أرجأت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، يوم الخميس (16 تشرين الثاني/نوفمبر 2013)، التصويت على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي(ناتو)، في انتكاسة أخرى لآمال البلد الاسكندنافي في الانضمام إلى الحلف الغربي بعد 18 شهرًا من الانتظار.
وقالت اللجنة إنها ترغب في رؤية خارطة طريق مكتوبة لمكافحة الإرهاب من قبل السويد، قبل الموافقة على طلبها في الانضمام إلى الناتو، الأمر الذي  أثار احتمال حدوث مزيد من التأخير في خطط توسع التحالف العسكري المتأخرة بالفعل.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن فؤاد أقطاي رئيس اللجنة التي يسيطر عليها الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، قوله  لنائب وزير الخارجية التركي بوراك اكتشابار ضرورة الحصول على خطة مكتوبة من السويد، وذلك خلال مناقشة للجنة في أنقرة اليوم الخميس. وقال أقطاي إن: "أعضاء اللجنة غير مقتنعين بأنه قد تم الوفاء بمطالبنا"، وأضاف: "لا بأس بالقانون (مكافحة الإرهاب في السويد) ولكن هناك الجانب التنفيذي"، مشيرًا إلى وجود أنصار لحزب العمال الكردستاني المحظور، وكذلك "احتجاجات ضد ما نعتبره مقدسًا"، على حد تعبيره.

وأشار أقطاي إلى أن اللجنة ستجري مزيدًا من المحادثات وقد تعيد مشروع القانون إلى جدول أعمالها الأسبوع المقبل، لكنه لم يحدد جدولًا زمنيًا واضحًا. وقال أقطاي للصحفيين بعد ساعات من النقاش: "لكي يوافق جميع مشرعينا على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي، يجب أن يكونوا مقتنعين تمامًا. سنناقش كل ذلك في اجتماع لجنتنا" المقبل.

وبوسع للجنة إقرار  مشروعات القوانين بأغلبية بسيطة. وأضاف أقطاي أنها قد تدعو السفير السويدي لتقديم إفادات أمام المشرعين إذا لزم الأمر وإذا سمحت لوائح البرلمان بذلك. وقال أردوغان هذا الشهر إنه سيحاول تسهيل عملية التصديق، لكنه أضاف أن السويد لم تتخذ إجراءات كافية تجاه أنصار حزب العمال الكردستاني. وللتصديق عليه، يحتاج مشروع القانون إلى موافقة اللجنة قبل طرحه للتصويت في البرلمان بكامل هيئته، وهو ما قد يحدث بعد أيام أو أسابيع. وبعد ذلك سيوقعه أردوغان ليصبح قانونًا لإتمام العملية التي أحبط طول أمدها حلفاء أنقرة وامتحن علاقاتها بالغرب.

وطلبت السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في أيار/مايو من العام الماضي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. واعترض أردوغان حينذاك على كلا الطلبين محتجًا بما قال إنه حماية الدولتين الواقعتين في شمال أوروبا لمن تعتبرهم تركيا إرهابيين، بالإضافة إلى حظر التجارة في منتجات الدفاع المفروض على أنقرة. ودعمت تركيا طلب فنلندا في نيسان/أبريل الماضي لكنها أبقت السويد في وضع الانتظار.

وطالبت تركيا السويد بقطع خطوات أوسع في كبح جماح الأعضاء المحليين في حزب العمال الكردستاني الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جماعة إرهابية. واستجابت ستوكهولم لذلك بإقرار مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب يجعل العضوية في منظمة إرهابية غير قانونية، مع رفع القيود المفروضة على تصدير الأسلحة إلى تركيا. وتقول إنها التزمت بالجزء الخاص بها من صفقة وقعت في العام الماضي.

ولم تصدق المجر، العضو في حلف شمال الأطلسي، أيضًا على عضوية السويد، لكن تركيا تعتبر العقبة الرئيسية أمام انضمام السويد. وفي وقت لاحق من اليوم الخميس، قال السفير الأمريكي لدى المجر إن الحكومة المجرية أكدت له أن بودابست لن تكون آخر من يصدق على طلب السويد، مضيفًا أنه "واثق" من أن ستوكهولم ستصبح قريبًا عضوًا في حلف شمال الأطلسي.
م.ع.ح/خ.س (د ب أ ، رويترز)