انتقدت منظمة "برو أزويل" المدافعة عن حقوق اللاجئين، القوانين الأخيرة التي تمنع طالبي اللجوء السوريين من جلب أفراد عائلاتهم. وقالت إن تلك التشريعات المنافية للقانون تجعل العائلات تبقى منفصلة لفترات زمنية أطول.
إعلان
أفادت منظمة "برو أزويل" الألمانية المدافعة عن حقوق اللاجئين أن عدد اللاجئين السوريين الذين يحق لهم جلب أفراد عائلاتهم إلى ألمانيا يتضاءل أكثر. والسبب في ذلك هو أن السلطات المعنية تمنح بشكل متزايد اللاجئين ما يُسمى "الحماية المؤقتة".
وهذا يعني بالنسبة إلى اللاجئين السوريين أن لم الشمل العائلي يُعلق لمدة سنتين. وجاء في بيان صحفي للمنظمة:"هذا يعني بصفة ملموسة أن جميع طالبي اللجوء الذين حصلوا بعد الـ 17 من مارس/ آذار 2016 على الحماية المؤقتة يمكن لهم فقط ابتداء من 16 مارس/ آذار 2018 تقديم طلب لم الشمل العائلي".
ويبدو أن عدد المعنيين ارتفع بقوة في يونيو/ حزيران 2016 ويطال نحو 10.250 حالة. وتفيد "برو أزويل" أن ذلك يشكل 46 في المائة من مجموع الطلبات خلال هذه الفترة الزمنية. وتنتقد المنظمة بأن الإجراء يؤدي إلى أن تبقى "عائلات منفصلة عن بعضها البعض لسنوات". وجاء في البيان:"سوء معاملة طالبي اللجوء السوريين في منح الحماية لا يستند لأي أساس قانوني، وهو فقط تعبير عن إرادة سياسية. وضع السكان المدنيين في سوريا ما يزال منذ سنوات كارثيا".
موجة اللاجئين ـ من البدايات إلى الوقت الراهن
أدى فتح ميركل الباب للاجئين إلى إحداث انقسام في أوروبا. وبعد أن بلغت أزمة اللاجئين ذروتها، جاء الاتفاق التركي-الأوروبي ليضع حداً لها. رافقونا في هذه الرحلة المصورة لنتعرف على الأزمة منذ بداياتها وحتى اللحظة.
صورة من: Reuters/Y. Herman
25 آب/أغسطس 2015: ألمانيا تعلق تنفيذ اتفاق دبلن فيما يخص اللاجئين السوريين. وينص الاتفاق على إرجاع طالب اللجوء إلى أول دول أوروبية دخلها وبصم فيها على طلب لجوئه.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Reinhardt
31 آب/أغسطس 2015: المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تقول إن التغلب على موجة اللجوء هي "مهمة وطنية كبيرة"، وتصر على أن "ألمانيا ستنجح في هذه المهمة".
صورة من: Reuters/H. Hanschke
الخامس من أيلول/سبتمبر 2015: تخشى ميركل من مأساة تحل بآلاف اللاجئين في بودابست، بسبب الظروف السيئة هناك. وبناء عليها تقرر هي والحكومة النمساوية: ستستقبل ألمانيا والنمسا أولئك اللاجئين. وعند وصولهم ألمانيا استقبلوا بالترحاب.
صورة من: DW/D. Hirschfeld
23 أيلول/سبتمبر 2015: رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يقررون زيادة المساعدة المالية لمواجهة أزمة اللاجئين بمقدار مليار وتوزيع 160 ألف لاجئ على دول الاتحاد الأوروبي. غير أن ذلك لم يخفف الحمل بشكل كبير عن ألمانيا.
صورة من: picture-alliance/dpa
24 أيلول/سبتمبر 2015: الحكومة الاتحادية الألمانية تزيد الدعم للولايات والبلديات بشكل كبير لتتمكن هذه من مواجهات تبعات أزمة اللاجئين.
صورة من: picture-alliance/dpa/O. Berg
15 تشرين الأول/أكتوبر 2015: البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ) يقر قانونا جديدا للجوء. وحسب القانون فقد تم اعتبار كل من ألبانيا وكوسوفو والجبل الأسود دولا آمنة.
صورة من: DEUTSCHER BUNDESTAG /Achim Melde/Lichtblick
الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2015: اتفق الائتلاف الحاكم برئاسة ميركل وبعد خلافات طويلة على مراكز خاصة لإيواء اللاجئين الذين تكون فرص قبول لجوئهم ضعيفة. وحسب "حزمة القوانين الثانية" سيتم تسريع إجراءات اللجوء وتقييد لم الشمل لمن يتمتعون بحماية من الدرجة الثانية.
صورة من: picture-alliance/dpa/W. Kumm
20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015: في مؤتمر الحزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" في ميونيخ ميركل ترفض بشدة تحديد سقف أعلى لعدد اللاجئين المسموح بدخولهم إلى ألمانيا، وفق ما طالب به زعيم الحزب ورئيس وزراء ولاية بافاريا هورست زيهوفر.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Karmann
التاسع من آذار/مارس 2016: بعد سلوفينيا وكرواتيا وصربيا، مقدونيا تغلق حدودها بوجه اللاجئين. وبذلك ومن الناحية العملية تم إغلاق طريق البلقان. وبعد إغلاق طريق البلقان علق الآلاف من اللاجئين عند الشريط الحدودي في مدينة أدوميني اليونانية.
صورة من: Reuters/M. Djurica
18 آذار/مارس 2016: الاتحاد الأوروبي وتركيا يتوصلان إلى اتفاق يتم بموجبه إعادة اللاجئين الواصلين بشكل غير شرعي إلى اليونان بعد تاريخ 20 مارس إلى تركيا. بمقابل كل سوري يتم إرجاعه إلى تركيا سيستقبل الاتحاد الأوربي سوريا آخر من تركيا. وقد وضع الاتحاد الأوروبي سقفا أعلى لعدد الذين سيستقبلهم برقم 72 ألف.
صورة من: Reuters/Y. Herman
الرابع من نيسان/ إبريل 2016: حسب الاتفاق الأوربي-التركي بدأ إرجاع اللاجئين من اليونان إلى تركيا وكذلك بدأ نقل اللاجئين السوريين من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. ووصلت الدفعة الاولى إلى مطار هانوفر بألمانيا.
صورة من: DW/A. Lekas Miller
السادس من نيسان/ إبريل 2016: قدمت المفوضية الأوروبية مقترحات لتشديد قوانين اللجوء كوضع آلية لإعادة توزيع طالبي اللجوء من دول الحدود إلى مناطق أخرى داخل الاتحاد الأوروبي. كذلك تأسيس نظام جديد يتجاهل المكان دخول اللاجئين إلى دول الاتحاد ويعيد توزيعهم وفقا "لنظام توزيع دائم".