أشار متحدث باسم وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله إلى أن الحكومة الألمانية مستعدة لتقديم قرض مؤقت لحكومة أثينا كي تفي بالتزاماتها المالية الملحة قبل حلول موعد سداد أقساط القروض في العشرين من الشهر الجاري.
صورة من: Reuters/R. Zvulun
إعلان
قال متحدث باسم وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله إن الحكومة الألمانية مستعدة لتقديم قرض مؤقت قد تحتاجه اليونان لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها المالية الملحة إذا لم تكتمل المحادثات الحالية بشأن برنامج الإنقاذ المالي الجديد قبل حلول موعد سداد أقساط القروض يوم العشرين من آب/ أغسطس الحالي.
وأضاف المتحدث: "فكرة القرض المؤقت ليست مستبعدة"، مضيفاً أن هذا يمثل خياراً بالنسبة لألمانيا. وأضاف المتحدث أن برلين تعتزم استكمال تقييم الاتفاق الأولي الذي توصلت إليه اليونان مع المؤسسات الممثلة للدائنين الدوليين، وهي صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية، على مستوى الخبراء أمس ويقع في 29 صفحة، مكرراً الموقف الألماني بأن "النوعية تأتي قبل السرعة" بالنسبة لأي اتفاق جديد بشأن مساعدة اليونان.
يذكر أن برلين تركز بشكل أساسي على ضمان أن تكون خطة إنقاذ اليونان الجديدة صالحة للتطبيق على مدى ثلاث سنوات وأن تكون إصلاحات نظام التقاعد وخصخصة أصول الدولة في اليونان - الموجودة في الخطة - ذات مصداقية.
هذا ويشار إلى أن تقييم الحكومة الألمانية للاتفاق المبدئي الذي أبرمته اليونان على مستوى الخبراء مع الجهات المانحة كان إيجابياً، إلا أنها تعتزم مراجعة نتائجه بصورة مكثفة قبل عقد جلسة طارئة بشأنه في البرلمان الألماني (بوندستاغ).
في غضون ذلك، تتقدم الحكومة اليونانية الأربعاء (12 آب/ أغسطس 2015) باتجاه إقرار اتفاق القرض الجديد مع الدول الدائنة الذي رفعت نصه إلى البرلمان اليوناني، بينما تتجاهل الحكومة تحفظات بعض الدول الأوروبية الأخرى.
وبعد التفاهم خلال أسبوعين مع ممثلي دائني البلاد حول الخطوط العريضة للإصلاحات التي يجب تبنيها من أجل الحصول على مساعدة دولية جديدة لثلاثة أعوام، رفعت حكومة اليسار بقيادة ألكسيس تسيبراس إلى البرلمان، بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الاتفاق، نصاً يقع في 400 صفحة يتضمن التغييرات المقبلة.
محطات في أزمة اليونان المالية المزمنة
اهتزت اليونان نتيجة أزمة الاقتصاد العالمي عام 2008 فبدأ اقتصادها يترنح وتراكمت الديون. وقلل ضعف نظام جباية الضرائب من موارد الدولة، فيما فاقم الفساد الإداري الموقف حتى باتت أوروبا ترفض تقديم المساعدة لدعم اليونان.
صورة من: Reuters
منذ عام 2008 حاولت اليونان أن تخرج من الأزمة عن طريق الاقتراض لسداد الديون، ودأبت الحكومات المتعاقبة على إظهار قدرتها على ضخ المال في الاقتصاد بغض النظر عن المصدر.
صورة من: dapd
لا تستطيع اليونان أن تجبي الضرائب بسبب النشاط الاقتصادي غير المسجل. في عام 2011 قدّر البروفسور فريدريش شنايدر، أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة لينز، أن الاقتصاد غير الرسمي (الأسود) في اليونان يقدر حجمه ب 25.5 بالمائة من الدخل القومي السنوي.
صورة من: dapd
كيف تأثرت اليونان بمنطقة اليورو؟ بين عام 2000 وعام 2007 وطبقا لموقع غلوبال ريسيرش، بلغ مدى العجز في الميزان التجاري لليونان إزاء ألمانيا على سبيل المثال مستوى الضعفين.
صورة من: dapd
انهار سوق العمل بشكل سريع في اليونان، وظهر ذلك في تزايد عدد العمال غير المسجلين وغير المؤمن عليهم، وفي تدهور مستوى الأجور وانعدام الأمن وانهيار حقوق العمالة، وفي انعدام عقود العمل الضامنة. في الصورة تظاهرات في باريس تعارض السياسة الاوروبية في اليونان.
صورة من: Getty Images/AFP/K. Tribouillard
ارتفعت أعداد المشردين في اليونان بنسبة 25 بالمائة بين عام 2009 وعام 2011. هذا العدد يشمل مهاجرين غير قانونيين، وجيل من المشردين الجدد الذين يتكاثر بينهم أشخاص يحملون شهادات وسطى. في الصورة مشردون في أثينا عام 2012.
صورة من: picture-alliance/dpa
انهار القطاع الصحي في اليونان وبصعوبة يحصل الناس على الخدمات الصحية. وحسب موقع غلوبال ريسيرش سجلت إصابات الإيدز ارتفاعا محسوسا بعد عام 2010 بسبب غياب مراكز الوقاية من هذا المرض وتناقص عدد العيادات المتخصصة بعلاجه. الصورة لتظاهرات في أثينا تندد بسياسة التقشف.
صورة من: Reuters
التقديرات المالية الحكومية في اليونان بالغت دائما في تقدير حجم الموارد، من هنا شكت الدوائر المالية في الاتحاد الأوروبي باستمرار من عدم دقة الإحصاءات والمعلومات التي تقدمها اليونان، بل واعتبروها معلومات مضللة. الصورة لامرأة في محطة قطار أثينا إبان الإضراب بسبب تدني الأجور والتأمينات.
