أعرب وزيرا خارجيتي ألمانيا وصربيا عن أملهما توقيع الدولة الصربية اتفاقية أساسية للمساعدات والتجارة مع الاتحاد الأوروبي "قريبا". وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في لقاء مع نظيره الصربي فوك يريميتش في العاصمة برلين جرى يوم أمس الخميس (10 كانون الثاني/ يناير 2008) إنه يتعين توقيع اتفاقية الاستقرار والشراكة في 28 كانون ثان/يناير الجاري خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي سيُعقد في بروكسل.

قضية مجرمي الحرب

وقال شتاينماير إن توقيع الاتفاقية التي تعتبر أول خطوة رسمية على طريق الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي يعتمد على التعاون الكامل من جانب بلغراد مع محكمة جرائم الحرب الدولية ومقرها في لاهاي. اللافت أن كلا من هولندا وبلجيكا يعتبران أن شرط التعاون التام مع المحكمة الدولية لم يتم الوفاء به حتى الآن.

وفي هذا السياق اقترح شتاينمايز أن يسافر البلجيكي سيرجي براميرتز، رئيس الادعاء الجديد بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، إلى صربيا قبل اتخاذ قرار بشأن توقيع الاتفاقية. ومن جانبه، قال يريميتش إن بلغراد مدركة تماما للموقف وستبذل قصارى جهدها حتى يتم تسليم مجرمي الحرب وعلى رأسهم الجنرال السابق راتكو ملاديتش للمحكمة. ويُعتقد أن ملاديتش المتهم بتدبير مذبحة عام 1995 راح ضحيتها أكثر من سبعة آلاف مسلم بوسني ببلدة سربرينيتشا ما يزال يختبئ في صربيا.

حرص أوروبي على النهج الديمقراطي

ونقلت وكالة الإنباء الألمانية (د.ب.أ) عن الوزير الألماني قوله: "إن أوروبا حريصة بشدة على أن يبقى الطريق الديمقراطي والأوروبي الذي سلكته صربيا الطريق أمام مستقبل هذا البلد". الجدير بالذكر فإن المحادثات في حل الخلافات بشأن إقليم كوسوفو، الذي هدد بإعلان الاستقلال عن صرببا من جانب واحد، لم تفلح في التوصل إلى حل.

وقال شتاينماير إن المحادثات الأخيرة الرامية لحل مسألة وضع كوسوفو انتهت بالفشل لكن يريميتش قال إنهم حققوا تقدما ودعا للحصول على المزيد من الوقت من أجل الوصول لتسوية عن طريق التفاوض. ويريد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن يصبح إقليم كوسوفو دولة خاضعة للإشراف الدولي، بينما تريد صربيا المدعومة من روسيا أن تمنح الإقليم الذي تسكنه أغلبية من الألبان حكما ذاتيا واسع النطاق.