1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

بروكسل تحذف الإمارات من القائمة المالية السوداء وتضيف لبنان

علاء جمعة آ ف ب
١٠ يونيو ٢٠٢٥

أعلن الاتحاد الأوروبي تحديث قائمته للدول المرتبطة بغسل الأموال، حيث استبعد الإمارات وأدرج لبنان والجزائر ضمن الدول الخاضعة للرقابة المشددة.

جزيرة النخيل فيالامارات استثمارات كبيرة
أعلنت المفوضية الأوروبية أنها أضافت الجزائر وأنغولا وساحل العاج وكينيا ولاوس ولبنانوموناكو وناميبيا ونيبال وفنزويلا، إلى قائمة الدول التي تحتاج إلى مراقبة إضافية لضوابط غسل الأموال المعتمدة فيها.صورة من: Planet Labs PBC/AP/picture alliance

أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء (العاشر من يونيو/ حزيران 2025) شطب  الإمارات العربية المتحدة   من قائمة الدول "عالية المخاطر" على صعيد غسل الأموال، لكنه أضاف موناكو ولبنان والجزائر إلى جانب بلدان أخرى.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها أضافت الجزائر وأنغولا وساحل العاج وكينيا ولاوس ولبنانوموناكو وناميبيا ونيبال وفنزويلا، إلى قائمة الدول التي تحتاج إلى مراقبة إضافية لضوابط غسل الأموال المعتمدة فيها.

بالإضافة إلى  الإمارات، حذفت المفوضية الأوروبية من هذه القائمة باربادوس وجبل طارق وجامايكا وبنما والفيليبين والسنغال وأوغندا.

أتت هذه الخطوات بعد إعلان هيئة لمكافحة  غسيل الأموال في شباط/ فبراير شطب الفيليبين من قائمتها للدول التي تتطلب رقابة معزّزة، وإضافتها لاوس والنيبال.

مجموعة العمل المالي التي تتّخذ في باريس مقرا والتي تجري مراجعة للجهود التي تبذلها أكثر من 200 دولة وللتشريعات الرامية إلى مكافحة  غسيل الأموال  وتمويل الإرهاب، تدرج في قائمتها الرمادية دولا تخضع تعاملاتها المالية لرقابة معزّزة.

هل يلام الثوار اللبنانيون على انهيار اقتصاد بلادهم؟#مسائية_DW

01:43

This browser does not support the video element.

وإمارة  موناكو  مدرجة في قائمة المجموعة منذ منتصف عام 2024 مع بلغاريا وكرواتيا، والدولتان منضويتان في الاتحاد الأوروبي.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية ماريا لويز ألبوكيرك: "قدّمت اللجنة الآن تحديثا للقائمة الأوروبية التي تؤكد مجددا التزامنا القوي بالتوافق مع المعايير الدولية، خصوصا تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي".

ووفق المفوضية، ستخضع القائمة الأوروبية الآن لمراجعة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، وستدخل حيز التنفيذ في غضون شهر واحد إذا لم تسجل اعتراضات.

وقالت حكومة موناكو في بيان إنها "أخذت علما بهذا التحديث المتوقّع والذي سيؤدي إلى إدراج موناكو في قائمة الاتحاد الأوروبي، ما لم يقرر البرلمان الأوروبي أو مجلس الاتحاد الأوروبي خلاف ذلك".

وأكدت الحكومة التزامها اتخاذ الخطوات اللازمة لشطب الإمارة من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "في المدى القريب".

تحرير: عماد غانم

علاء جمعة صحافي وخبير اعلامي يعمل في DW وله مقالات متعددة عن الشأن الألماني والشأن الأوروبي
تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW

المزيد من الموضوعات من DW