أعربت كل من ألمانيا وفرنسا عن عزمهما بدء مسار جديد لتعزيز التعاون الأوروبي في سياسة اللجوء وفي التعامل مع لاجئي القوارب غير الشرعيين في منطقة البحر المتوسط. وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير بعد مباحثات مع نظيره الفرنسي بيرنار كازنوف أمس السبت في برلين: "نحن نرى أزمة اللاجئين"، مضيفا أن الممارسات الإجرامية التي تمارسها عصابات تهريب اللاجئين تمثل مشكلة، لأن هذه العصابات تعرض هؤلاء اللاجئين لمخاطر كبيرة.

وأشار دي ميزيير إلى أن نصيب ألمانيا من استقبال الراغبين في اللجوء السياسي يعتبر مرتفعا للغاية داخل الاتحاد الأوروبي، موضحا أنه من غير الممكن أن يستمر الوضع على النسق الحالي الذي تتحمل فيه عشر دول فقط من بين 28 دولة هي أعضاء الاتحاد الأوروبي النصيب الأكبر وفقا لبيانات المفوضية الأوربية في استقبال أعداد اللاجئين. وأكد دي ميزيير أنه لا يريد أن يحدد سقفا أعلى لألمانيا، موضحا أن كل متقدم للجوء يعامل معاملة ملائمة في دولة القانون. وقال كازينوف إن هناك مبادرة مشتركة من الدولتين تهدف إلى تحقيق رد فعل سريع من جانب الاتحاد الأوروبي تجاه قضية اللاجئين وإلى تعاون وثيق مع دول شمال أفريقيا في هذا المجال.

ش.ع / ح.ز (د.ب.أ)