أبدت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك انفتاحها تجاه تطبيق إجراءات أولية لفحص طلبات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، لكنها أصرت في الوقت نفسه على الامتثال لمعايير حقوق الإنسان.

وقالت بيربوك في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت (الثالث من يونيو/حزيران 2023) إن إجراءات اللجوء على الحدود الخارجية "لعنة وفرصة في نفس الوقت".

إجراءات إشكالية

 وأضافت: "الإجراءات الحدودية إشكالية للغاية لأنها تتعارض مع الحريات المدنية"، وأوضحت في المقابل أن اقتراح المفوضية الأوروبية هو الفرصة الواقعية الوحيدة لتطبيق "إجراءات توزيع منظم وإنساني" في المستقبل المنظور داخل الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة مختلفة للغاية في تطبيق سياسات اللجوء.

وقالت الوزيرة: "لذلك نتفاوض بجدية في بروكسل لضمان عدم توقف أي شخص في الإجراءات الحدودية لأكثر من بضعة أسابيع، وألا تدخل العائلات التي لديها أطفال في الإجراءات الحدودية، وألا يتم تقويض جوهر الحق في اللجوء.

ولدى سؤالها عما إذا كان حزبها (الخضر) سيوافق على هذه الإجراءات، قالت بيربوك: "يتوقف الأمر على احترام معاييرنا الأوروبية لحقوق الإنسان"، موضحة أن الخط الفاصل رفيع، والأسئلة الناقدة مهمة.

عواقب وخيمة

وحذرت بيربوك من أن "عدم التصرف سيكون له عواقب وخيمة"، وقالت إنه من دون تصرف أوروبي مشترك، يتجه المسار بالفعل في كل مكان نحو "مزيد من العزلة، ومزيد من الإعاقات، ومزيد من الأسوار".

وأكدت أنه من دون تنظيم على الحدود الخارجية، سيكون الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن تبدأ دول في الاتحاد الأوروبي واحدة تلو الأخرى الحديث عن ضوابط الحدود الداخلية مرة أخرى.

وأضافت الوزيرة الألمانية أنه "يجب على أولئك الذين يستقبلون عدداً أقل من اللاجئين المشاركة بطريقة مختلفة، على سبيل المثال بدفع تعويضات للدول المثقلة بالأعباء بشكل خاص"، وقالت إن "حقيقة أنه لم يكن لدينا سياسة لجوء مشتركة فعالة في الاتحاد الأوروبي لسنوات هي جرح أوروبا المفتوح".

وفي الوقت نفسه، عارضت بيربوك تكريس تغير المناخ كسبب للجوء في القانون الدولي وقالت: "نحن نقوم بالفعل بحملة من أجل لاجئي المناخ في جميع أنحاء العالم، ومن خلال سياستنا الخارجية المناخية، نقدم الدعم المالي، خاصة في مثل هذه الحالات."

استثناءات ألمانية محدودة

وأيدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إجراء فحص أولي للجوء على الحدود الخارجية مطلع هذا الشهر.

وتعتزم الحكومة الألمانية استثناء القُصَّر، غير المصحوبين بذويهم، والعائلات التي لديها أبناء دون 18 عاما، من خوض إجراءات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وذلك حسبما أعلنت وزيرة شؤون الأسرة الألمانية ليزا باوس.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قالت الوزيرة المنتمية لحزب الخضر اليوم السبت:" كوزيرة لشؤون الأسرة والأبناء فإنني أؤيد بشدة اتفاقنا داخل الحكومة الألمانية على استثناء العائلات التي لديها أبناء تقل أعمارهم عن 18 عاماً وكل القُصَّر غير المصحوبين بذويهم بشكل عام من إجراءات اللجوء المقررة على حدود الاتحاد الأوروبي".

وأضافت باوس أن هذا هو الموقف الذي ستناضل ألمانيا من أجله في بروكسل في المفاوضات الخاصة بتعديل نظام اللجوء الأوروبي المشترك (جي إي ايه إس)، مشيرة إلى أن من غير المضمون توفير السكن المناسب وإمداد الأطفال باحتياجاتهم الخاصة أثناء إجراءات اللجوء على حدود الاتحاد الأوروبي.

وحذرت الوزيرة من أن " إرسال الأطفال دون سن الثامنة عشر إلى إجراءات حدودية وتعريضهم بالتالي لموقف شديد الخطورة سيعني تهديداً هائلاً لرفاهية الأطفال"، كما حذرت من خطر تعرض الأطفال في هذه الحالة لصدمة نفسية متجددة.

ويعتزم وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في الثامن من حزيران/يونيو الجاري مناقشة القضية مرة أخرى في لوكسمبورغ. وتحاول دول الاتحاد الأوروبي حالياً الاتفاق بأقصى سرعة على السمات الرئيسية لإصلاح نظام اللجوء الأوروبي، الذي كان موضع نقاش ساخن على مدار سنوات.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)