اتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على تأسيس "اتحاد البحر المتوسط". وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريش فيلهلم أمس الثلاثاء (11مارس/آذار 2008 في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية إن ميركل وساركوزي سيتقدمان باقتراح مشترك بشأن هذا الاتحاد خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي تبدأ أعمالها في بروكسل مساء غذ الخميس. ومن المنتظر أن يعرض ساركوزي حلا وسطا قبل تدشين انطلاقة مشروع الاتحاد في قمة تشهدها باريس في 13 يوليو/تموز القادم.

وعن الموقف الألماني الحالي من الاتحاد الذي اقترحه ساركوزي ذكر فيلهلم إنه سيقوم على التعاون بين جميع دول الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط دون تمييز. كما سيشكل امتداداً لما يسمى"عملية برشلونة". وأشار المتحدث إلى أن ميركل ستحضر القمة التأسيسية لهذا الاتحاد في الثالث عشر من تموز/يوليو القادم في باريس بعد اتفاقها مع الرئيس الفرنسي على التفاصيل الخاصة بالرئاسة الدورية للاتحاد.

مخاوف من تأثيرات سلبية على دول الاتحاد الأوروبي

وقد أثارت خطة ساركوزي لإقامة اتحاد متوسطي الكثير من البلبلة داخل الاتحاد الأوروبي قبل عدة أسابيع. وفي هذا السياق حذرت ميركل من مغبة أن يؤدي إنشاءه إلى هياكل موازية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي. كما أعرب عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين في بروكسل عن خشيتهم من حدوث خلافات أوروبية بشأنها.

وكان ساركوزي يتطلع في بادئ الأمر إلى إقامة منظمة تقتصر على الدول المطلة على البحر المتوسط، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الجانب الألماني الذي رأى في المشروع ما يهدد علاقات الدول الشمالية بالإتحاد الأوروبي بدول حوض المتوسط الجنوبية والشرقية ذات الأهمية الجغرافية والسياسية. وللتخفيف من حدة الخلافات وتقريب وجهات النظر توصلت فرنسا وألمانيا بعد مفاوضات دبلوماسية أمس الثلاثاء إلى اتفاق يقضي بأن يكون للمنظمة الجديدة رؤساء يقتصرون على دول المتوسط، وموظفون إداريون دائمون يتم توظيفهم من الاتحاد الأوروبي كله وأيضا من جيرانه الجنوبيين.

قوة دافعة لعملية برشلونة التي تعاني من الضعف

وتأمل فرنسا أن يؤدي هذا الإتحاد إلى تعزيز التجارة والتبادل العلمي بين شمال البحر المتوسط الغني وجنوبه وطرفه الشرقي الأفقر. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن الدبلوماسي الفرنسي البارز الآن لي روي قوله إن اتحاد المتوسط الذي يطرحه ساركوزي سيعطي قوة دافعة تشتد الحاجة إليها على ضوء ضعف عملية برشلونة. كما أنه سيجذب إلى مشاريعه مستثمري القطاع الخاص لاسيما وأن صناديق الخليج والاتحاد الأوروبي وبنوك التنمية الإقليمية مستعدة للمساهمة فيها. وأضاف لي روي في هذا الإطار إن بنك الاستثمار الأوروبي وحده مستعد لوضع ثمانية مليارات يورو في عدة مشاريع. ومن بين المشاريع المحتمل إنجازها بحلول 2020، معالجة التلوث في البحر المتوسط في إطار مشروع رصد له نحو ملياري يورو. كما تجري دراسة خطة أخرى تقضي بترشيد استخدام المياه على ضفتي المتوسط، إضافة إلى تنظيم أعمال الموانيء والقواعد البحرية وتعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية.