قبيل زيارته للبلدان المغاربية، أكد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير أن بلاده بصدد البحث في إجراءات تساعد على الترحيل السريع للاجئين القادمين من الجزائر والمغرب وتونس، التي أدرجتها المانيا في قائمة "الدول الآمنة".
صورة من: picture-alliance/dpa/W. Kumm
إعلان
طالب وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير السبت (27 فبراير/شباط 2016) في مقابلة مع وكالة فرانس برس بتعزيز "فعالية وسرعة" إجراءات ترحيل المهاجرين الوافدين من الجزائر وتونس والمغرب، عشية جولة له في هذه البلدان الثلاثة.
وقال الوزير المحافظ في المقابلة التي أجريت كتابة "يجب أن نتمكن من تعزيز فعالية وسرعة العملية". وستكون الرباط المحطة الأولى في الجولة المغاربية التي يبدأها غدا الأحد قبل أن يصل إلى الجزائر وتونس.
وبعد أن أدرجت ألمانيا البلدان المغاربية الثلاثة على لائحة "الدول الآمنة"، أكد وزير الداخلية الألماني أن بلاده "قد تدرس وسائل مساعدة" هذه الدول الثلاث للتعريف بمواطنيها الذين ترحلهم ألمانيا. وتحدث الوزير دي ميزيير عن إمكانية "اللجوء إلى التقنيات الحديثة على غرار استخدام البينات البيومترية لتحديد هوية" هؤلاء المواطنين، مشيرا إلى أن "الجولة ترمي إلى تحسين التعاون في آليات إعادة مواطني الدول المغاربية الذين عليهم مغادرة ألمانيا".
ويلقى مشروع الترحيل هذا تنديدا من منظمات غير حكومية ركزت على الوضع الحقوقي لبعض البلدان المغاربية خاصة في يتعلق بحرية الرأي ووضع للمثليين. بيد أن دي ميزيير أكد على إمكانية تصنيف بلد على أنه "آمن" عند انعدام الاضطهاد والعقوبات أو الممارسات المجردة من الإنسانية (...). وتفي المغرب والجزائر وتونس هذه الشروط".
هـ.د/ أ.ح (أ ف ب)
تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"
بسبب الصعوبات التي تواجهها ألمانيا في احتواء جميع اللاجئين الذين دخلوا أراضيها، أقدمت الحكومة الألمانية على إدراج بعض الدول في قائمة "البلدان الآمنة"، مما يساعدها على ترحيل من رفض طلب لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية بسرعة.
صورة من: picture alliance/dpa
عبرت جهات رسمية في المغرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا واستقبال مواطنيها المرحلين، في حين انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ذلك، .وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قال الاثنين (29 شباط/فبراير 2016) إن نظيره المغربي محمد حصاد تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين المغاربة من ألمانيا في غضون 45 يوما.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/J. Bounhar
طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".
صورة من: Getty Images/S. Gallup
تونس هي الأخرى، أبدت استعدادها لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا، كما أعلن ذلك وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع مضيفه الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير مطلع العام الجاري.
صورة من: Getty Images/AFP/J. Macdougall
إدراج تركيا ضمن "الدول الأمنة" حسب قانون اللجوء الألماني أثار مخاوف الأكراد من رفض طلبات لجوئهم. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بفرض "عقاب جماعي" على الأكراد بسبب الإجراءات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. بيد أن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أوضح أن بلاده ستستمر في منح اللجوء للأكراد متى استدعى الأمر ذلك.
صورة من: Reuters/S. Kayar
إدراج دول غرب البلقان في قائمة "الدول الآمنة" يعني احتمال ترحيل الآف من طالبي اللجوء من هذه المنطقة إلى بلدانهم. أغلب هؤلاء اللاجئين هم من أقلية الروما ويدعون تعرضهم للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها.
صورة من: Getty Images/AFP/R. Atanasovskia
ما ينطبق على الدول التي صنفتها ألمانيا باعتبارها "آمنة" ينطبق أيضا على اللاجئين القادمين من كوسوفو. فقد سبق لوزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير أن شدد على أن غير الملاحقين سياسيا في كوسوفو لن يحصلوا على إقامة دائمة في ألمانيا وسيعودون إلى بلدهم.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Endlicher
بعد إدخال تعديلات مشددة على قانون اللجوء في ألمانيا في تشرين/ أكتوبر 2015 أصبحت ألبانيا أيضا ضمن قائمة "الدول الآمنة" ومنذ ذلك الحين تم ترحيل مئات الألبان إلى بلادهم لافتقادهم إلى سبب قانوني يمنحهم اللجوء. فمعظم الألبان الذين وصلوا إلى ألمانيا كان هدفهم تحسين أوضاعهم الاقتصادية بالدرجة الأولى.
