انتقد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر السياسة الاقتصادية الأمريكية على خلفية قانون مكافحة  التضخم الأمريكي، محذرًا في الوقت نفسه من اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة.
وقال ليندنر في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية، تنشرها في عددها غدًا الأحد (الرابع من كانون الأول/ديسمبر 2022): "الولايات المتحدة شريكنا في القيم، ولكن في نفس الوقت هناك سياسة اقتصادية حمائية ضخمة"، مضيفًا أنه يتعين لذلك على الحكومة الألمانية أن تمثل المصالح الألمانية في واشنطن وأن تشير إلى العواقب السلبية على ألمانيا جراء هذه السياسة.

وذكر  ليندنر أنه، على عكس الاقتصاد الفرنسي، يرتبط الاقتصاد الألماني ارتباطًا وثيقًا بالسوق الأمريكية، وقال: "لهذا السبب لا يمكن لألمانيا أن تكون لديها أي مصلحة في حرب تجارية، ولكن عليها أن تعتمد على الدبلوماسية الاقتصادية".

وينص قانون مكافحة التضخم الأمريكي على استثمارات بالمليارات في حماية المناخ. وترتبط الإعانات والإعفاءات الضريبية بالشركات التي تستخدم المنتجات الأمريكية أو تنتج في الولايات المتحدة. وهناك انتقادات كثيرة لهذا الأمر في أوروبا.

وفي المقابل، دعا ليندنر إلى اتخاذ القانون كفرصة لتحسين القدرات التنافسية، وقال: "إذا نظرت إلى الأمر بوضوح ستدرك أن المتطلبات المتزايدة باستمرار من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد فيما يتعلق بأسعار الطاقة لا تقل خطورة عن تشويه الولايات المتحدة للمنافسة". وأعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عن "رد قوي" من قبل الاتحاد الأوروبي على القانون الأمريكي.

ماكرون يأمل في حل الخلاف
وأثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القضية خلال زيارته الرسمية للولايات المتحدة، وحذر من أن القانون سيخلق فوارق كبيرة لن تدفع العديد من الشركات للاستثمار في أوروبا، ما يهدد بانقسام الغرب. وأعرب ماكرون الجمعة عن رغبته في "تسوية" مسألة "الإعفاءات" التجارية التي يطلب الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة إدراجها في خطتها الخاصة بالمناخ بحلول الربع الأول من عام 2023.

وقال ماكرون للصحافة في نيو أورلينز غداة لقائه نظيره الأمريكي جو بايدن في واشنطن: "بالنسبة لي، بحلول بداية العام المقبل، يجب أن نكون قد تمكنا من تسوية هذا الموضوع". وكان ماكرون قد اعتبر عشية زيارته البيت الأبيض أن الإعانات الضخمة والإعفاءات الضريبية المقدمة للسيارات الكهربائية والبطاريات ومشاريع الطاقة المتجددة المصنوعة في الولايات المتحدة "شديدة العدائية".

وتبلغ قيمة الإجراءات الواردة في قانون الحد من التضخم الذي اقترحه بايدن وأقر في الصيف الماضي 420 مليار دولار. وسبق أن أبدت فرنسا أملها في الحصول على إعفاءات.

وأبدى الرئيس الأمريكي الخميس استعداده لتصحيح "عيوب" في القانون، دون أن يذكر بوضوح أي استثناءات أو تنازلات. واعتبر ماكرون أن "خطابه الصادق مع الرئيس بايدن" قد أتى بثماره، وقال: "كان من واجبي أن أقول (هذا الخطاب) باسم أوروبا، ليس فقط باسم فرنسا"، مشيرًا إلى أن واشنطن لم تناقش القانون مع الاتحاد الأوروبي قبل سنّه.

بروكسل تهدد بالتوجه إلى منظمة التجارة العالمية!
وأعربت العديد من الأصوات الأوروبية عن القلق بشأن تداعيات قانون خفض التضخم الأمريكي على الصناعة الأوروبية. ومن بين القلقين المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بروتون الذي كان قد هدد في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر "بالتوجه إلى منظمة التجارة العالمية".

وتابع ماكرون: "الآن يتحدث الجميع عن الأمر، إنه أمر جيد. الهدف هو أن يكون لدى الاتحاد الأوروبي (...) إعفاءات. ما حاولت إظهاره للرئيس (بايدن)، أن ذلك مفيد للولايات المتحدة الأمريكية ومفيد لنا". ورأى أن النقاشات تتجه نحو إقرار "إعفاءات" لصالح "ما تُنتِجه" الصناعة الأوروبية "على غرار تلك التي حصلت عليها دولتان من المنطقة"، في إشارة إلى كندا والمكسيك.

واختتم ماكرون الجمعة زيارة دولة للولايات المتحدة استمرت ثلاثة أيام، بجولة في مدينة نيو أورلينز التي تُشكّل رمزًا للعلاقات الفرنسيّة الأمريكيّة التاريخيّة وروّج فيها للفرنكوفونيّة. وغداة استقبال حافل في البيت الأبيض كرّس "صداقة" الرئيس الفرنسي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، أمضى ماكرون أقل من 24 ساعة في المدينة الواقعة قي ولاية لويزيانا بجنوب شرق البلاد.

وازدادت التوترات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعد تمرير الكونغرس في الصيف خطة المناخ التي وضعها بايدن وتنص على استثمار 420 مليار دولار، جزء كبير منها في شكل إعانات وتخفيضات ضريبية لا سيما على السيارات الكهربائية والبطاريات ومشاريع الطاقة المتجددة التي تحبذ كل ما هو مصنوع في الولايات المتحدة.

وأثارت هذه الخطة غضب بروكسل والعواصم الأوروبية التي ترى في هذه الإعانات المختلفة إجراءات "تمييزية" و"مخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية". وهي لهجة "هجومية" اعتبرت أوساط الرئيس الفرنسي أنه "لا بد منها"، لأن الأمريكيين لا يدركون أن هذه الاستثمارات يمكن أن تضعف الصناعات الأوروبية.
م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب)