وصف وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله أول انتخابات رئاسية تجرى في مصر عقب ثورة الخامس والعشرين من كانون ثان/ يناير عام 2011 بأنها "منعطف تاريخي". وقال فيسترفيله الثلاثاء (22 أيار / مايو 2012) في برلين: "هذه الانتخابات منعطف تاريخي وعلامة فارقة في غاية الأهمية في طريق تسليم السلطة لأيدي شرعية ديمقراطية قريبا مثلما أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في موعد أقصاه 30 حزيران/ يونيو المقبل".

ويتوجه أكثر من 50 مليون ناخب مصري الأربعاء إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار أول رئيس للبلاد بعد ثورة 25 كانون ثان/ يناير. وتجرى الانتخابات، التي يتنافس عليها 13 مرشحا، تحت إشراف قضائي كامل على جميع مجريات العملية الانتخابية ضمانا لسلامتها ونزاهتها، ووسط تأمين من قوات الجيش والشرطة.

منظمات المراقبة "قلقة"

لكن منظمات مراقبة قالت إن السلطات المصرية سمحت أخيرا لمراقبي انتخابات الرئاسة ببدء العمل وهو توقيت متأخر بدرجة تصعب عليهم رسم صورة كاملة لأول سباق حقيقي للرئاسة في البلاد. فقد أعرب "التحالف المصري لمراقبة الانتخابات الرئاسية" عن قلقه من إمكانية عدم التمكن من مراقبة جميع مكاتب الاقتراع في أول انتخابات تعددية حقيقية في تاريخ مصر بسبب ضيق الوقت.

وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ سعدة في مؤتمر صحافي إن التحالف الذي يضم ثلاث منظمات حقوقية تقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات بطلب "الحصول على 13 ألف تصريح مراقبة لكن اللجنة لم توافق له سوى على تسعة آلاف تصريح لم يحصل منها حتى الآن سوى على 5350 فقط". وندد أبو سعدة بضيق الوقت المحدد للمراقبة وهو نصف ساعة فقط لأي مراقب داخل كل لجنة، لكنه أكد أن ذلك لن "يعيق المنظمات عن مراقبة جميع اللجان من خلال نشر مراقبين خارجها لرصد أي مخالفات" خلال الجولة الأولى للانتخابات التي تجرى الأربعاء والخميس.

ويشارك في مراقبة هذه الانتخابات الأولى في مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي مراقبون أجانب أبرزهم مركز كارتر ( الرئيس الأميركي الأسبق). كما يشارك في عملية المراقبة وفد من جامعة الدول العربية يضم 52 مراقبا تم توزيعهم على اغلب المحافظات المصرية.

إدانة رجال شرطة بقتل متظاهرين

وعلى صعيد آخر حكمت محكمة مصرية بالسجن عشر سنوات على خمسة رجال شرطة أدانتهم بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك مطلع العام الماضي. وهذا أول حكم بالإدانة ضد أفراد الشرطة التي القي عليها باللوم في مقتل المئات. وقالت المحكمة في أسباب الحكم "إن الضمير الإنساني يرفض كافة الأعمال التعسفية (المتمثلة) باستخدام العنف ضد المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة."

(ع.خ/ د.ب.ا، أ.ف.ب، رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي