برلين وتعامل السلطات مع الإبلاغات عن مجرمي حرب بين اللاجئين
٨ مارس ٢٠١٩
أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، أنه سيتم إجراء بحث وتحقيق فيما إذا كانت السلطات المعنية قد تعاملت بجدية، وكما يجب مع الإبلاغات التي تلقتها من لاجئين عن وجود متهمين بارتكاب جرائم حرب بينهم.
صورة من: picture-alliance/dpa/S. Puchner
إعلان
بعد ورود تقارير إعلامية تشير إلى تجاهل السلطات الألمانية لإبلاغات عن وجود متهمين بارتكاب جرائم حرب بين اللاجئين، طلب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر من الدوائر المعنية في وزارته "تقريراً مفصّلاً ودقيقاً" حول الموضوع، حسبما صرح به يوم الخميس (السابع من آذار/مارس) على هامش اجتماع لوزراء الداخلية في دول الاتحاد الأوروبي.
وجاء في رد وزارة الداخلية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف) أحال نحو 5 آلاف إبلاغ عن وجود أفعال إجرامية "يجرمها القانون الدولي" إلى الادعاء العام منذ عام 2014 وحتى مطلع عام 2019، بالإضافة إلى نحو 2000 إبلاغ آخر من جهات أخرى، ولكن الادعاء لم يحقق سوى في 129 حالة من هذه الإبلاغات، وفقما جاء في الرد.
وخلال عامي 2015 و2016 في ذورة موجة اللاجئين المليونية، كان هناك 3800 إبلاغ، 3600 منها وردت من (بامف)، لكن لم يتم فتح تحقيقات إلا في 28 حالة، حسب رد الوزارة.
وأشار زيهوفر في تصريحاته إلى أن السلطات لم تهمل الإبلاغات وأضاف أنها "قامت بفحصها طبعا"، مؤكّداً على أنه في حال وجود تقصير أو إهمال سيتم متابعتها والتحقيق فيها. لكن الوزير قال إنه يريد أولا تقريراً خطياً "دقيقا" عن الموضوع وبعد ذلك سيتم نشر المعلومات حول القضية.
"القضاء الألماني نموذج يحتذى"
وإضافة إلى تصريحات زيهوفر، قال متحدث باسم وزراة الداخلية الألمانية، إن الإبلاغات "لم يتم تجاهلها وتم الإطلاع عليها وتصنيفها"، وأضاف أنه سيتم الرجوع إليها مستقبلاً في التحقيقات الجارية حالياً. وأشار المتحدث إلى أن أغلب الإبلاغات كانت عبارة عن معلومات عامة عن الحرب أو مشتبه بهم لا يمكن التعرف عليهم وتحديد هوياتهم.
ومن المتوقع أن تبحث لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني (بوندستاغ) القضية الأسبوع المقبل، حيث سيقدم وزير الداخلية هورست زيهوفر تقريراً عما حققه خلال عامه الأول في منصبه، حسب ما نقلت صحيفة "أوغسبورغر ألغماينه" الصادرة اليوم الجمعة (الثامن من مارس/ آذار) عن رئيسة اللجنة أندريا ليندهولتس، وهي من حزب زيهوفر الاتحاد المسيحي الاجتماعي. وقالت ليندهولتس للصحيفة "في هذا السياق أتوقع أنه (زيهوفر) سيتناول موضوع التعامل مع الإبلاغات".
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" عن رئيس اتحاد القضاة في ألمانيا، سفين ريبن، رفضه اتهام القضاء بالتقصير في هذا المجال، مشيرة إلى أن لديه انطباع مخالف لما يقال بعدم مثابرة القضاء على متابعة الإبلاغات وقال إن "النيابة العامة الاتحادية تجري تحقيقات في 92 قضية تتعلق بجرائم ضد القانون الدولي".
وأضاف ريبن أنه يمكن أن تؤدي مئات المراجعات إلى فتح تحقيقات قضائية "فمجرموا الحرب لن يجدوا ملاذا آمنا في ألمانيا" وتابع أن النيابة العامة الاتحادية "تثابر جدا" على متابعة وتحري الإبلاغات والدلائل من أجل تقديم المجرمين للقضاء في ألمانيا. وأثنى ريبن على القضاء بالقول "إن عمل القضاء في ألمانيا بهذا المجال يعتبر نموذجاً يحتذى به على المستوى الدولي".
ع.ج/ م.ع.ح (أ ف ب، د ب أ)
ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة
تصاعدت حدة الخلاف بين قطبي التحالف المسيحي بألمانيا بشأن اللاجئين والهجرة حتى أن زيهوفر لوح بتقديم استقالته. الخلاف بات مفتوحاً على سيناريوهات عدة. لكن ما هي أهم نقاط الخلاف بين ميركل وحليفها هورست زيهوفر؟
صورة من: Imago/Ipon
انتقاد لنتائج قمة بروكسل
الخلاف الحالي بين المستشارة ميركل وحليفها زيهوفر، لم يكن صادرا عن القرارات التي تم التوصل إليها في القمة الأوروبية التي انعقدت ببروكسل الأسبوع الماضي، ولكنه تأجج بفعلها. النتائج لم تُوافق خطة وزير الداخلية الألماني. وحسب ما تناقله مشاركون في اجتماع حزبه المسيحي البافاري، فإن زيهوفر اعتبر هذه النتائج لا تتمتع بتأثير مماثل لنجاعة مراقبة الحدود وإرجاع اللاجئين إلى نقطة وصولهم في أوروبا.
صورة من: Getty Images/J. Taylor
خطة شاملة وخلاف في الجزئيات
وفي أوج الخلاف لوح زيهوفر بتقديم استقالته، فهو يتمسك بأحدى نقاط خطته الخاصة باللجوء والتي يريد أن يمنع فيها زيهوفر يريد طرد طالبي اللجوء المسجلين في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، من عند الحدود الألمانية، بينما ترفض ميركل ذلك مفضلة حلاً أوروبياً شاملاً لهذه القضي، إذ ترى أن الأمر يجب ألا يقتصر على الجانب الألماني وحده.
صورة من: Getty Images/S. Gallup
مراقبة الحدود
من بين نقاط الخلاف بين زيهوفر وميركل قضية مراقبة الحدود أيضاً، إذ يوجد خلاف في تفسير معنى "الاجراءات الداخلية"، فأعضاء حزب زيهوفر يعتبرونها "إجراءات وطنية"، غير أن المتحدث باسم الحكومة الألمانية قال إن المقصود ليس هو "إجراءات أحادية على حساب دول أخرى". وقد تم التطرق في قمة بروكسل إلى تأسيس مراكز لمعالجة طلبات اللجوء خارج الحدود الأوروبية كلها.
صورة من: Reuters/M. Dalder
مراكز المرساة
يدفع وزير الداخلية الألماني زيهوفر بإقامة "مراكز مرساة". وبجسب المقترح يجب على طالبي اللجوء المكوث فيها حتى البت بطلبات لجوئهم. على عكس ما يجري به العمل، حيث يحق لطالبي اللجوء الذين تبدو فرص حصولهم على حق اللجوء جيدة، العيش خارج مراكز اللجوء مباشرة بعد تقديم طلب اللجوء. ويسعى زيهوفر لبناء ستة مراكز من هذا النوع، غير أن معظم الولايات الألمانية ترفض تواجد تلك المراكز فيها.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/M. Schreiber
حد أعلى
نقطة خلافية أخرى تعود إلى 2016، إذ طالب زيهوفر للمرة الأولى بوضع حد أعلى للاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا، وأقترح أن يكون 200 ألف شخص سنويا، ما رفضته ميركل رفضاً قاطعاً. ونص البرنامج الانتخابي لحزبه عليها، بل وجعل منه شرطاً لدخوله في تحالف حكومي مع ميركل. ورغم اتفاق الحزبين عليها فيما بعد خلال محادثات تشكيل الحكومة، إلا أن كلمة "الحد الأعلى" لم ترد في وثيقة التحالف بينهما في أكتوبر 2017.
صورة من: picture-alliance/dpa/B. Gindl
حماية الحدود الخارجية لأوروبا
من بين العناصر التي يؤكد عليها زيهوفر "العبء" الذي تتحمله ألمانيا بسبب أزمة اللاجئين في أوروبا. وكان قد طالب الاتحاد الأوروبي، قبيل انعقاد قمة بروكسل، بضمان حماية الحدود الخارجية للاتحاد وكذلك التوزيع العادل للأشخاص الذين يسمح لهم بالبقاء وسرعة عودة الذين ليس لهم ذلك الحق. ويرى مراقبون في رغبة زيهوفر تأثيراً سلبياً على اتفاقية منطقة "شينغن" فيما يخص حرية مرور الأشخاص. إعداد: مريم مرغيش.
