انتقدت ألمانيا قرار المجلس العسكري في مالي بطرد السفير الفرنسي معتبرة أنه "غير مبرر"، وشدّدت على وقوفها إلى جانب حليفتها الأوروبية. وجاء في تغريدة للخارجية الألمانية أن "الطرد غير المبرر" للسفير الفرنسي يؤدي "إلى طريق مسدود". وأضافت "نحتاج إلى الحوار، لا التصعيد، من أجل الهدف المشترك المتمثل بضمان أمن مالي ومكافحة الإرهاب. نقف بحزم إلى جانب فرنسا".

من جهتها، أعلنت الحكومة الفرنسية الثلاثاء (الأول من فبراير/ شباط 2022) أنها بصدد إعادة النظر، إلى جانب شركائها في الاتحاد الأوروبي، بشأن تواجدها العسكري في مالي عقب قرار الطرد.

وأفادت مالي أمس الاثنين أنها أمهلت السفير جويل مايير 72 ساعة لمغادرة البلاد، على ضوء تصريحات اعتبرتها "معادية" صدرت عن مسؤولين حكوميين فرنسيين.

وأشار بيان المجلس العسكري على وجه الخصوص إلى وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان، الذي قال للصحافيين في الـ 27 من كانون الثاني/يناير إن المجلس العسكري المالي "غير شرعي" وقراراته "غير مسؤولة". وذلك تعقيباً على قرار الدنمارك سحب كتيبتها من القوات الخاصة من المنطقة بعد "إصرار" العسكر في الدولة الإفريقية على هذا المطلب.

تصعيد متواصل بين باماكو وباريس

وفي وقت سابق، صعّد رئيس وزراء مالي الانتقالي تشوغويل كوكالا مايغا لهجته ضدّ باريس، متّهماً إياها بالسعي إلى تقسيم الشعب المالي و"استغلال" المنظمات الإقليمية الفرعية والحفاظ على "سلوكها الاستعماري". وزاد المجلس العسكري مؤخراً التصريحات المطالبة بالسيادة من خلال مراجعة الاتفاقيات الدفاعية مع فرنسا أو من خلال دفع الدنمارك لسحب كتيبة قوامها مئة رجل منتشرة في اطار القوات الخاصة الأوروبية تاكوبا بمبادرة فرنسية.

ويتباهى المجلسبتعاونه مع روسيا التي بعثت إلى مالي في الأشهر الأخيرة عدداً من "المدرّبين" العسكريين، بحسب قولها.

وكانت فرنسا قد نشرت أكثر من 5000 جندي في منطقة الساحل ومالي قبل أن تقرّر في 2021 خفض عددهم. بينما يقول وزير الخارجية الفرنسي الجمعة أن بلاده وشركاءها الأوروبيين لا يمكنهم "إبقاء الوضع على ما هو عليه"، ليضيف الأحد الماضي أنّ "حربنا ضدّ الارهاب يجب أن تستمرّ لكن على الأرجح في ظلّ ظروف أخرى".

و.ب/ع.أ.ج (أ ف ب، د ب أ)