ذكرت دوائر بالحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا أن قادة الائتلاف الحاكم في البلاد توافقت على تسريع الإجراءات المتعلقة بمراكز استقبال اللاجئين التي يلتزم المهاجرون بعدم مغادرة دائرتها.

وقالت هذه الدوائر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) الخميس (الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2015) إن هذه المنشآت سيلتزم اللاجئون المقيمون فيها بمبدأ المكوث أي عدم مغادرة الدائرة المحلية التي تقع فيها المنشأة.

من جانب آخر، قال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله إن بلاده جمعت ضرائب كافية لتحمل التكاليف المتزايدة لأزمة المهاجرين في أوروبا رغم تراجع طفيف متوقع في الإيرادات 2016.

وأضاف الوزير الألماني أنه من المحتمل أن تتجاوز ألمانيا هذه الأزمة دون أي زيادة في الدين العام خلال السنة المقبلة، وفقاً للمعلومات المتاحة حالياً، وذلك خلال إعلانه توقعات الإيرادات المتاحة للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الألمانية خلال العام المقبل.

وقال الوزير الألماني إنه لا توجد أي مخاطر محتملة والبيانات تقول إن التمويل اللازم للنفقات المقررة كاف. وأضاف أن هذا أمر مهم بشكل خاص "في ضوء التحديات الضخمة وبخاصة نتيجة الهجرة الواسعة التي تشهدها أوروبا وما يرتبط بها من تحديات.. تستطيعون أن تشاهدون أن امتلاك أموالاً كافية في الأوقات غير الصعبة فكرة جيدة".

وفي ظل أزمة اللاجئين الحالية طالب رئيسا حكومتي ولايتي براندنبورغ و تورنغن الألمانيتين قبيل لقاء قادة الائتلاف الحاكم اليوم الخميس بمزيد من الأموال الاتحادية لمواجهة أعباء أزمة اللاجئين. وقال رئيس وزراء ولاية براندنبورغ ديتمار فويدكه إن الأمر يحتاج إلى مساعدات عاجلة، مشيراً إلى انه: "لا يصح أن تحافظ الحكومة الاتحادية على موازنتها المتوازنة على حساب الولايات".

وطالب رئيس وزراء تورنغن بوو راميلوف بمشاركة أكبر من جانب الحكومة، مضيفاً في تصريحات لراديو "إم دي آر" الألماني: "نحن نرحب بدفع الكثير من الأموال لهذه الغاية، ولكن من غير المقبول أن تقول الحكومة في برلين "نحن قادرون على السيطرة على المشكلة"، بينما وزير المالية الألماني يتصرف كما لو لم يسمع شيئاً".

وتتعرض قيادات الائتلاف الحاكم في برلين لضغوط كبيرة بشأن إيجاد حل للأزمة داخل إطار سياسة الهجرة.

ع.غ/ ع.ش (د ب أ)