أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، على ضرورة أن تنظر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اتهام إسرائيل لإيران بالاستمرار سرا في خططها النووية. وشدد ماس، في تصريح لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة غدا الأربعاء، على ضرورة أن تطلع الوكالة بأسرع وقت ممكن على المعلومات التي تعتمد إسرائيل عليها في اتهاماتها ضد إيران، وأن تعرف ما إذا كانت هذه المعلومات تتضمن فعلا دلائل على انتهاك إيران الاتفاقية النووية.

وأضاف ماس: "لأننا لا يمكن أن نسمح بلجوء إيران للأسلحة النووية، فلابد من تدخل آليات الرقابة التي تتيحها اتفاقية فيينا ولابد من الإبقاء على هذه الآليات". وشدد وزير الخارجية الألماني، العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على أن أمن إسرائيل في مركز السياسة الألمانية، وقال: "ولذلك أيضا فإننا سنحلل المعلومات الإسرائيلية بدقة".

وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية قد قال في وقت سابق اليوم الثلاثاء: "سنحلل ونقيم معلومات الجانب الإسرائيلي بالتفصيل". وأضاف المتحدث "الواضح أن المجتمع الدولي كان لديه شك في أن إيران تنتهج حصرياً برنامجاً نووياً سلمياً". وأكد على أن "نظام المراقبة المستقل (الذي تضمنه الاتفاق النووي) ضروري في المستقبل أيضاً، لضمان الالتزام بالقيود النووية، التي تفرضها الاتفاقية على إيران، والاستخدام السلمي فقط للطاقة النووية من جانب إيران".

 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أكد مساء اليوم الاثنين، أن بلاده عثرت على ما وصفه بأنه "دليل قاطع" على وجود مشروع سري يجرى في ايران لتطوير سلاح نووي وقال إن ذلك يعد دليلا على أن إيران كذبت على المجتمع الدولي.

وقال نتنياهو ان إسرائيل كشفت عن 55 ألف ملف يحتوى على معلومات "تجريم"بشان البرنامج النووي الإيراني. وأضاف أنه بعد التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 مع القوى الدولية، أخفت إيران العديد من الوثائق  التي احتوت على معلومات عن برنامج نووي لتطوير ما يعادل "خمسة قنابل على غرار قنبلة هيروشيما لوضعها في صواريخ باليستية."

وتابع "إيران خططت على أعلى المستويات لمواصلة تصنيع اسلحة نووية". في عام 2015 أبرمت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا إضافة لألمانيا اتفاقا نوويا مع إيران يلزم الأخيرة بتقليص أجزاء من برنامجها النووي بشكل واسع حتى عام 2025 على الأقل وذلك بهدف منعها من تطوير أسلحة نووية وذلك مقابل إنهاء العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وسيبُت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحلول الثاني عشر من أيار/مايو الجاري بشأن استمرار تجميد العقوبات المفروضة على إيران أو عودة هذه العقوبات وهو ما يعتبر من الناحية الفعلية قرارا بخروج الولايات المتحدة من الاتفاق أو بقائها فيه.

ولم يستبعد يورغن هارت، المتحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، فشل الاتفاقية وقال في تصريح لصحيفة "دي فيلت" الصادرة غدا الأربعاء: "علينا بعد الذي سمعناه مؤخرا من القدس و واشنطن.. أن نتوقع إنهاء تجميد العقوبات..".

ورأى السياسي الألماني، عضو الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة أنغلا ميركل، أن توقيت صريحات نتنياهو "ليس صدفة"، وقال إن هذه التصريحات تأتي في إطار تكوين كواليس خلفية "من شأنها على الأرجح أن تسهل على ترامب استئناف العقوبات على إيران".

على صعيد متصل، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء (الأول من أير/مايو 2018) إن الدليل الإسرائيلي على إخفاء إيران لأبحاثها النووية حتى عام 2003 يعكس الحاجة إلى "التحقق الصارم" من الاتفاق النووي مع طهران.

وأضاف جونسون في بيان،: "عرض رئيس الوزراء الاسرائيلي لأبحاث إيران السابقة في تكنولوجيا الأسلحة النووية يؤكد على أهمية إبقاء القيود المفروضة في الاتفاق النووي مع إيران لكبح الطموح النووي لطهران".

من جانبه وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه "تشبث عبثي لمفلس كذاب". ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث بهرام قاسمي القول اليوم الثلاثاء (الأول من أيار/ مايو 2018) إن حديث نتانياهو "مسرحية هزلية عبارة عن تشبت عبثي لمفلس كذاب ومفضوح لم ولا يملك سلعة للعرض سوى بث الأكاذيب وممارسة الدجل".

أما الوكالة الدولية للطاقة الذرية فأكدت أنها لا تملك "أي مؤشر له مصداقية عن أنشطة في إيران على ارتباط بتطوير قنبلة نووية بعد العام 2009".
وقال متحدث باسم الوكالة في بيان إن هيئة حكامها "أعلنت إنهاء النظر في هذه المسألة" بعد تلقيها تقريرا بهذا الصدد في كانون الأول/ديسمبر 2015.
 

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ/أ.ف.ب)