اتفق أعضاء الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء ( 25 مارس/آذار) على مشروع قانون يهدف إلى الحد من الانتشار الواسع للمواد الإباحية عن الأطفال أو استغلالهم جنسيا ومنع إستخدام هذه المواد تجاريا. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية أن الحكومة الألمانية أعلنت عقب اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء أنها تعتزم سن قوانين تصعب الدخول إلى مثل هذه المواقع التي تغذى من خارج البلاد. وسيلزم القانون المرتقب جميع شركات الانترنت في ألمانيا بتصعيب فتح هذه المواقع الآتية من خارج ألمانيا.

ومن المنتظر أن تتضمن الإجراءات المقبلة توضيحا لمستخدمي الانترنت لسبب عدم السماح لهم باستخدام المواقع الإباحية التي يتم حجبها، كما سيتم إنشاء مركز الكتروني للاستعلامات والشكاوى، يحول عليه المستخدم تلقائيا عندما يكتشف أنه غير مسموح له بدخول الموقع الإباحي الذي فشل في فتحه. غير أن وزيرة شئون الأسرة في ألمانيا، أورسولا فون دير لاين، أكدت صعوبة إقرار مشروع القانون من البرلمان قبل الانتخابات المقبلة في أيلول/سبتمبر القادم.

"القانون المرتقب أقل ما يجب القيام به"

وكانت فون دير لاين قد طالبت بحجب تلك المواقع الإباحية التي تستغل الأطفال، مشيرة إلى أنها تتحول إلى نوع من أنواع الإدمان بالنسبة للمستخدم. وهو ما يشجع في رأيها هذا النوع من التجارة، ويؤدي بالتالي إلى اختطاف مزيد من الأطفال واستغلالهم واغتصابهم بل وقتلهم أحياناً.

ومن جانبه، يرى يوهانس زينجهامر، النائب البرلماني والخبير في سياسة شئون الأسرة، أن هذا القانون المرتقب يعد أقل ما يجب على الدولة القيام به لحماية الأطفال من هذا النوع من الاستغلال. ويقول في هذا الإطار: "إن المواقع الإباحية التي تعرض أطفال، ليست في جوهرها مجرد مواقع للتبادل البريء للصور، لكنها مواقع بها صور مليئة بالعنف والممارسات الإجرامية"، وأشار زينجهامر في هذا الإطار أنه لا يرى في منع تلك المواقع إخلالاً بحرية التعبير عبر شبكة الانترنت.

"إجراء وقائي جيد، لكنه غير كاف"

كذلك رحب الاتحاد الألماني لاقتصاد المعلوماتية "بيتكوم" بهذا الاقتراح المقدم من وزارة شئون الأسرة، لكن مدير الاتحاد برنارد رولدر حذر من المغالاة في التوقعات مما يمكن أن يحققه حجب تلك المواقع. وقال في هذا الإطار إن حجب المواقع يعتبر "إجراء وقائيا جيدا" سيؤثر بشكل أكبر على هؤلاء الذين يزورون تلك المواقع بالصدفة، إلا أنه أضاف: "لكننا نعرف أيضاً أنه بالنسبة لما يتعلق باستغلال الأطفال جنسياً، فإن 2 بالمائة فقط من المواد المباعة تباع عن طريق الانترنت".

وأكد رولدر أن قطاع المعلوماتية على استعداد تام لحجب تلك المواقع وهو قادر على ذلك أيضاً، حيث يحصل كل من يكتب عنوان إحدى تلك الصفحات على صفحة فارغة أو علامة "توقف". لكن هذا المنع لن يصبح ذي مفعول كبير، حسب الخبير التقني، حيث أن هؤلاء الذين لديهم معرفة جيدة بالتكنولوجيا ولديهم القدرة على إخفاء عنوان الحاسب الآلي الخاص بهم على شبكة الانترنت ( عنوان الآي بي الخاص بهم)، سيمكنهم بدون صعوبة أن يدخلوا على تلك المواقع الإباحية المحجوبة. ويقول رودلر في هذا الإطار: "فيما يتعلق بالمواقع الإباحية التجارية التي تعرض مواد تستغل الأطفال - وهي تلك التي تريد فعلياً الحكومة الألمانية مكافحتها- لن نحقق الكثير". فالخبراء يعتقدون أن 90 بالمائة من تلك المواقع التجارية تعتمد على تقنية الاتصال المباشر بين جهازي كمبيوتر، وبالتالي من غير الممكن للشركات التي تقدم خدمات الانترنت التحكم في عملية تبادل المعلومات أو منعها.

الكاتبة: بيتينا ماركس/سمر كرم

تحرير: عبده جميل المخلافي