بدأت بوادر انفراج للأزمة السياسية في إيطاليا تخرج إلى دائرة الضوء بعد أن رفض الرئيس الإيطالي جيورجيو نابوليتانو اليوم عرض الاستقالة، الذي تقدم به رئيس الوزراء رومانو برودي وطلب منه اختبار مدى الدعم الذي تتمتع به حكومة يسار الوسط التي يرأسها في البرلمان من خلال تصويت جديد على الثقة بحكومته.

وقال نابوليتانو بعد يومين من المحادثات الرامية لحل الأزمة مع زعماء الأحزاب السياسية الإيطالية إن ائتلاف يسار الوسط الحاكم: "أكد خطورة المشاكل التي يواجهها"، ولكن "ليس هناك بديل إلا إعادة الحكومة للبرلمان لتأكيد أغلبيتها من خلال اقتراع على الثقة". وخلال اجتماع مدته 30 دقيقة مع الرئيس جورجيو نابوليتانو اليوم أعرب برودي عن شكره للرئيس لهذا القرار، قائلا إن الاقتراع سيتم "بأسرع وقت ممكن".

هشاشة تحالف برودي

وفي محادثات مع نابوليتانو طلب حلفاء برودي في يسار الوسط إعطاءه فرصة كي يظهر أنه يستطيع قيادة أغلبية في البرلمان، بينما دعا رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة سيلفيو برلسكوني لإجراء انتخابات جديدة. لكن نابوليتانو قال اليوم إن الكثير من الأحزاب اتفقت على أنه يتعين إدخال تعديلات على القانون الانتخابي قبل إمكانية إجراء انتخابات جديدة وانه لا يوجد اتفاق في الآراء بشأن تشكيل حكومة مؤقتة موسعة بدعم من المعارضة.

وأضاف نابوليتانو في معرض شرحه لقراره: "من الواضح أنه لا يوجد بديل فعلي في الوقت الراهن لحكومة برودي." ومضى يقول: "نظرا لالتزامات ايطاليا الأوروبية والدولية الحساسة والحاجة الملحة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يتعين علينا أن نعرب عن قلقنا ونأمل في أن تحكم البلاد بطريقة تتسم بالمصداقية والاستقرار."

أما المعارضة من يمين الوسط فأشارت إلى أن قرار الرئيس لن يؤدي إلا إلى "إطالة أمد محنة" حكومة برودي وهي الحكومة رقم 61 منذ عام 1945. وبهذا الخصوص قال المتحدث باسم حزب التحالف الوطني: "هذه الحكومة لا تتمتع بالأهلية ولا تضمن الوحدة السياسية اللازمة لحكم البلاد."

يذكر أن برودي يتمتع بأغلبية مريحة في مجلس النواب، لكن هذه الأغلبية تتقلص إلى مقعد واحد في مجلس الشيوخ مما يجعله رهينة للانشقاقات في ائتلافه الهش. وتقدم برودي باستقالته يوم الأربعاء الماضي بعد تسعة أشهر من تولي منصبه وذلك بعد أن خسر تصويتا مهما على سياسته الخارجية في مجلس الشيوخ. كما رفض البرلمانيون المعارضون، الذين ينتمون لأقصى اليسار دعم الحكومة في معارضتها لبعثة حفظ السلام، والتي يقودها حزب شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان التي تشارك فيها إيطاليا بألفي جندي. ومن المتوقع أن يجري الاقتراع على الثقة خلال الأسبوع الحالي وإذا خسر برودي هذا الاقتراع فسيكون لزاما عليه دستوريا أن يستقيل.