مدد مجلس النواب اللبناني ولايته حتى عام 2017 اليوم الأربعاء (الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) وسط تظاهرات لجماعات حقوقية والمجتمع المدني احتجاجا على عدم إجراء الانتخابات البرلمانية. ومع هذا التمديد الثاني منذ عام 2013 يضاعف أعضاء البرلمان مدتهم الأصلية المؤلفة من أربع سنوات. وتقول الأحزاب المؤيدة لمشروع قانون التمديد إن الوضع الأمني في البلاد غير مستقر ولا يسمح بإجراء الانتخابات.

وأقر مجلس النواب المؤلف من 128 نائبا اقتراح التمديد حتى 20 يونيو/ حزيران 2017 بأغلبية 95 صوتا ومعارضة نائبي الطاشناق وغياب كتلة الزعيم المسيحي ميشال عون. وكان قد تم تمديد عمل المجلس في يونيو/ حزيران 2013 سنة وخمسة أشهر. وقال نائب تيار المستقبل أحمد فتفت للصحفيين عقب الجلسة "بالتأكيد التمديد تم اليوم لسنتين وسبعة أشهر ولكن هذا يعني أن السلطة التشريعية والتنفيذية مستمرة وأحوال الناس يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار".

وعطلت الأزمة السياسية بين الفرقاء المتنافسين انتخاب رئيس وتفاقم الوضع بسبب تنافس الدول الإقليمية على دور لها في البلاد ولاسيما إيران والمملكة العربية السعودية. وأنقذت حكومة المصلحة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء تمام سلام التي تشكلت في فبراير/ شباط الماضي بمباركة إيرانية - سعودية لمنع البلاد من الوقوع في فراغ سلطة تام. إلا أن الحكومة تكافح لاتخاذ قرارات أساسية فيما يعمل البرلمان بالكاد. وكان من المفترض إجراء الانتخابات في يونيو حزيران عام 2013 لكن تم تأجيلها إلى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي بسبب الخلافات السياسية والعنف في البلاد.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ/ أ.ف.ب)