تعهدت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الجمعة (20 أيلول/ سبتمبر 2013) بالكشف بصورة كاملة عن ملابسات السماح لشركات ألمانية بتوريد مواد كيماوية لسورية مزدوجة الاستعمال بين عامي 2002 و2006. بيد أن المتحدث باسم الوزارة لم يعلن عن موعد محدد للكشف عن المعلومات الخاصة بهذا الأمر، موضحا أن هذا قد يكون بعد يومين أو ثلاثة أيام.

يذكر أن الوزارة اعترفت أول من أمس الأربعاء بأن الشركات الألمانية قامت بتوريد 134 طنا من المواد الكيماوية من ألمانيا إلى سورية خلال الفترة من عام 2002 حتى عام 2006، موضحة أن تلك المواد من الممكن أن تستخدم في تصنيع أسلحة كيماوية أيضا.

وكانت وثيقة حكومية نشرت يوم الأربعاء الماضي اعترفت بأن برلين سمحت لشركات ألمانية بيع سوريا مواد كيماوية لأغراض مدنية، لكن يمكن استخدامها في إنتاج أسلحة كيماوية أيضا. بيد أن الحكومة رفضت ما ذكره أحد نواب حزب اليسار المعارض في البرلمان من ألمانيا تكون بذلك ساهمت بشكل غير مقصود في الهجوم بغاز السارين الذي وقع في 21 آب/ أغسطس آب في سوريا والذي يحمل الغرب الرئيس بشار الأسد مسؤوليته.

وطبقا لقوانين الاتحاد الأوروبي تصنف المواد الكيماوية، التي تم توريدها لسوريا كفلوريد الصوديوم وحمض الهيدروفلوريك وفلوريد هيدروجين الأمونيوم، على أنها مواد "مزدوجة الاستخدام" وهو ما يعني أنها قد تستخدم في أغراض مدنية أو عسكرية. وتحتاج هذه المواد لموافقات خاصة للتصدير. وفي رد مكتوب على سؤال برلماني من حزب اليسار المعارض قالت وزارة الاقتصاد إن المواد الكيماوية بيعت لسوريا لاستخدامها في أغراض مدنية.

وقالت الوزارة "تم منح الموافقات بعد فحص دقيق لكافة المخاطر المحتملة بما في ذلك سوء استخدام المواد أو تحويلها للاستخدام العسكري. في جميع الحالات اعتبر الاستخدام المدني المقترح لهذه المواد قابلا للتصديق". من جانبها قالت المستشارة أنغيلا ميركل للقناة الأولى للتلفزة الألمانية ARD "نبحث بالطبع جميع المزاعم الخاصة بهذا الموضوع، لكن ما يمكن أن نلحظه حتى الآن أن رخصة التصدير كانت للاستخدام المدني".

يشار إلى أن حكومة يمين الوسط برئاسة المستشارة ميركل التي تتخذ موقفا حذرا من الأزمة السورية قبل الانتخابات العامة في ألمانيا الأحد القادم لضغوط من المعارضة بخصوص زيادة صادرات السلاح الألمانية بما في ذلك إلى دول بالشرق الأوسط مثل السعودية وقطر.

أ.ح/ ف.ي (د ب أ، رويترز)