أثار تدفق آلاف اللاجئين إلى المانيا خلال الأسابيع الأخيرة الكثير من الجدل والنقاش في الأوساط السياسية والاجتماعية وشغل الكثير من جلسات الحكومة، ودفع وزارة الداخلية، المسؤولة موضوع اللجوء واستقبال اللاجئين والبت في طلباتهم، إلى التفكير بتعديل قانون اللجوء المعمول به حالياً، إذ تشير الأنباء إلى إعداد الوزارة لتعديل قانوني كبير وأنها تعد مقترحاً يتضمن تشديداً للقانون وتسهيل إجراءات ترحيل من تُرفض طلباتهم.

وأهم التعديلات التي يريد وزير الداخلية توماس دي ميزيير إدخالها تتعلق بخفض المساعدات النقدية التي تُمنح لطالبي اللجوء واستبدالها بمساعدات عينية. كما يتضمن التعديل المقترح حرمان اللاجئين الذين يدخلون إلى ألمانيا عن طريق إحدى دول الاتحاد الأوروبي من المزايا والمساعدات التي يضمنها القانون لطالبي اللجوء، إذ تعتبر الدول التي دخلها قبل ألمانيا هي المسؤولة عن طلب لجوئه بحسب ما تنص عليه اتفاقية "دبلن 2"، ولن يقدم لهؤلاء سوى ثمن تذكرة الترحيل ونفقات السفر الأخرى.

كما يتضمن التعديل تسهيل إجراءات ترحيل من تُرفض طلباتهم بشكل قطعي ويصبحون ملزمين بالخروج من ألمانيا، ومن يعرقل ترحيله يُمنع من العمل ويُحرم من المساعدات التي تقدمها الدولة للاجئين عادة، كما لا يتم إعلامه بموعد الترحيل مسبقاً.

أما بالنسبة لمدة بقاء طالب اللجوء في مركز الإيواء الأولي (المؤقت)، فيمكن أن تصل إلى ستة أشهر، مقارنة بثلاثة أشهر حالياً. ولا يحصل خلالها طالب اللجوء سوى على مساعدات عينية دون أي مساعدات نقدية.

لكن في مقابل هذا التشديد، تتضمن اقتراحات تعديل القانون تحسين أوضاع اللاجئين الذين يبقون في ألمانيا والرعاية الصحية التي تقدم لهم وتعلم اللغة الألمانية والاندماج في المجتمع والتأهيل للحصول على فرصة عمل، كما يقترح التعديل.

وحتى قبل الإعلان عن التعديلات رسمياً وتقديمها كمشروع قانون للبرلمان، وجه حزب الخضر المعارض ومنظمة "برو آزول" المدافعة عن اللاجئين ومنظمة العفو الدولية أيضاً انتقادات لها.

ع.ج/ ي.أ (DW)