لأول مرة ترفض الحكومة الاتحادية منح ضمانات الاستثمار لإحدى الشركات الألمانية بسبب أوضاع حقوق الإنسان في مقاطعة شينجيانج الصينية.

وتعرض ما مجموعة أربعة طلبات لتمديد الضمانات - للرفض وفقا لما أعلنته وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الجمعة (28 مايو/ايار 2022). وقالت مجلة "دير شبيغل" الألمانية إن اسم الشركة لم يتم ذكره إلا أنه يغلب أن تكون شركة "فولكسفاغن".

وأشارت الوزارة إلى أوضاع حقوق الإنسان في مقاطعة شينجيانج. وأضافت أنه قد تصاعدت الشكاوى من وضع حقوق الإنسان هناك خلال السنوات  الأخيرة، والذي "تميز بأعمال السخرة والاعتقال الجماعي لأفراد أقلية الإيغور هناك". لذلك لم تعد الحكومة الاتحادية تقدم ضمانات استثمارية لبعض المشاريع المقامة في الصين. وينطبق هذا الوضع على المشاريع في شينجيانج نفسها أو المشاريع ذات العلاقة التجارية هناك.

ووفقا للوزارة فإن الطلبات التي تم رفضها الآن تتعلق بموقع تجاري في شينجيانج أو لا يمكن استبعاد العلاقة به.

وأكد متحدث باسم فولكسفاغن أن المجموعة تقدمت بطلب للحصول على ضمانات الاستثمار، وأضاف أنه "حتى الآن لم نتلق أي رد على طلباتنا من الحكومة الاتحادية"، مضيفا بالقول: "ننتظر قرارا".

ومنذ عدة سنوات، تتعرض شينجيانغ (شمال غرب) التي لطالما شهدت اعتداءات نسبت الى انفصاليين وإسلاميين من الأويغور للقمع باسم مكافحة الإرهاب، حسب المنظمات الحقوقية الدولية.

وتتهم تقارير وأبحاث غربية الصين باحتجاز حوالى مليون من الأويغور وأفراد أقليات مسلمة أخرى في ما يسمى "معسكرات إعادة تأهيل"، او حتى فرض "العمل القسري" عليهم وإخضاعهم "لتعقيم قسري". أما واشنطن فتذهب إلى حد اتهام بكين بارتكاب "إبادة".

من جانبها، تعرف الصين المعسكرات على أنها "مراكز للتدريب المهني" تهدف إلى محاربة التطرف الديني وتدريب السكان على مهنة لتأمين وظائف وضمان الاستقرار الاجتماعي.

وتقول بكين أيضا إنها لا تفرض التعقيم ولكنها تطبق سياسة الحد من الولادات المعتمدة في جميع أنحاء البلاد والتي لم يكن معمولا بها في السابق في المنطقة.

ولكن، وفقًا لأساتذة جامعيين ولأويغور مقيمين في الخارج، يبدو أن سلطات شينجيانغ تخلت في السنوات الأخيرة عن حملات القمع القاسية للتركيز على التنمية الاقتصادية في المنطقة التي تعد 26 مليون نسمة حوالى نصفهم من الأويغور.

 ع.ا/ع.ج.م ( د ب أ، أ ف ب )