من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء الألماني خلال اجتماعه اليوم (الأربعاء الرابع من فبراير/ شباط 2015) على مشروع قانون ينص من جهة على حظر محاولات سفر جهاديين إسلاميين لمناطق النزاعات، ومن جهة أخرى تجريم تمويل الإرهاب بغرض الحيلولة دون وصول دعم مالي لمنظمات إرهابية. ويلقى مشروع القانون الذي وضعه وزير العدل الألماني هايكو ماس انتقادات من صفوف الحزب المسيحي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، حيث يراه غير كاف.

وقال نائب رئيس الحزب توماس شتروبل في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الصادرة اليوم الأربعاء إن ألمانيا بحاجة إلى تخزين بيانات الاتصالات وحظر إعلان التعاطف مع الجماعات الإرهابية، وهما أمران يرفضهما ماس. يذكر أن إعلان التعاطف مع منظمات إرهابية كان مجرما في ألمانيا حتى عام 2002، إلا أن الحكومة الألمانية في ذلك الحين بزعامة المستشار السابق غيرهارد شرودر ألغت هذا التجريم.

ح.ز/ ش.ع (د.ب.أ)