كما كان متوقعا فاز التيار المحافظ في إيران بأغلبية المقاعد في مجلس الشورى الإيراني بعد استبعاد ما يزيد على 1700 مرشح من الإصلاحيين. مما دعا الدول الغربية إلى توجيه انتقادات حادة إلى سير العملية الانتخابية في إيران، ففي بروكسل أصدر الاتحاد الأوروبي أمس الأحد (16 مارس/آذار) بيانا قال فيه إن الانتخابات البرلمانية الإيرانية لم تكن حرة ولا نزيهة نظرا لمنع كثير من الإصلاحيين المعارضين للرئيس محمود احمدي نجاد من ترشيح أنفسهم في الانتخابات.

وأعربت رئاسة الاتحاد الأوروبي، والتي تتولاها سلوفينيا، عن أسفها البالغ وخيبة أملها لمنع ما يزيد على ثلث الراغبين في ترشيح أنفسهم من خوض الانتخابات البرلمانية هذا العام. كما جاء في البيان أن الاتحاد الأوروبي يعرب عن "قلقه العميق لأن الإجراءات الانتخابية في جمهورية إيران الإسلامية كانت دون المعايير الدولية ولم تسمح العملية الانتخابية بمنافسة فعلية وعلى إيران أن تتعهد بأن يتمكن الشعب الإيراني في انتخابات مقبلة من الاختيار بين تشكيلة كاملة من المرشحين.

انتقادات امريكية

سير الانتخابات أثار أيضا انتقادات الادارة الامركية، فقد سبق وأن نددت بالانتخابات الإيرانية واعتبرت أن نتائجها كانت "مقررة سلفا" وأنها لم تلتزم بالمعايير الدولية للانتخابات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية شون ماكورماك إن إيران "لم تلتزم مرة أخرى بالمعايير الدولية بخصوص إجراء انتخابات ديمقراطية". جدير بالذكر أن النتائج الجزئية للانتخابات كشفت عن فوز المحافظين الايرانيين بنسبة 71 بالمائة من المقاعد ال290 في مجلس الشورى الإيراني.

من جهته انتقد محمد علي حسيني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الغرب ووسائل الإعلام الغربية لموقفهم من الانتخابات البرلمانية في بلاده. وقال إن الخاسر في هذه الانتخابات كان بدون شك الولايات المتحدة وشعب وشباب إيران هم الفائزون الحقيقيون.