بعد فضيحة اعتقال مقدم برامج قناة الجزيرة القطرية أحمد منصور، أعلنت الحكومة الألمانية عن إجراءات شاملة تتضمن إعادة النظر بقواعد العمل المشترك بين الجهات المعنية في وزارتي الخارجية والعدل الألمانيتين بشكل يمنع تكرار حدوث مثل هذه الحالات. وقال متحدثون باسم الوزارتين إنه في المستقبل ستتولى جهات عليا أمر اتخاذ القرار بهذا الشأن.

من جانبها، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان اليوم الأربعاء (24 حزيران/يونيو 2015) السلطات الألمانية بالتحقيق "بشكل عاجل" في حيثيات التوقيف المثير للجدل للصحافي البارز في قناة الجزيرة احمد منصور. وطلبت المنظمة من أعضاء البرلمان الألماني الضغط على الحكومة من اجل الحصول على توضيحات حول توقيفه في مطار برلين. وقالت المنظمة، يتعين على أعضاء البرلمان الألماني "الضغط على حكومتهم للحصول على تحقيق في هذه القضية والتأكد من وجود ضمانات مناسبة لعدم تكرار هذه الواقعة".

وقالت مصادر حكومية ألمانية لفرانس برس إن منصور لم يعرف كصحافي على الفور. ودفعت معلومات إضافية قدمتها مصر خلال عطلة نهاية الأسبوع برلين إلى أن تقرر بأن تسليمه "مرفوض كليا".

واعتبرت هيومن رايتس ووتش أنه كان يجب على برلين أن تعرف "منذ البداية أن احمد منصور يواجه انتهاكات جدية إذا ما سلم إلى مصر". وكانت الحكومة الألمانية قد عبرت عن أسفها الشديد لاعتقال صحافي الجزيرة أحمد منصور، لكنها لم تقدم اعتذارا شخصيا له.

ح.ع.ح/ع.ج (د.ب.أ/أ.ف.ب)