صوت النواب البلجيكيون مساء اليوم الخميس (29 نيسان/ أبريل 2010) على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في بلجيكا ومن ضمنها الشوارع والمتنزهات والمطاعم والمحال التجارية. وصوت النواب البلجيكيون بالإجماع باستثناء امتناع نائبين على مشروع القانون، معللين ذلك أيضاً بـ"مساسه لكرامة المرأة". لكن يبقى من غير المعلوم الموعد الذي سيدخل فيه الحظر حيز التنفيذ، وذلك بسبب الأزمة السياسية الداخلية التي تشهدها بلجيكا. لكن وكالة "رويترز" نقلت عن بعض النواب قولهم إنهم يتوقعون أن يدخل القانون حيز التنفيذ في حزيران/ يونيو أو تموز/ يوليو، إذ ليس من المنتظر أن يعرقله مجلس الشيوخ.

القانون يحمل دلالة رمزية

ويحظر مشروع القانون، الذي يمكن أن يجعل بلجيكا أول دولة أوروبية تنفذ مثل هذا الحظر، على النساء ارتداء قطع الملابس "التي تغطي الوجه تماماً". وينص مشروع القانون الذي لا يتحدث صراحة عن البرقع أو النقاب، على أن أي شخص "يظهر في الأماكن العامة مقنع الوجه أو أخفى وجهه جزئياً أو كلياً بلباس يجعل التعرف عليه متعذراً" يعاقب بغرامة أو بالسجن من يوم إلى سبعة أيام. لكن القانون استثنى من ذلك التظاهرات الاحتفالية مثل الكرنفالات والمهرجانات، إذا ما صدرت تراخيص بشأنها من السلطات البلدية. وفي هذا السياق أبدى بعض الخبراء شكوكاً بشأن جدوى مثل هذا القانون، مشيرين بالخصوص إلى أن إجراءات الشرطة السارية في معظم البلديات البلجيكية تحظر إخفاء الوجه. بيد أن هذا القانون الجديد يحمل دلالة رمزية.

يُذكر أن دولاً أوروبية أخرى تدرس تشريع مثل هذا القانون في مقدمتها فرنسا، التي توجد فيها أكبر جالية مسلمة في أوروبا، يصل تعدادها إلى خمسة ملايين مسلم. ومن المقرر أن يصوت البرلمان الفرنسي قبل عطلته الصيفية على مشروع قانون مشابه يحظر ارتداء الملابس التي تغطي الوجه تماماً في الأماكن العامة.

(ع.غ/ أ ف ب/ رويترز)

مراجعة: هبة الله إسماعيل