بروتوكول اتفاقية كيوتو
يقوم بروتوكول كيوتو على أساس اتفاقية قمة الأرض التي انعقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عام 1992. وكان المجتمع الدولي قد أجمع في تلك الإتفاقية على الحد من انبعاث الغازات الضارة بالبيئة لكي تتيح بذلك للنظام البيئي التكيف وبشكل طبيعي مع التغيرات التي تطرأ على المناخ وتضمن عدم تعرض انتاج الأغذية للخطر.
وفي عام 1997 التزمت الدول الصناعية في مدينة كيوتو اليابانية بخفض انبعاث الغازات الضارة بالبيئة في الفترة مابين عاميي 2008 و 2012 بمعدل لا يقل عن 5 بالمئة مقارنة بمستويات عام 1990. ويعتبرغاز ثاني أكسيد الكربون هو المسئول الأول عن هذا التلوث المناخي بنسبة تقارب الخمسين بالمئة. وبالإضافة إلى ثاني أكسيد الكربون يعد كل من غاز الميثان وغاز النتروز (غاز الضحك) والهيدوركربونات المهلجنة وهيكسا فلوريدات الكبريت من الغازات المنبعثة الضارة بالمناخ.
وهنا ذكر لبعض القواعد الأساسية لبروتوكول كيوتو والتي تم الإتفاق عليها بشكل نهائي عام 2001 في مدينتي بون الألمانية ومراكش المغربية، في حين تملصت الولايات المتحدة الأمريكية من التزامها بالتصديق على هذا البروتوكول:
آليات مرنة: إلى جانب الحد المباشر لإنبعاث الغازات الضارة على صعيد كل دولة واحدة في الوضع الطبيعي، هناك ثلاثة سبل اخرى يجوز للدول اتباعها للحد من هذه الغازات المنبعثة:
1. الإتجار بما يسمى بحصص انبعاث الغازات لكل دولة. وبموجب ذلك يحق لدولة ما شراء هذه الحقوق من دولة أخرى مما يؤدي بالتالي إلى عدم الزام الدولة المشترية بخفض كميات الغازات المنبعثة من أرضها.
2. العمل على تطوير مشاريع تهتم بالحفاظ على البيئة في الدول الفقيرة كمشاريع توليد الطاقة من مصادرمتجددة، فضلاً عن الترتيبات والتدابير المتصلة بحماية الغابات في الدول النامية.
3. العمل على تطوير مشاريع تقوم بها الدول الصناعية لصالح دول أخرى على سبيل المثال، تنفيذ دول أوروبا الغربية مشاريع توليد طاقة أكثر كفاءة في دول أوروبا الشرقية.
المساحات الخضراء: وتساهم المروج والغابات أيضاً إلى حد معين ـ التي تحسب ايجابياً لصالح الدول المتوفرة فيها بكثرة ـ في الحفاظ على المناخ حيث تساعد على امتصاص ثاني اكسيد الكربون من الجو.
معونات للدول النامية: توفير الأموال للدول الفقيرة من خلال العديد من الإعتمادات المالية لكي تستطيع إستثمارها في مجال تحسين البيئة. وكان قد تقرر إعفاء الدول النامية من بعض الإلتزامات المتفق عليها في إتفاقية المناخ، وذلك حتى عام 2012.