أعرب وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله اليوم (الثلاثاء الرابع من يونيو/ حزيران 2013) عن غضب بلاده وانزعاجها من "الأحكام القاسية" الصادرة عن محكمة مصرية بحق عاملين بمؤسسة كونراد أديناور وكذلك قرار إغلاق مكتب المؤسسة بالقاهرة. وأصدرت المحكمة حكما غيابيا بالسجن لمدة خمسة أعوام بحق مدير المكتب أندرياس ياكوبس.

وأدين المحكوم عليهم بتلقي أموال بطريقة غير مشروعة وبالعمل دون الحصول على ترخيص رسمي. وقد صدر ضد خمس منظمات أجنبية عاملة في مصر، من بينها مؤسسة كونراد أديناور الألمانية. وذكر التليفزيون المصري الرسمي على موقعه الإلكتروني أن محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم أمرت بحل فروع المنظمات الخمس وإغلاق مقارها ومصادرة أموالها وأمتعتها وما بها من أوراق.

من جهته انتقد هانس ـ غيرت بوترينغ مدير مؤسسة كونراد أديناور الألمانية القريبة من الحزب الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه المستشارة ميركل، بشدة قرار المحكمة المصرية واعتبره "ضربة قاسية ضد المجتمع المدني ودولة الحق والقانون في مصر".

"أحكام بالجملة"

وقضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 5 سنوات على 27 متهما أجنبيا يحاكمون غيابيا، وسنتين على خمسة متهمين من بينهم الأميركي روبرت بيكر كما قضت بالسجن سنة مع وقف التنفيذ بحق 11 متهما آخرين، وفق المصدر نفسه. ويحاكم هؤلاء المتهمون الستة عشر حضوريا. وفرضت المحكمة غرامة مادية قدرها ألف جنيه (142 دولار أمريكيا)على كل متهم. كما أمرت بإغلاق فروع المنظمات الأجنبية التي كان يعمل بها المتهمون، ومن بينها أربع منظمات أميركية هي فريدوم هاوس والمعهد الوطني الديمقراطي والمعهد الدولي الجمهوري والمركز الدولي الأميركي للصحافيين، بالإضافة لمؤسسة كونراد أديناور الألمانية.

واكتسبت القضية منذ بدايتها في مطلع العام 2012 طابعا سياسيا، واتهم حقوقيون الحكومة المصرية آنذاك بتسييس القضية بسبب فضح تلك المنظمات لبعض انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها الأمن المصري. وأدى اندلاع أزمة منظمات المجتمع المدني غير الحكومية العام الماضي إلى توتر في العلاقات بين القاهرة والعواصم الغربية، خفت حدتها بسماح القاهرة للمتهمين الأجانب بمغادرة البلاد. وخلال الأزمة ألمحت واشنطن إلى أن محاكمة النشطاء قد يؤثر سلبا على المساعدات السنوية التي تحصل عليها القاهرة. وتصل هذه المساعدات إلى 3,1 مليار دولار أمريكي يذهب معظمها للجيش المصري.

ح.ز/ أ.ح ( د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)