فرض الاتحاد الأوروبي الاثنين (22 مارس/ آذار 2021) عقوبات على أربعة مسؤولين صينيين، من بينهم مدير أمني كبير؛ بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في مقاطعة شينجيانغ، فيما ردت بكين بإدراج شخصيات أوروبية على القائمة السوداء، في تصعيد للتوتر الدبلوماسي بين الطرفين. وكانت آخر مرة فرض فيها الاتحاد الأوروبي إجراءات عقابية على بكين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان جراء مذبحة ميدان تيانانمن عام 1989.

"احتجاز جماعي للإيغور"

وقرر وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد، البالغ عددها 27 دولة، في بروكسل الاثنين اتخاذ إجراءات عقابية ضد مسؤولين عن قمع أقلية الأيغور المسلمة في منطقة شينجيانغ. وعلى عكس الولايات المتحدة، سعى الاتحاد الأوروبي لتجنب المواجهة مع بكين؛ لكن قرار فرض العقوبات أشعل التوتر. ويتهم الاتحاد الأوروبي أربعة أشخاص، من بينهم تشين مينجو، مدير مكتب الأمن العام في شينجيانغ، بالاحتجاز الجماعي للأيغور المسلمين في شمال غرب الصين. وقال الاتحاد الأوروبي إن تشين مسؤول عن "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

كما اتهم الاتحاد الأوروبي في دوريته الرسمية تشين "بالاحتجاز التعسفي والمعاملة المهينة للأيغور والمنتمين للعرقيات المسلمة الأخرى من الأقليات، وكذلك الانتهاك الممنهج لحريتهم في الاعتقاد الديني".

وشملت عقوبات حظر السفر وتجميد الأصول أيضاً المسؤولين الصينيين البارزين وانع مينجشان ووانغ يونزينغ، والنائب السابق للأمين العام للحزب في شينجيانغ، زهو هيلون، ومكتب الأمن العام للإنتاج والبناء في شينجيانغ.

وتجنب الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شين قوانجو، أكبر مسؤول في شينجيانغ، الذي تدرجه الولايات المتحدة على القائمة السوداء، مما يرجح أن حكومات الاتحاد الأوروبي تتخذ منحى أكثر ليونة.

وتنص العقوبات على تجميد جميع أصول الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين تشملهم العقوبات. وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز بعد الآن توفير أموال أو موارد اقتصادية لهم. كما نصت العقوبات على حظر دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي.

الصين تنفي وترد بعقوبات

وتنفي الصين وقوع أي انتهاكات لحقوق الإنسان في شينجيانغ، وتقول إن معسكراتها تقدم التدريب المهني وتعد ضرورية لمكافحة التطرف. وردت بكين على الفور قائلة إنها قررت فرض عقوبات على 10 أشخاص من الاتحاد الأوروبي، من بينهم عدد من المحامين الأوروبيين ولجنة السياسة والأمن بالاتحاد الأوروبي واثنين من مراكز البحوث.

وأعلن بيان لوزارة الخارجية الصينية أن خطوة الاتحاد الأوروبي "لا تقوم على شيء سوى الأكاذيب والمعلومات المضللة وتتجاهل وتشوه الحقائق ". وقال البيان إن هذه الخطوة تعد "تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية للصين، وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، وتقوض بشدة العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي".

رد أوروبي على العقوبات الصينية

وكان السياسي الألماني راينهارد بويتيكوفر، الذي يرأس وفد البرلمان الأوروبي لدى الصين، من بين أبرز الشخصيات المستهدفة بالعقوبات. وذكر بيان الخارجية الصينية أن العقوبات شملت مؤسسة تحالف الديمقراطيات غير الربحية، التي أسسها الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي، أندرس فوغ راسموسن.

ومن جانبه، انتقد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، العقوبات الصينية ووصفها بأنها "غير مقبولة". وقال بوريل بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "بدلاً من تغيير سياساتها ومعالجة مخاوفنا المشروعة، غضت الصين الطرف مرة جديدة واتخذت إجراءات مؤسفة وغير مقبولة". وأضاف"لن يكون هناك تغيير في تصميم الاتحاد الأوروبي على الدفاع عن حقوق الإنسان والرد على الانتهاكات الجسيمة وسوء المعاملة".

ص.ش/ ي.أ (رويترز، د ب أ، أ ف ب)