بروكسل والترويكا تطالبان جيش السودان بمغادرة المشهد السياسي
١٤ يوليو ٢٠٢٢
تواصل الجهات الغربية الفاعلة ضغوطها على الجيش السوداني من أجل تسليم السلطة للمدنيين والانسحاب من المشهد السياسي. وأكدت الترويكا والاتحاد الأوروبي على ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية.
طالب بيان الترويكا والاتحاد الأوروبي القوات العسكرية والأمنية السودانية بوقف العنف ضدّ المدنيين بشكل نهائي صورة من: TONY KARUMBA/AFP
إعلان
أكد أعضاء الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك ضرورة أن يلتزم الجيش السوداني بالانسحاب من المشهد السياسي.
وجاء في البيان الذي أوردته وزارة الخارجية الأمريكية: "إننا نلحظ، بعد مرور ثمانية أشهر على الاستيلاء العسكري على السلطة، إعلانَ رئيس مجلس السيادة، (الفريق أول عبد الفتاح) البرهان، أن القوات العسكرية ستوقف مشاركتها في المحادثات السياسية. ونؤكّد على عزم القوات العسكرية المعلن على الانسحاب من المشهد السياسي، إثر الاتفاق الذي جرى بين الأطراف المدنية لتشكيل حكومة انتقالية".
وتابع: "نشجّع في الوقت نفسه جميع الأطراف السياسية الفاعلة الملتزمة بالتحول الديمقراطي على الانخراط بسرعة في حوار شامل لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية. وينبغي لهذه العملية أن تؤدي إلى اتفاق يحدّد جدولاً زمنياً واضحاً لإجراء انتخابات حرّة ونزيهة، والبدء بخطوات اختيار رئيس الوزراء الانتقالي والمسؤولين الرئيسيين الآخرين، وإيجاد آلية لتسوية النزاعات للمساعدة في تجنب الأزمات السياسية في المستقبل".
وأوضح: "لابدّ للحكومة الانتقالية أن تكون بقيادة مدنية وأن تحظى بدعم واسع النطاق على مستوى البلاد، ولابد من أن يكون ثمّة وضوح كامل بشأن دور الجيش ومسؤولياته وجهة الإشراف عليه، إذ لا يمكن للجيش أن يحدّد مثل هذه الأمور من جانب واحد، بل يتطلّب ذلك حواراً وشفافية لتجنب النزاعات المستقبلية".
وأضاف البيان: "إننا نثني على المبادرة الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية لتسهيل مثل هذا الحوار الشامل ودعم جهودهم المستمرّة".
وختم بالقول: "نأسف أشدّ الأسف لاستمرار الخسائر في الأرواح التي لا تزال تُزهَق منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، أي منذ أن بدأ السودان في انتقاله إلى الديمقراطية، كما نأسف لعكس مسار التقدم الاقتصادي والسياسي المهم. ولكننا نشيد بإخلاص الشعب السوداني من أجل مستقبل أكثر سلاماً وعدالة، ونكرّم تضحيات أولئك الذين فقدوا أرواحهم من أجل دعم الديمقراطية. تتطلع الترويكا والاتحاد الأوروبي إلى أن يقدّما دعمهما لحكومة مدنية انتقالية تحظى بالتأييد الشعبي، مما يعكس الأمل والتطلعات التي نتشاركها مع الشعب السوداني".
ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)
السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي
منذ اندلاع الثورة السودانية في ربيع 2019 شهد السودان تجاذبات بين القوى المدنية والعسكر. الرهان كان على المرحلة الانتقالية التي شهدت بدورها صراعات قوية تبدو أن ذروتها سجِّلت في ليلة انقض فيها العسكر على مكتسبات الثورة.
صورة من: Hannibal Hanschke/REUTERS
اعتقالات بالجملة
منذ فجر الاثنين 2021.10.25، تتوالى تقارير إعلامية من السودان تفيد باعتقال الجيش لعددٍ من الوزراء وسياسيين بارزين من بينهم قيادات "قوى الحرية والتغيير" المظلة المدنية التي قادت انتفاضة شعبية أطاحت بنظام الجنرال عمر حسن البشير 2019.04.11. رئيس الوزراء عبد اللّه حمدوك ذُكر في البداية إنه وضع تحت الإقامة الجبرية، وأكدت وزارة الثقافة والاعلام أنه نُقل بدوره إلى مكان مجهول بسبب "رفضه تأييد الانقلاب".
صورة من: Hannibal Hanschke/REUTERS
متمردون سابقون
قائمة المعتقلين حسب وسائل الإعلام تطول تباعا لتشمل أيضا ياسر عرمان، نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان وفق ما نشر حسابه على تويتر. وكانت جماعته المتمردة قد وقعت اتفاق سلام في 2020 مع السلطات الانتقالية متعهدة بالاندماج في الجيش. وعمل ياسر عرمان مؤخرا كمستشار لعبد الله حمدوك.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/N. El-Mofty
إعلاميون وصحفيون
الاعتقالات طالت أيضا إعلاميين وصحفيين، فقد اقتحمت قوات عسكرية مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان، واحتجزت عدداً من العاملين. فيما تمّ قطع الانترنت، في وقت تواترت فيه تقارير عن توجه عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي إلى تعليق العمل بالوثيقة الدستورية التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد.
صورة من: Hussein Malla/AP Photo/picture alliance
إعلان طلاق
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن الاثنين(2021.10.25) فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء. كما أعلن تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين، وإنهاء عمل ولاة السودان، مشيرا إلى التمسك باتفاق جوبا للسلام. وزارة الإعلام السودانية وصفت إجراءات البرهان بأنها "انقلاب عسكري".
صورة من: picture-alliance/AA
غضب وإنزال أمني
على الفور خرج العشرات من المدنيين لشوارع الخرطوم وتم إحراق الإطارات، كما تم نشرت قوات الدعم السريع في شوارع العاصمة الخرطوم.
صورة من: REUTERS
دعوات للخروج إلى الشارع
مباشرة بعد الاعتقالات دعت القوى الثورية وعلى رأسها "تجمع المهنيين السودانيين" المعارض، في حسابه على فيسبوك، إلى "الخروج للشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس، والإضراب العام عن العمل وعدم التعاون مع الانقلابيين، والعصيان المدني في مواجهتهم". رئيس الوزراء حمدوك بدوره طالب بـ "احتلال الشوارع دفاعاً عن الثورة". ذات الدعوات أطلقها أيضا حزبا "الأمة" و"الشيوعي".
صورة من: ASHRAF SHAZLY/AFP via Getty Images
ردود فعل دولية
اجتمعت القوى الدولية بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أن ما حدث في السودان فجر الاثنين انقلاب "مخالف للإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، وغير مقبول على الإطلاق"، كما جاء على لسان المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان الذي هدّد بوقف المساعدات إلى السودان.
صورة من: Getty Images/AFP/R. Arboleda
قلق على مستقبل السودان
قلق بالغ على مستقبل السودان شددت عليه تصريحات مسؤولين من الأمم المتحدة ودول غربية وسط مطالبات حثيثة إلى إعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح. الاتحاد الأوروبي دعا إلى الإفراج عن قادة السودان المدنيين وشدد على وجوب "تجنّب العنف وسفك الدماء"، من جهته دعا الإتحاد الأفريقي إلى "الاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والعسكريين في إطار الإعلان السياسي والإعلان الدستوري".
صورة من: Giscard Kusema
انقلاب بعد انقلاب
الانقلاب الجديد جاء بعد أربعة أسابيع عن محاولة انقلاب فاشلة لم تفهم تفاصيله بعد. وبعد يومين من تظاهرات حاشدة نزل فيها عشرات الآلاف من السودانيين إلى شوارع المدن، دعماً لانتقال كامل للحكم إلى المدنيين، فيما كان أنصار العسكر يواصلون اعتصاماً أمام القصر الجمهوري وسط العاصمة الخرطوم منذ السبت الماضي، في مؤشر على الانقسام المهيمن على المشهد.
صورة من: picture-alliance/Photoshot
مآل الثورة؟
المشهد اليوم يوحي بنهاية اتفاق 2019، حين وقّع العسكريون والمدنيون الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس البشير، اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجبه، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة. غير أن الشروخ اتسعت بين فريق يسعى إلى عودة العسكر إلى الحكم وفريق آخر يريدها "مدنية..مدنية". و.ب
