على خلفية الخلاف النفطي بين موسكو ومينسك أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الاربعاء 10 كانون الثاني/ يناير 2007 في بروكسل إستراتيجية جديدة حول قطاع الطاقة في الإتحاد الأوروبي. وأيد المسؤولين في المفوضية بقوة الاستمرار في الاعتماد الطاقة النووية. وفي هذا السياق عكس تقرير للمفوضية مخاوف من ارتفاع نسبة استيراد دول الاتحاد للطاقة الى 65 بالمئة من احتياجاتها حتى عام 2030 في حال عدم تنويع مصادر الطاقة، بحيث يتم الاعتماد بشكل أكبر على المصادر المحلية. وأفاد التقرير كذلك ان المفوضية ترى في الطاقة النووية مصدراً معتدلا التكاليف لإنتاج التيار الكهربائي رغم المشاكل الكبيرة على صعيد التخلص من نفاياتها النووية. كما أن خبراء المفوضية يرون أن هذا النوع من الطاقة لا يشكل أي أعباء على البيئة نتيجة خلوه من انبعات غاز ثاني أوكسيد الكربون، الذي أخذ يشكل عبئاً كبيراً على البيئة.

وفي ضوء هذه التوجهات الجديدة دعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد إلى وضع سياسات بناءة من أجل خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2020 مقارنة بمستويات عام 1990. وفي الوقت ذاته طالبت المفوضية الأوروبية أيضا الدول المتقدمة في العالم بما في ذلك الاتحاد الأوروبي بخفض الانبعاثات بنسبة 30 في المائة بحلول 2020.

اعتماد الطاقة النووية لا يحظى بالأكثرية

من جانبها رفضت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في جلسة لوزراء حكومتها المقترح الأوروبي المتعلق بالطاقة النووية، معلقة بالقول: "لا نريد إثارة الجدل مجدداً بين اطراف الائتلاف حول قضية الاستغناء التدريجي عن الطاقة النووية في ألمانيا". ومن جانب آخر فأن أعضاء في الحزب المسيحي الديمقراطي ما زالوا يتمسكون برأيهم في ضرورة الاستمرار في الاستفادة من المفاعلات النووية الألمانية لوقت أطول، لكن ذلك يصطدم بمواقف الأحزاب الأخرى. ففي هذا السياق وصف وزير البيئة الألمانية سيغمار غابرييل في مقابلة مع صحيفة فرانكفورتر الغماينه تسايتونج الألمانية ان النقاش الحالي الداعي لإعادة النظر في تخلي ألمانيا تدريجياً عن مفاعلاتها النووية بغير المنطقي. ويضيف غابرييل ان الأصوات الداعية لتغيير قانون الطاقة في ألمانيا لا تمتع حالياً بالأكثرية المطلوبة في البرلمان الألماني "البوندستاغ". من جانب آخر اعتبر الوزير الألماني ان توقف إمدادات المنتجات البترولية الروسية لا يمكن ان يشكل تهديداً حقيقياً على أنتاج الطاقة الكهربائية في ألمانيا، لأنها تستخدم النفط في توليد الطاقة الكهربائية إلا بشكل محدود جداً. الجدير بالذكر ان المانيا لا تقف وحيدة موقفها الحالي الرافض لاعتماد المفاعلات النووية في سد جزء من احتياجاتها للطاقة. عن هذا يقول غابرييل ان آراء الدول الأوروبية منقسمة حول هذا الموضوع، فهناك 17 دولة عضو في الاتحاد من مجموع 27 تقف الى جانب ألمانيا في ضرورة التخلي عن هذا النوع من الطاقة.

دعوة لإنهاء الاحتكار في قطاع الطاقة

وتضمن التقرير كذلك الدعوة لإنهاء هيمنة الشركات الكبرى على قطاع إنتاج الطاقة في بلدان الاتحاد الأوروبي من خلال الفصل التام بين قطاعي انتاج الطاقة وتوزيعها، الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً. فبموجب الاستراتيجية الجديدة للطاقة ترغب المفوضية بالمزيد من التنافس في سوق الطاقة الأوروبية، بسبب التكاليف المرتفعة التي يتحملها المستهلكون، كما ترى المفوضة الأوروبية لشؤون التنافس الاقتصادي نيلي كرويس. وبهذا الخصوص قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه باروسو، الذي أكد على ضرورة بيع شبكات توزيع الطاقة: "يعد هذا المقترح من اولوياتنا الواضحة لتغيير سياسة الطاقة"، داعياً دول الاتحاد في الاتحاد الى المصادقة عليه. وعلى هذا الصعيد أثار هذا المقترح حفيظة الشركات الكبرى التي تسيطر على سوق الطاقة الأوروبية. فقد قال المتحدث باسم الشركات الأربعة الكبرى المسيطرة على سوق الطاقة في ألمانيا ان الغاية المتمثلة بالحصول على أسعار اقل تعتبر مقبولة، ولكنه أبدى عدم موافقته على الوسيلة التي اقترحتها المفوضية وأعتبرها بمثابة "ضربة للشركات الأربعة الكبرى في ألمانيا ونظيراتها في دول الاتحاد". ومن جانبه رفض الاتحاد الألماني للغاز والماء هو الآخر الخطة الجديدة بشكل قاطع.