أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي شهدت حكومتها سلسلة استقالات وتواجه حركة احتجاج واسعة حول مشروع الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي، أنها ستتوجه إلى بروكسل خلال هذا الأسبوع للقاء رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بشكل خاص. وتوقعت ماي "أسبوعا مكثفا من المفاوضات".

 وتؤكد بحسب خطاب ستلقيه اليوم (الاثنين 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) أمام أرباب العمل البريطانيين ونشرت مقتطفات منه مساء أمس الأحد "خلال هذه المهلة، أتوقع أن نضع التفاصيل الكاملة والنهائية للإطار الذي سيحدد علاقاتنا المستقبلية، وأنا مقتنعة بأنه يمكننا الوصول إلى توافق في المجلس، وأن أتمكن بعد ذلك أن أعرضه على مجلس العموم".

 وسيجتمع وزراء خارجية الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، في أول لقاء سياسي منذ نشر مشروع الاتفاق مع بريطانيا الأربعاء حول شروط الانسحاب من التكتل، ويهدف إلى التحضير للقمة الاستثنائية المرتقبة في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر.

 وبعد موافقة حكومة تيريزا ماي بصعوبة على مشروع الاتفاق، أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك فورا عن قمة لرؤساء دول وحكومات الدول الاعضاء الـ27 لإعطاء الموافقة بدورهم على نص الاتفاق. وستكون تيريزا ماي أيضا حاضرة.

لكن الرهان لا يزال غير مضمون بالنسبة لماي. فهي تواجه تهديدا بتصويت على حجب الثقة من قبل نواب حزبها المحافظين، ويمكن أن يطلق هذا الإجراء إذا طلبه 15% من كتلة أعضاء الحزب في البرلمان أي 48 نائبا. وقد عبر نحو عشرين نائبا عن نيتهم القيام بذلك.

 فخلال نهاية الأسبوع وإثر اجتماع بين السفراء اقترحت الدول الـ27 مهلة حتى نهاية كانون الأول / ديسمبر 2022 لانتهاء الفترة الانتقالية الواردة في مشروع الاتفاق، في حال التمديد، وهي نقطة لا يزال يجري التفاوض عليها كما علم من مصدر دبلوماسي.

 وفي انتظار ذلك، يواصل الأوروبيون التعبير عن وحدة صفهم. وتمكن الأعضاء الـ27 من البقاء متحدين خلال فترة المفاوضات التي استمرت 17 شهرا. ويتوقع أن يستمروا في نهجهم هذا خلال المرحلة المقبلة.

وتأمل المفوضية الأوروبية في نشر مشروع "الإعلان السياسي" الذي يفترض أن يرافق اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الثلاثاء على أبعد تقدير. والنص مؤلف من عشرين صفحة، بحسب ما أوضح مصدر دبلوماسي في الاتحاد الاوروبي.

 ويفترض أن يحدد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بموجبه إطار علاقتهما المستقبلية. والمفاوضات بحد ذاتها لا يمكن أن تبدأ إلا بعد خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد في 28 آذار/مارس 2019.

 لكن المداولات الأوروبية تبقى معلقة بتطورات الوضع السياسي في بريطانيا حيث تواجه تيريزا ماي تهديدا بمذكرة لحجب الثقة عنها وتتعرض لضغوط من الجناح المتشدد لمؤيدي بريكست الذين يطالبون بالتمكن من إعادة التفاوض على النص ويعتبرونه غير مقبول.

 والنقطة الأكثر إثارة للجدل في الاتفاق هي "شبكة الأمان". وهو حلّ تم اللجوء إليه أخيراً ويقضي ببقاء المملكة المتحدة كلها في الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي. ويحدد الاتفاق أطر ترتيبات "شبكة الأمان" لمنع عودة النقاط الحدودية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا في حال فشل الطرفان في التوصل لاتفاق حول التبادل التجاري الحر بعد فترة انتقالية مدتها 21 شهرا.

 وبحسب مصدر أوروبي فإن الدول الـ27 فوجئت بحجم ردود الفعل في بريطانيا، لكنها لم تشأ التعليق على ذلك. ودعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الى التركيز على النص المطروح على الطاولة بدلا من طرح أسئلة حول مفاوضات جديدة.

ح.ز / ه.د (أ.ف.ب)