ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليوم (الاثنين 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) أن العقوبات التي قد يفرضها الاتحاد الأوروبي على إسرائيل – في حال هدد الاستيطان حل الدولتين – قد تتضمن استدعاء سفراء الاتحاد الأوروبي. ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية مطلعة على محتوى الوثيقة، التي تتكون من صفحتين، أنها تتضمن فصلين من "العصي" التي سيتم رفعها في وجه إسرائيل، إضافة إلى فصل من "الجزر" المقدم للفلسطينيين. وشبه دبلوماسيون أوروبيون الوثيقة بـ"قائمة طعام في مطعم صيني" يمكن لكل دولة أن تختار من بينها العقوبات التي ستنفذها.

ويتعلق الفصل الأول من الوثيقة بالخطوات الدبلوماسية المشتركة التي يمكن أن تتخذها الدول الثمانية والعشرين ضد إسرائيل، ومن بينها تنسيق الإدانة للمستوطنات والاحتجاجات المشتركة لدى الخارجية الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء وغيرها. ويتعلق الفصل الثاني بالعلاقات الثنائية بين كل دولة وإسرائيل، ويقترح خطوات مثل استدعاء السفراء من تل أبيب ردا على التحركات الإسرائيلية التي تهدد حل الدولتين.

كما تتضمن الوثيقة اقتراحات للتحرك ضد المستوطنين مثل حظر إقامة علاقات أو استضافة اجتماعات مع زعماء المستوطنين أو المنظمات الممثلة أو المرتبطة بصورة واضحة ورسمية بالمستوطنات. أما الفصل الثالث فيتعلق بالفلسطينيين: ويركز على تقديم "الجزر"، فمثلا تقترح الوثيقة أن يتخذ الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به خطوات باتجاه "تعزيز عناصر الدولة الفلسطينية". وقالت الصحيفة إن هذا يعني فيما يبدو التعامل مع "فلسطين" كدولة مبدئيا حتى دون الاعتراف بذلك رسميا. وبهذا يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقناع الفلسطينيين بالتوقف عن المضي في الجهود الأحادية لإنجاز الاعتراف بدولتهم. وكانت الصحيفة نقلت أمس عن دبلوماسي أوروبي مطلع القول "عملية السلام مجمدة تماما، إلا أن الوضع على الأرض ليس كذلك. هناك إحباط كبير في أوروبا وعدم تسامح مع النشاط الاستيطاني. هذه الوثيقة جزء من تبادل داخلي للأفكار يجري حاليا في بروكسل هذه الأيام".

ح.ز/ ش.ع (د.ب.أ)