قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد إن التكتل سيراجع اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب الوضع في قطاع غزة.

وذكرت كالاس أن "أغلبية قوية" من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل يؤيدون مثل هذه المراجعة.

وأضافت كالاس لصحفيين "الوضع في غزة كارثي. المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها مرحب بها بالطبع، لكنها قطرة في محيط. يجب أن تتدفق المساعدات على الفور، دون عوائق وعلى نطاق واسع، لأن هذا هو المطلوب".

ونقلت رويترز عن دبلوماسيين قولهم إن 17 من أصل 27 دولة بالاتحاد أيدت المراجعة التي اقترحها وزير خارجية هولندا كاسبر فيلدكامب وستركز على ما إذا كانت إسرائيل ملتزمة ببند حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاق.

وبموجب الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2000، اتفق الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على ضرورة أن تستند علاقتهما "على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، التي توجه سياستهما الداخلية والدولية".

وفي رسالة اقترح فيها إجراء مراجعة، عبر فيلدكامب عن مخاوفه بشأن السياسات الإسرائيلية "التي تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل".

وأشار أيضا إلى "تصريحات أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول تواجد دائم يدل على إعادة احتلال (أجزاء من) قطاع غزة و سوريا ولبنان"، و"تفاقم الوضع في الضفة الغربية".

ووصف وزير الخارجية الهولندي المراجعة بأنها "إشارة مهمة وقوية للغاية"، مكررا تصريحات مشابهة لمسؤولين من فرنسا وأيرلندا.

لكن آخرين لم يؤيدوا المراجعة؛ إذ اقترح وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي أن يعقد الاتحاد اجتماعا مع إسرائيل بموجب اتفاقية الشراكة لعرض مخاوفه.

وقالت كالاس إن عقوبات الاتحاد الأوروبي على المستوطنين الذين يمارسون العنف أعدت بالفعل لكن دولة عضوا تعرقلها حتى الآن، دون أن تسمي هذه الدولة. وقال دبلوماسيون إن البلد المقصود هي المجر.

كانت  الحكومة البريطانية قد أعلنت تجميد محادثات جديدة للتجارة الحرة مع إسرائيل، وفرض عقوبات جديدة على المستوطنات في الضفة الغربية، وانتقدت العمليات العسكرية في غزة.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي  إن اتفاق التجارة  للمملكة المتحدة سار لكن الحكومة لن تواصل المحادثات مع حكومة إسرائيلية تنتهج ما وصفه بسياسات شنيعة في الضفة الغربية وغزة.

انتقاد إسرائيلي وترحيب فلسطيني

ومن جانبها، رفضت إسرائيل خطوة الاتحاد الأوروبي، محذرة من أنها قد تعقد الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة.

وقال المتحدث  باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورن مارمورشتاين، إن تزايد الانتقادات الدولية تجاه إسرائيل لن يؤدي إلا إلى تقوية موقف حركة حماس في المفاوضات الجارية.

وأضاف مارمورشتاين: "من المؤسف أيضا أن البيان تجاهل المبادرة الأمريكية لنقل المساعدات بطريقة تمنع وصولها إلى حماس، بالإضافة إلى قرار إسرائيل الأخير بتسهيل دخول المساعدات إلى غزة".

في المقابل، رحبت وزارة الخارجية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، التي تهيمن عليها حركة فتح، بما وصفته بأنه "خطوة طال انتظارها وضرورية".

تجدد الغارات في غزة

يأتي هذا فيما أفادت مصادر طيبة عن مقتل أكثر من 20 فلسطينيا بينهم عدد من الأطفال، جراء القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة على غزة منذ فجر اليوم الأربعاء (21 مايو/أيار 2025).

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن المصادر قولها إن الغارات استهدفت جباليا البلد شمال قطاع غزة ومدينة دير البلح وسط القطاع وفي بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس وبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أفاد مسؤولون إسرائيليون بالسماح بدخول عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه رغم دخول المساعدات إلى غزة، لم يتمكن العاملون في المجال الإنساني من إيصالها إلى نقاط التوزيع حيث الحاجة ماسة، بعد أن أجبرت القوات الإسرائيلية العاملين على إعادة تحميل الإمدادات على شاحنات منفصلة ولم يكن لديهم الوقت الكافي.

وحذر خبراء من أن كثيرا من سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة يواجهون خطر المجاعة.

وتشكك اسرائيل بأرقام الضحايا التي تعلنها السلطات التابعة لحماس ومن غير الممكن التحقق من صحة هذه المعطيات من مصادر مستقلة.

واستأنفت اسرائيل العمليات العسكرية في 18 مارس/آذار الماضي منهية هدنة استمرت شهرين وبررت اسرائيل استئناف العمليات العسكرية بسعيها لإجبار حركة حماس على إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين منذ السابع من اكتوبر 2023.

يشار الى ان حركة حماس وهي مجموعة مسلحة فلسطينية اسلاموية تصنفها المانيا والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ودول اخرى على انها منظمة إرهابية.

تحرير: ح. ز