يعتزم وزير الداخلية الألماني توامس دي ميزيير تشديد إجراءات الإقامة للأجانب المقيمين في ألمانيا الذين لا يحملون الجنسية الألمانية أو جنسية بلد عضو في الاتحاد الأوروبي، وذلك وفق ما نقلت مجلة "دير شبيغل" الألمانية. وتقضي الإجراءات الجديدة بإصدار بطاقات إقامة الكترونية بمدة أقصاها عشر سنوات وتحمل بيانات شخصية للأجنبي مثل صورته الشخصية وبصمتين لأصبعيه.

ويتوقع هانس بيتر أوول، خبير الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني، أن البطاقة الالكترونية ستكون مخصصة لنحو 4 ملايين و300 ألف أجنبي يعيشون في ألمانيا والذي يتعين عليهم إعطاء بصماتهم في مكاتب شؤون الأجانب.

إجراءات لمكافحة الهجرة غير الشرعية

ويشير المسؤول الألماني إلى أن البطاقة الالكترونية الجديدة، التي تتضمن رقاقة صغيرة تخزن عليها البيانات الشخصية لصاحبها، من شأنها أن تسهل على الإدارات والمصالح الألمانية معرفة عدد الأجانب الوافدين من خارج الاتحاد الأوروبي ومعرفة نوع إقامتهم في البلاد، أي هل يقيمون بصفة مؤقتة لغرض الدراسة أو العمل أم إن إقامتهم تندرج ضمن لم الشمل العائلي وغيرها من المعلومات.

ونقلت مجلة"دير شبيغل" وصحيفة "دي فيلت" عن وزارة الداخلية الألمانية أنها تعتزم الشروع في العمل بنظام البطاقات الالكترونية ابتداء من الأول من شهر أيار/مايو من عام 2011. وذكر المصدر نفسه أن نحو مليون ومائة ألف أجنبي من خارج الاتحاد الأوروبي يقدمون سنويا طلبات للحصول على بطاقات إقامة جديدة أو طلبات تجديد.

وتسعى وزارة الداخلية الألمانية من خلال نظام البطاقات الالكترونية إلى مكافحة أو الحد من الهجرة غير الشرعية والإقامة غير القانونية. ومن المنتظر أن تشرع وزارة الداخلية في اختبار البطاقات الالكترونية خلال العام الجاري في 19 مكتب لشؤون الأجانب في مختلف الولايات الألمانية.

(ش.ع/ د.ب.أ، دير شبيغل)

مراجعة: منصف السليمي