صرح وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلِه الثلاثاء (20 ديسمبر/ كانون الأول 2011) أنه ينتظر من سوريا أن تنفذ "فوراً" وعودها بقبول مراقبين على أراضيها في إطار خطة عربية للخروج من الأزمة في البلاد. وقال فسترفيله في بيان له: "سنحكم على سوريا فقط من خلال أفعالها وليس أقوالها، أي البدء فوراً في تنفيذ اتفاقها مع الجامعة العربية".

وأضاف الوزير الألماني:"يجب وقف العنف وسحب الجيش والإفراج عن المعتقلين السياسيين والسماح بممر إنساني. هذه شروط هامة من أجل تغيير سلمي في سوريا، تحتاج إليه البلاد أكثر من أي شيء آخر". وكانت سوريا وافقت الاثنين على السماح للدول العربية بمراقبة التزامها باتفاق أبرمته مع الجامعة العربية لوقف العنف، بعد توقيع نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في القاهرة على بروتوكول الجامعة الدول العربية، الذي يحدد الإطار القانوني ومهام بعثة المراقبين العرب إلى سوريا. لكن المجلس الوطني السوري المعارض شككت في مصداقية النظام.

قانون بإعدام من يوزع السلاح

من جانب آخر أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء قانوناً يقضي بإعدام من يوزع السلاح بهدف ارتكاب "أعمال إرهابية". ووفقاً للقانون الذي نشرت نصه وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فإنه يقضى بأن يعاقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاماً كل من أقدم على تهريب السلاح، وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب السلاح بغرض الاتجار بها أو ارتكاب أعمال إرهابية.

كما ينص القانون على أن يعاقب بالإعدام من وزع كميات من الأسلحة أو ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية، ويعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي. ويأتي هذا القانون بعد يوم واحد من مقتل نحو 70 منشقاً عن الجيش السوري برصاص قوات الأمن.

(ع.م/ أ ف ب، رويترز)

مراجعة: عماد غانم