بعد ساعات قليلة من إقرار خطة مالية أوروبية وبمشاركة صندوق النقد الدولي لمساعدة اليونان من أجل درء خطر الإفلاس، صادقت الحكومة الألمانية يوم الاثنين(03.05.10) ، وهي أكبر شريك داعم لليونان، على مشروع قانون ينظم تقديم المساعدة الألمانية لأثينا. وستدفع حكومة برلين بالقانون الى البرلمان الألماني ، البوندستاغ، لإقراره على وجه السرعة. حيث يتوقع المراقبون أن يصادق البرلمان الألماني يوم الجمعة (07.05.10) على القانون. وتشمل الخطة، وهي الأكبر من نوعها فيما يخص إنقاذ دولة مهددة بالإفلاس، على تقديم قروض ميسرة يصل حجمها الإجمالي وعلى مدى ثلاث سنوات الى حوالي 110 مليار يورور، أي ما يعادل حوالي 146 مليار دولار أمريكي، على أن تحصل الحكومة اليونانية هذا العام على قروض مابين 45 و60 مليار يورور، وذلك قبل يوم التاسع عشر من الشهر الجاري، وهو موعد استحقاقات مالية مهمة بالنسبة لأثينا.

وأشار رئيس وزراء لوكسمبورغ ورئيس منطقة اليورو جان كلود يونكر الى أن دول منطقة اليورو الست عشرة قررت تفعيل آليات المساعدات لدعم اليونان وذلك استنادا إلى تقرير البنك المركزي الأوروبي وتقرير المفوضية الأوربية بعد أن ثبت أن الأمر يهدد الاستقرار المالي في عموم منطقة اليورو. يشار الى أن دول منطقة اليورو تقدم 80 مليار يورو من الخطة لليونان فيما يقدم صندوق النقد الدولي حوالي 30 مليار. و تقدم المانيا لوحدها قرضا بمبلغ 22 الى 23 مليار يورو في إطار الخطة المذكورة.

حكومة أثينا تقرر إجراءات تقشفية صارمة مثيرة للجدل

وكانت الحكومة اليونانية قد مهدت الطريق لإقرار الخطة من خلال مصادقتها على حزمة إجراءات تقشفية صارمة وصفها رئيس الوزراء اليوناني جورج بابندريوس" بالتضحيات الكبيرة من أجل الوطن"، حسب تعبيره. وتشمل الإجراءات التقشفية على رفع ضريبة المبيعات " ضريبة القيمة الزائدة" للمرة الثانية في هذا العام لتصل الى 23% إلى جانب رفع ضريبة المحروقات والتبغ والكحوليات والمنتجات الكمالية كالسيارات الفاخرة والعقارات. الى ذلك تقلص الإجراءات التقشفية معاشات الموظفين ومستخدمي الدولة بمقدار 8% مقابل حصولهم على دعم مالي في المناسبات الدينية كأعياد الميلاد والفصح وغيرها.

في هذا السياق قال رئيس الوزراء جورج بابندريوس إنه يدعم هذه الإجراءات ويتحمل مسؤوليتها، مشيرا إلى أنه لا يخشى حتى خسارته في الانتخابات التشريعية المقبلة لهذا السبب. ورغم جدية الوضع المالي المتأزم في البلاد أعلنت النقابات العمالية اليونانية الإضراب اليوم في عموم البلاد احتجاجا على هذه الإجراءات. وبالفعل أضرب يوم الاثنين عمال جمع النفايات في العاصمة أثينا فيما يبدأ المعلمون يوم الثلاثاء(04.05.10) إضرابا عن العمل. وتنوي النقابات العمالية شل النشاط الاجتماعي والاقتصادي في البلاد خلال الأسبوع الجاري احتجاجا على سياسة الحكومة الاشتراكية التقشفية.

وزير المالية الألماني يدافع عن خطة الدعم باعتبارها تحمي مصالح ألمانيا

وأثارت خطة دعم اليونان ماليا احتجاجات شعبية في ألمانيا ودول أوروبية أخرى على خلفية تقاعس اليونان في السنوات الماضية في تقليص العجز في ميزانيتها المالية. لكن وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله دافع عن الخطة معتبرا أن مساعدة اليونان في هذه الظروف يجنب المانيا مزيدا من الأضرار الاقتصادية. وقال شويبله في هذا السياق إن الأوربيين جميعا، بما في ذلك الألمان، يدافعون بهذه الخطة عن هدف سام وهو حماية الاستقرار في منطقة اليورو. وهذا واجب المسؤولين ومطلوب منهم حاليا القيام به.

وأشار شويبله إلى انه كلما تمت حماية الاستقرار في المنطقة بشكل جيد، كلما تحسنت الظروف الاقتصادية في أروروبا عموما وفي المانيا خصوصا. وانتقد الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض في المانيا السرعة التي تم فيها إقرار الخطة، بعد أن فوتت الحكومة الألمانية أسابيع عديدة دون أن تناقش الأمر بشكل مركز وهادئ حسب تعبير رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكيين فرانك فالتر شتاينماير. لكنه أشار رغم ذلك إلى موافقة حزبه في مجلس الولايات الاتحادي على الخطة الحكومية لمساعدة اليونان.

الكاتب:حسن ع. حسين

مراجعة: منى صالح