انتقدت المفوضية الأوروبية مجدداً الضوابط الحدودية التي فرضتها ألمانيا على الوافدين من التشيك وسلوفاكيا وولاية تيرول النمساوية، ووصفتها بأنها "غير مبررة"، مطالبة برلين بتوضيح إجراءات الدخول. لكن برلين رفضت الانتقادات.
وأضافت المفوضية في الخطاب الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نعتقد أن هدف ألمانيا المفهوم - حماية الصحة العامة خلال الجائحة - يمكن تحقيقه من خلال تدابير أقل تقييداً".
وتتوقع المفوضية الآن الحصول على رد في غضون عشرة أيام عمل. ومن الناحية النظرية، يمكن أن تبدأ المفوضية إجراءات قانونية ضد ألمانيا، لكن هذا غير مرجح بسبب استمرار الجائحة.
وتم إرسال رسائل مماثلة إلى بلجيكا والمجر والدنمارك والسويد وفنلندا، التي لا توافق المفوضية على إجراءاتها الحدودية أيضاً. وبناء على طلب من المفوضية، يناقش الوزراء المعنيون بشؤون الاتحاد الأوروبي سوياً اليوم الثلاثاء (23 شباط/فبراير) الإجراءات على الحدود الداخلية.
من جانبها رفضت الحكومة الألمانية بشدة اتهامات المفوضية الأوروبية بشأن قواعد الدخول المشددة للأشخاص القادمين من جمهورية التشيك وسلوفاكيا وولاية تيرول النمساوية. وقال وزير الدولة الألماني المختص بشؤون الاتحاد الأوروبي، ميشائيل روت، اليوم الثلاثاء على هامش مؤتمر عبر الفيديو مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، إن ما تم تطبيقه يحدث وفقا لاتفاقية الانتقال الحر (شينغن)، مؤكداً التزام بلاده بقانون الاتحاد الأوروبي.
وأكد روت أن قرار القيام بذلك كان صعبا للغاية بالنسبة للحكومة الألمانية، وقال: "لكن علينا الالتزام بمكافحة الطفرات على نحو يجعل من حماية مواطنينا أولوية قصوى".
واعتبرت ألمانيا التشيك وسلوفاكيا وتيرول مناطق بها طفرات خطيرة لفيروس كورونا منذ 14 شباط/فبراير. ولذلك فإن الدخول محظور مع استثناءات قليلة. لكن المفوضية ذكرت أنه ووفقاً لمعلومات المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض، فإن هناك "حالات قليلة" فقط للسلالة البريطانية لفيروس كورونا في كل من التشيك وسلوفاكيا، مشيرة إلى أن عدد الحالات "أعلى" في عدة بلدان أوروبية أخرى. ولذلك طالبت المفوضية الأوروبية ألمانيا بتقديم توضيح حول سبب تصنيف التشيك وسلوفاكيا على أنهما بؤر لانتشار سلالات جديدة من الفيروس.
وقررت ألمانيا تمديد الرقابة على المعابر الحدودية مع التشيك وولاية تيرول النمساوية حتى 3 آذار/مارس المقبل، وذلك في إطار مكافحة الطفرات الجديدة من فيروس كورونا. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه من المقرر الإبقاء على الحظر والقواعد السارية على الدخول من هاتين المنطقتين دون تغيير حتى ذلك الحين.
في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!
يسود الاعتقاد بأن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتمتع بالثراء نفسه أن مواطنيها مرفهون بالدرجة نفسها، لكن هذا التصور خاطئ كما تثبت لغة الأرقام. فكيف تتوزع الثروة في الأسرة الأوروبية؟. تابع هذه الصور.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Kalker
بلغاريا: رواتب منخفضة وأجور متدنية
تعد بلغاريا من أفقر دول الاتحاد الأوروبي، والأولى في معدلات الفساد في أوروبا. وبحسب مؤسسة التجارة والاستثمارات التابعة للحكومة الألمانية (GTAI) بلغ إجمالي الدخل الشهري للفرد في 2018 بالكاد 580 يورو. منذ أن انضمت بلغاريا للاتحاد الأوروبي تركت أعداد كبيرة من الشباب البلد، ومن بينهم العديد من المتعلمين.
صورة من: BGNES
رومانيا: المركز ما قبل الأخير في التصنيف الاقتصادي
قد تعطي هذه الصورة الجميلة انطباعاً خاطئاً، فالعديد من المدن القديمة في زيبنبورغن، ومنها هذه المدينة في براسوف، مرممة بشكل يخطف الأنظار. لكن معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد بلغ في 2019 نحو 11.440يورو، وهو ما يضعها في المرتبة قبل الأخيرة التي احتلتها بلغاريا بمعدل بلغ 8680 يورو للشخص الواحد في 2019. أما في ألمانيا فبلغت 41.340 يورو.
صورة من: Imago Images/Design Pics/R. Maschmeyer
اليونان: أزمات مالية متكررة
لم تكد اليونان تلتقط أنفاسها من أزمة الديون التي أثقلتها لسنوات حتى جاءت أزمة كورونا لتعصف بالقليل من الاستقرار الذي حظيت به. فبسبب كورونا وقعت اليونان مرة أخرى تحت ضغط مالي شديد، وأصبحت في حاجة لمساعدة الاتحاد الأوروبي. وبالرغم من الظرف الحالي، إلا أن الأمر نسبي: فمقارنة بألمانيا يمكن اعتبار اليونان دولة فقيرة بمعدل 17.500 يورو كدخل للفرد. إلا أن هذه القيمة تعد ضعف مثيلتها في بلغاريا.
صورة من: picture-alliance/dpa/VisualEyze
فرنسا: بلد أصحاب العقارات
قد تكون هذه المعلومة غير متوقعة، لكن فرنسا تتفوق بشكل كبير على ألمانيا فيما يتعلق بمتوسط أملاك الفرد. فبحسب بيانات شركة أليانز (Allianz) للتأمين لعام 2019 فإن متوسط الأصول الصافية للفرد بلغ في فرنسا 26.500 يورو،وهو ما يمثل زيادة 10 آلاف يورو عن متوسط الأصول الصافية للفرد في ألمانيا. يرجع السبب في ذلك إلى تملك الكثير من الفرنسيين لبيوتهم، بل يملك الكثير منهم بيتاً ثانياً في المناطق الريفية.
صورة من: picture alliance/prisma/K. Katja
إيطاليا: إصلاحات نادرة وديون مرتفعة
تعد إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضرراً من جائحة كورونا وتبعاتها، فمدينة برغامو الإيطالية كانت مركز وباء الوباء في بدايته. وبعد فترة ركود اقتصادي استمرت لعقدين كانت إيطاليا على رأس قائمة حزمة مساعدات كورونا التي أقرها الاتحاد الأوروبي. فمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا يصل إلى 29.6110 لعام 2018، وهي بذلك تقع بذلك تحت المتوسط الأوروبي بفارق بسيط.
صورة من: AFP/P. Cruciatti
إسبانيا والخوف من موجة ثانية من كورونا
بعد ارتفاع كبير في معدلات العدوى بفيروس كورونا، قررت السلطات في كاتالونيا إعادة فرض حظر التجول. لكن إسبانيا بلد سياحي من الدرجة الأولى، فالسياحة تمثل نحو 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب الإحصائيات فإن معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد بلغ 26.440 يورو في 2018، وهو ما يضعها تحت المعدل الأوروبي الذي بلغ نحو 31 ألف يورو.
صورة من: Reuters/N. Doce
السويد: حياة مرفهة مع ضرائب مرتفعة وبدون حظر تجول
حاولت السويد النجاة من جائحة كورونا بدون فرض حظر تجول، وهو ما تسبب في معدلات وفاة مرتفعة نسبياً. تأتي السويد في المرتبة الخامسة بعد لوكسمبورغ، ايرلندا، الدنمارك وهولندا فيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي والذي بلغت قيمته 46.180 يورو. وبالرغم من الضرائب المرتفعة التي تفرضها السويد، إلا أن سكانها تفوقوا على الفرنسيين في متوسط الأصول الصافية للفرد لعام 2018.
صورة من: imago images/TT/J. Nilsson
هولندا: أداء اقتصادي متقدم وثروة كبيرة
تنتمي هولندا لما بت يعرف بالدول "الأربع المقتصدة". وسميت المجموعة المكونة من هولندا، السويد، الدنمارك والنمسا بهذا الاسم لمعارضتها الشديدة لإقرار حزمة مساعدات مالية لمواجهة أعباء كورونا. وتعد هولندا من الدول الأكثر رفاهية في الاتحاد الأوروبي حسب معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 46.800 يورو في 2019، ومتوسط أصول صافية للفرد بقيمة 60 ألف يورو في 2018.
صورة من: picture-alliance/robertharding/F. Hall
ألمانيا: دولة غنية سكانها ليسوا بالضرورة أغنياء
نجحت ألمانيا في التعامل مع جائحة كورونا، لكن التبعات الاقتصادية كبيرة: فقد قلت الصادرات، فيما تكافح شركات عديدة لتفلت من الإفلاس. تعد ألمانيا أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ووصل معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 41.340 يورو في 2019. بيد أن الأصول الصافية للفرد في ألمانيا بلغت 16.800 يورو فقط، اي نصف ما هو موجود في إيطاليا. توماس كولمان/ س.ح