استدعت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الثلاثاء (7 شباط/فبراير) السفير المصري في برلين للاحتجاج على مقاضاة موظفين ألمانيين في مؤسسة "كونراد أديناور" الألمانية. وقال وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله اليوم في برلين أنه في سبيل "مصلحة الديمقراطية في مصر ستبذل الحكومة الألمانية كافة جهودها كي تستطيع المؤسسات السياسية مواصلة عملها دون معوقات".

وقد أعلنت وزارة العدل المصرية أمس الاثنين أسماء 43 موظفا في منظمات أجنبية تمت إحالتهم على محكمة جنايات القاهرة على خلفية وقائع مخالفات منسوبة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر، من بينها منظمة "كونراد أديناور" المقربة من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وتوجه السلطات المصرية لهؤلاء الموظفين وآخرين تهمة تأسيس منظمات أجنبية وإدارتها دون ترخيص من الحكومة المصرية ، مما اعتبر مخالفا للقانون المصري .

ومن بين المتهمين 19 أمريكيا، يوجد منهم خمسة في مصر حاليا، ومنهم ابن وزير النقل الأمريكي . وقد صدر بحقهم قرار حظرالسفر خارج البلاد، واثنين من موظفي مؤسسة "كونراد أديناور" الالمانية وهما أيضا في مصر، وثلاثة من المواطنين الصرب ولبنانيين اثنين ونرويجيا وفلسطينيا وأردنيا بالإضافة إلى 14 مواطنا مصريا. وتشمل المخالفات تأسيس خمس منظمات أجنبية تابعة لكل من المعهد الجمهوري الأمريكي، والمعهد الديمقراطي الأمريكي، ومؤسسة "كونراد اديناور" الألمانية والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين، ومنظمة "بيت الحرية"، وإدارتها دون ترخيص من الحكومة المصرية.

من جانبها أعربت الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن قلقها إزاء الإجراءات ضد المؤسسة الألمانية العاملة في مصر. وقال المدير التنفيذي للكتلة بيتر ألتماير اليوم في برلين إن هذه الواقعة تثير الشكوك حول ما إذا كان القائمون الجدد على السلطة في القاهرة معنيون بشكل جدي بتطبيق المبادئ الديمقراطية. وذكر ألتماير أنه سيتم العمل على إصدار قرار من البرلمان الألماني حول هذا الموضوع خلال الأسبوع الجاري على الأرجح.

(ي ب/ د ب أ)

مراجعة: عبدالحي العلمي