قال وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله اليوم الخميس (الرابع من يوليو/ حزيران 2013) في أثينا معلقاً على عزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي "إنها لواقعة جسيمة أن تعطل القوات المسلحة المصرية النظام الدستوري وتعزل الرئيس (...) مثل هذا التعطيل للنظام الديمقراطي ليس حلاً مستداماً للمشكلات الكبيرة التي تواجه مصر". وذكر فيسترفيله أن هناك خطراً جاداً من أن يتضرر التحول الديمقراطي في مصر جراء ذلك، وقال "هذا له عواقب كبيرة على المنطقة بأكملها تتجاوز حدود مصر". وفي الوقت نفسه أكد فيسترفيله استعداد بلاده لدعم بناء نظام دولة ديمقراطي جديد في مصر.

من جهته وصف وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي بأنها "غير مقبولة" ووصف تدخله بأنه "انقلاب عسكري". وأضاف "لا يمكن الإطاحة بأحد من منصبه إلا من خلال الانتخابات وهي إرادة الشعب. من غير المقبول الإطاحة بحكومة جاءت إلى السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية عبر وسائل غير مشروعة بل والأكثر من هذا انقلاب عسكري."

من جهته وصف وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي بأنها "غير مقبولة" ووصف تدخله بأنه "انقلاب عسكري". وأضاف "لا يمكن الإطاحة بأحد من منصبه إلا من خلال الانتخابات وهي إرادة الشعب. من غير المقبول الإطاحة بحكومة جاءت إلى السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية عبر وسائل غير مشروعة بل والأكثر من هذا انقلاب عسكري."

أما الاتحاد الأوروبي فدعا اليوم إلى عودة سريعة إلى الديمقراطية في مصر. وقالت كاثرين اشتون، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد، في بيان: "أحث جميع الأطراف على العودة سريعاً إلى العملية الديمقراطية بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة والموافقة على دستور وأن يتم ذلك بطريقة لا تستثني أحداً وبما يسمح للبلاد باستئناف وإتمام انتقالها إلى الديمقراطية". وقالت اشتون إنها تأمل في أن تكون الإدارة الجديدة في مصر ممثلة بشكل كامل لمختلف الأطياف، مؤكدة على أهمية ضمان الاحترام الكامل للحقوق الأساسية وسيادة القانون. ودعت اشتون جميع الأطراف إلى ضبط النفس قائلة: "إنني أدين بقوة جميع أعمال العنف وأقدم التعازي لعائلات الضحايا وأحث قوات الأمن على بذل كل ما في وسعها لحماية أرواح وسلامة المواطنين المصريين".

من جانب آخر نقلت رويترز عن مسؤول أوروبي اليوم الخميس قوله إن لا علم له بأي خطط لدى الاتحاد لتغيير برامج المساعدات التي يقدمها لمصر بعد أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي. وقال مايكل مان المتحدث باسم كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد للصحفيين: "لا علم لي بأي خطط عاجلة لإعادة النظر في برامج مساعدتنا في الوقت الراهن لكن.. الرؤية لم تتضح جلياً بعد ما حدث الليلة الماضية". وتفادى مان الرد على أسئلة متكررة عما إذا كان الاتحاد الأوروبي يعتبر ما حدث في مصر انقلاباً عسكرياً.

قلق أمريكي وتحفظ بريطاني

من جهته عبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن قلقه العميق لقيام الجيش المصري بعزل الرئيس محمد مرسي، لكنه لم يدن هذه الخطوة التي قد تؤدي إلى قطع الجانب الأكبر من المساعدات الأمريكية إلى مصر. وأصدر أوباما بياناً مكتوباً رداً على الأحداث في مصر بعد أن اجتمع على عجل مع مستشاريه للأمن القومي في البيت الأبيض. وعقد الاجتماع بعد وقت قصير من تدخل الجيش المصري. ولم يصل أوباما إلى حد توجيه إدانة صريحة، في إشارة إلى قلق متزايد بين المسؤولين الأمريكيين بشان قيادة مرسي.

أما بريطانيا فكان موقفها أكثر وضوحاً، إذ قال وزير الخارجية وليام هيغ في بيان إن "الوضع خطير بوضوح وندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتحاشي العنف". وأضاف أن "المملكة المتحدة لا تدعم تدخلاً عسكرياً كوسيلة لحل نزاعات في نظام ديمقراطي". من جانبه أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن فرنسا "أخذت علماً" بإعلان مصر إجراء انتخابات جديدة بعد فترة انتقالية. وقال فابيوس في بيان "في الوضع المتدهور جداً والتوتر الشديد في مصر، أعلن أخيراً عن تنظيم انتخابات جديدة بعد فترة انتقالية. وقد أخذت فرنسا علماً بذلك".

وفي سياق متصل اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن تدخل الجيش في مصر أمر "مقلق" مع اعتباره أن مطالب المتظاهرين المصريين "شرعية". وقال المتحدث باسمه مارتن نيسركي "أعرب العديد من المحتجين المصريين خلال احتجاجهم عن حرمانهم وقلقهم المشروع". وأضاف "في الوقت نفسه، تدخل العسكريين في الشؤون كل دولة أمر مقلق ويكون من الأفضل تعزيز النظام المدني سريعاً وفق مبادئ الديمقراطية". وأوضح بيان الأمم المتحدة "في هذا الوقت التي يسود فيه توتر شديد وعدم استقرار في البلاد، يكرر الأمين العام دعواته إلى الهدوء والى عدم العنف والى الحوار وضبط النفس".

ترحيب سعودي

من جهتها رحبت دول الخليج العربية بإطاحة الجيش المصري بالرئيس الإسلامي محمد مرسي اليوم الخميس (الرابع من يوليو/ تموز 2013). وقد أزعج صعود جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي عقب الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في 2011 معظم الدول العربية الخليجية بما في ذلك دولة الإمارات التي خشيت من أن يقوي ذلك شوكة الإسلاميين في الداخل. وكانت قطر الوحيدة بين الدول العربية الخليجية التي احتفلت بالثورة المصرية عام 2011 والتي أطاحت بمبارك، الذي كان خصماً لإيران وحليفاً للأسر الحاكمة في دول الخليج التي تملك ربع احتياطيات العالم من النفط.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن العاهل السعودي الملك عبد الله أرسل رسالة تهنئة إلى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر الذي سيُعين رئيساً مؤقتاً للدولة. وقال الملك في رسالته "باسم شعب المملكة العربية السعودية وبالأصالة عن نفسي.. نهنئكم بتولي قيادة مصر في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها. وإننا إذ نفعل ذلك لندعو الله أن يعينكم على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقكم لتحقيق آمال شعبنا الشقيق في جمهورية مصر العربية".

ورحبت دولة الإمارات العربية أيضاً بالتغيير في مصر وأشادت بالقوات المسلحة المصرية. ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن وزير خارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قوله "إن الإمارات على ثقة تامة بأن شعب مصر العظيم قادر على تجاوز اللحظات الصعبة الحالية التي تمر بها مصر وإن ينطلق بها إلى مستقبل آمن وزاهر". ولم يصدر تعقيب حتى الآن من قطر الدولة العربية الخليجية الوحيدة التي أيدت بشكل علني جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

أما الرئيس السوري بشار الأسد الذي يقاتل لسحق انتفاضة مستمرة منذ أكثر من عامين، فاعتبر أن الاضطرابات في مصر "هزيمة للإسلام السياسي". وقال الأسد في مقابلة مع صحيفة الثورة "ما يحصل في مصر هو سقوط لما يسمى الإسلام السياسي. فمن يأت بالدين ليستخدمه لصالح السياسة أو لصالح فئة دون أخرى سيسقط في أي مكان في العالم".

ح.ز/ ع.غ (د ب أ، أ ف ب، رويترز)