يعتزم المكتب الاتحادي لحماية الدستور، الذي تأسس قبل 75 عاما، إعادة تنظيم عمله في ضوء التهديدات المتزايدة،  مثل التهديدات الروسية. وصرح  وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت  (حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي) يوم الاثنين (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2025)، خلال حفل أقيم بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المكتب في  برلين، بأنه ينبغي على المكتب تعزيز دوره كـ"جهاز فاعل لمكافحة  التجسس  لحماية ديمقراطيتنا". وستوفر الحكومة الاتحادية الموارد المالية اللازمة لذلك، وهي مستعدة أيضًا لزيادة أعداد موظفي المكتب عند الحاجة.

وصرح الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بأن الائتلاف الحاكم سيعمل على تهيئة الأطر القانونية والتقنية اللازمة لجعل الجهاز "مؤهلا للمستقبل".

وجاء في اتفاق الائتلاف الحكومي القول: "من أجل تعزيز سيادتنا الوطنية وقدرات  أجهزتنا الاستخباراتية  العملياتية، ومواكبة كفاءة أجهزة الاستخبارات الأوروبية الشريكة، نسعى إلى إصلاح شامل ومنهجي ومتوافق مع الدستور لقوانين الاستخبارات الاتحادية، بما يشمل وضع الأطر القانونية لتبادل فعال وكفء للبيانات بين الأجهزة والسلطات الأخرى".

بداية عمل رئيس جديد للاستخبارات الألمانية

يذكر أن الائتلاف الحاكم يتكون من الاتحاد المسيحي (حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وفي الوقت نفسه، أراد الائتلاف - خصوصا الحزب الاشتراكي الديمقراطي - أن يضمن وجود "هياكل رقابية أكثر فاعلية وآليات رقابة أدق وفق معايير المحكمة الدستورية الاتحادية، بما في ذلك إشراف البرلمان الألماني".

وقال رئيس  المكتب الاتحادي لحماية الدستور، سنان سيلين، إن "الأمن أصبح سلعة نادرة نادرا للغاية، يعمل خصومنا ومنافسونا المنهجيون بشكل فعال على تقليصها"، مشيرا إلى أن من الضروري لهذا السبب تعزيز البنية الأمنية للدولة "تقنيا وجسديا وذهنيا". وخلال الاحتفال الرسمي الذي أقيم في مقر وزارة الداخلية الاتحادية وحضره العشرات من ممثلي الأجهزة الأمنية، ألقى سيلين أولى خطاباته حيث إنه تولى مهام منصبه في الثامن من الشهر الجاري بعد أن كان يشغل منصب نائب رئيس الجهاز.

وقال سيلين، الذي ولد في  ألمانيا  لأبوين هاجرا من تركيا، إن وزير الداخلية كلفه بالإسهام في تحسين تنظيم تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية الألمانية في مواجهة التهديدات الهجينة. يذكر أن المكتب الاتحادي لحماية الدستور أسس في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 1950 بموافقة الحلفاء الغربيين، الذين رأوا في حينها في هذا الجهاز سياجا ضد التجسس السوفييتي ومحاولات الاختراق الشيوعي.

تحرير: عادل الشروعات