وجهت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" دعوة إلى السلطات التونسية اليوم السبت (السابع من أيار/ مايو 2016) تطالبها بتفعيل عقوبات بديلة للسجن من أجل الحد من أزمة الاكتظاظ في سجون تونس. ونشرت المنظمة، الفائزة بجائزة نوبل للسلام لسنة 2015، تقريرا بعنوان "السجون مؤسسات إصلاحية أو مؤسسات عقابية ومهينة للذات البشرية؟" هو الأول لمنظمة غير حكومية تونسية حول وضع السجون في البلاد. وقالت المنظمة إن 23 ألف شخص بين محكومين وموقوفين، يقبعون في 27 سجنا بها 16 ألف سرير فقط، لافتة إلى أن سجون تونس الـ27 تجاوزت طاقة استيعابها الحقيقية بنسبة 150 في المئة.
تفشي الأمراض الجلدية والنفسية
وأفادت المنظمة أن غالبية زنزانات السجون "ضيقة ومكتظة وكثيرة الرطوبة" ما يجعل حياة السجناء فيها "معاناة يومية". وذكرت أن "أغلب" المساجين ينامون على "حشايا (فرش) مهترئة، كثيرا ما تعشش فيها الحشرات، وبعضهم الآخر يفترش الأرض". وقالت "أثر الاكتظاظ سلبا على مسألة النظافة، فمكوث السجناء لفترة طويلة بالغرف، وقلة مساحات التهوية، ووجود بيوت الراحة داخل الغرف، مع قلة صيانتها وترك بقايا الأطعمة بهذه الغرف، كل ذلك أدى إلى انتشار الأوساخ وتفشي الأمراض خصوصا الجلدية (..) ومنها الجرب".
ولفتت المنظمة إلى أن سجن منوبة، سجن النساء الوحيد في تونس، ليس فيه طبيب مختص في "أمراض النساء". وأشارت إلى تفشي الأمراض النفسية بين السجناء. ونبهت المنظمة إلى أن سجون تونس لا تعتمد "المعايير الدولية" في "تصنيف" المساجين، إذ يتم الزج في زنزانة واحدة بـ"موقوفين ومحكومين" و"مبتدئين وأصحاب سوابق" و"خطرين وغير خطرين" و"شباب وكهول".
لم تعد السجون تسمى سجونا في ألمانيا. كما أن خدماتها في تطور مستمر، ورقابتها وتنظيمها أيضا. ورغم ذلك قررت مقاطعات ألمانية إغلاق بعض "السجون" بسبب قلة المساجين. تعرف على "السجون" في ألمانيا في ملف للصور.
صورة من: picture-alliance/dpa/R. Weihrauchتوجد في ألمانيا مئات المراكز الإصلاحية، وهذه المراكز لم تعد تسمى رسميا بالسجون بل بـ"دوائر التنفيذ القضائي"، ويتم تقسيم أقسام المبنى في الغالب إلى ردهات رجالية، وأخرى نسائية، وردهات خاصة للشباب.
ويوجد في ألمانيا نحو 70 ألف سجين يقيمون في "دوائر التنفيذ القضائي" (السجون سابقا). وفيها يتم معاملة "النزلاء" معاملة إنسانية لحين إتمام محكوميتهم.
توجد مغاسل ودورة مياه صغيرة في كل ردهة من ردهات السجن الانفرادية. بالإضافة إلى ذلك يحق للسجين استعمال بعض مقتنياته الخاصة كالكتب، وأيضا ممارسة الهوايات التي يحبها.
يتم تفتيش "السجون" والردهات بشكل مستمر ومكثف في ألمانيا، لمنع بيع المخدرات وحمل الأسلحة داخل السجون، وللكشف عن محاولات الهروب أو عمليات الارتباط بعصابات الجريمة المنظمة.
تعاني بعض المقاطعات الألمانية من قلة المساجين، ما دعا الوزارات المختصة إلى إغلاق بعض السجون، فيما بدأت حكومات بعض المقاطعات في سنة 2005 بخصخصة "دوائر التنفيذ القضائي" وفتحها لشركات أهلية خاصة لإدارتها.
يُعرض على المحكوم في "دوائر التنفيذ القضائي" تعلم مهنة ليمارسها بعد انتهاء محكوميته، كالحدادة. أوقات العمل داخل "السجن" يتقاضى عليها السجناء أجورا.
بعض "السجون" تقوم بإصدار صحف خاصة بها، القائمون على العمل هم من المساجين، فيما يشرف عليهم بعض موظفي "دوائر التنفيذ القضائي" التابعة لوزارة العدل.
ومن لم تسنح له الفرصة لإكمال دراسته تقدم له الدوائر العدلية وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية فرصة إكمال الدراسة أثناء فترة المحكومية.
غرفة خاصة للعبادة في "دائرة التنفيذ القضائي" في مدية تونا. حرية العبادة يكفلها القانون الألماني، وحتى في السجون والمراكز الإصلاحية.
يسمح باستخدام التلفزيون داخل الردهات، لكن استعمال الانترنت ما زال ممنوعا، رغم ذلك يحاول بعض السجناء دخول الانترنت عبر الأجهزة الالكترونية الحديثة.
يُحضر طعام السجناء في الغالب في المبنى ويقدم طازجا للنزلاء.
يُسمح للسجناء بقضاء فترات من الوقت للتسلية وممارسة الألعاب الرياضية المختلفة.
ويُسمح أيضا للسجناء باستقبال أطفالهم وعائلاتهم في غرف خاصة معدة لذلك. وحتى يسمح لهم بممارسة الجنس في مكان مخصص لذلك داخل المبنى.
وتقدم بعض الفرق الموسيقية عروضا غنائية خاصة للمساجين داخل "دوائر التنفيذ القضائي".
لكن السجون تبقى سجونا رغم تغير الأسماء والامتيازات، ويحلم السجناء الألمان كغيرهم بيوم الخروج والعودة إلى الحياة العامة وانتهاء فترة المحكومية.
وفي مؤتمر صحافي، دعا عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، السلطات إلى "تفعيل العقوبات البديلة للسجن" مثل العمل للمصلحة العامة والغرامات المالية و"السراح الشرطي" و"العفو الخاص" للحد من الاكتظاظ في السجون. كما دعا إلى "إصلاح" التشريعات التونسية "الصارمة" التي تعاقب بالسجن على "جرائم بسيطة" أو تجيز توقيف مشتبه بهم على ذمة القضاء لمدة أقصاها 14 شهرا.
ص.ش/ح.ع.ح ( أ ف ب)
