قال متحدث باسم الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء (22 آذار/مارس2022)، إن "عقوبة السجن الجديدة الصادرة اليوم على (المعارض الروسي) أليكسي نافالني هي عمل سافر من أعمال التعسف، وهي تندرج ضمن الاستغلال الممنهج لنظام القضاء الروسي ضد المخالفين في الفكر والمعارضة السياسية". وأضاف المتحدث أن المحاكمة انعقدت في ظل استبعاد الرأي العام عمليا وأنها أغفلت المبادئ الدستورية الأساسية كما لم يتم تقديم أي أدلة دامغة، وقال إن الحكومة الألمانية تطالب مجددا بالإفراج الفوري عن نافالني.

وكانت محكمة روسية قضت في وقت سابق من اليوم بالسجن المشدد لمدة تسعة أعوام على أبرز معارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة الاحتيال، كما وقعت المحكمة عليه غرامة  مالية بقيمة  1.2 مليون روبل يورو (11400 دولار)، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية.

من جانبها، قالت محامية نافالني، أولغا ميخائيلوفا، إن مدة التسعة أعوام تضمنت كل مدد السجن السابقة التي صدرت بحق نافالني مشيرة إلى أن نافالني يمكن أن يبقى في السجن حتى عام 2030، وأعلنت ميخائيلوفا اعتزامها استئناف الحكم.

وحثّ نافالني مؤيديه على إظهار معارضتهم للحكومة الروسية. وقال محامياه، وكلاهما احتُجز لفترة وجيزة بعد الجلسة، إن عقوبته الحالية ستُدمج مع الحكم الصادر اليوم.

وبعد النطق بالحكم، قال أبرز منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تويتر "أريد أن أقول إن أفضل دعم لي وللسجناء السياسيين الآخرين ليس التعاطف والكلام اللطيف، بل الأفعال. أي نشاط ضد نظام بوتين (القائم على) الخداع واللصوصية. أي معارضة لمجرمي الحرب هؤلاء".

وقالت القاضية مارغريتا كوتوفا، التي أكدت أن نافالني دفع "بالبراءة" في تهم الاحتيال، إنه سيبقى تحت بعض القيود لمدة 20 شهرا بعد إطلاق سراحه. وسعى مسؤولو الادعاء إلى إضافة 13 عاما إلى الحكم الأصلي ضد نافالني في أحدث قضية جنائية والتي اتُهم فيها باستخدام 356 مليون روبل (3.42 مليون دولار) من التبرعات التي جمعتها مؤسسته لأغراض شخصية.

 

ف.ي/ع.ش (د ب ا، رويترز)