في آخر تحديث لتوقّعاته حيال النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قال تقرير للبنك الدولي إنّ "الضغوط التضخمية" التي أحدثها وباء كوفيد-19 "من المرجّح أن تتفاقم" بسبب حرب روسيا ضد جارتها.

وأوضح نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج في التقرير أن "تهديد متحورات كوفيد-19 لا يزال قائما، لكن الحرب في أوكرانيا قد ضاعفت المخاطر، خاصة بالنسبة للفقراء".

وكان رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس حذّر هذا الأسبوع من أنّ الحرب الروسية على أوكرانيا انعكست بالفعل على الاقتصاد العالمي، إذ أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتفاقم الفقر والجوع.

وبحسب التقرير الصادر الخميس، قد تكون لارتفاع أسعار المواد الغذائية "آثار بعيدة المدى تتجاوز زيادة انعدام الأمن الغذائي"، مشيرا إلى أنه "تاريخيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ساهمت الزيادات في أسعار الخبز ... في حدوث اضطرابات اجتماعية وصراعات".

وتابع ان "هذا الارتباط بين أسعار الغذاء والنزاع وانخفاض النمو، يشكل مصدر قلق خطير حيال حدوث أزمة إنسانية في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات والعنف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وتعد أوكرانيا مصدرا رئيسيًا للحبوب، بينما تعد روسيا منتجا رئيسيا للطاقة والأسمدة اللازمة للزراعة. وتعتمد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير على إمدادات القمح من كلا البلدين. ويتوقّع التقرير أن يصل معدل التضخم في دول الخليج الغنية بالنفط إلى 3,0 في المئة هذا العام مقارنة بـ 1,2 في المئة في 2021، ويرتفع إلى 3,7 في المئة في البلدان المستوردة للنفط من 1,4 في المئة العام الماضي.

وقال التقرير إنّه "بالنسبة لبعض مستوردي النفط، سيكون من الصعب الحفاظ على الدعم المقدّم للمواد الغذائية بسبب الموارد المحدودة"، في حين أن "ارتفاع أسعار النفط قد يؤخر الإصلاحات". رغم ذلك، يتوقع البنك الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في المنطقة 5,2 بالمئة في عام 2022، وهو أسرع معدل نمو منذ عام 2016.

وأوضح كبير خبراء الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي دانييل ليدرمان لوكالة فرانس برس انّ "المنطقة بأسرها تنتعش بفضل النفط"، والأداء الاقتصادي فيها "أفضل" من أي منطقة أخرى في العالم.

ومع ذلك، فإن هذا النمو، وإن تحقّق بالفعل، فهو "غير كاف ومتفاوت"، بحسب الخبير. وقال إنه "غير كاف لأن عددا كبيرا من الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيظل فقيرا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما كان عليه في عام 2019 عشية (تفشي) الوباء".

وتابع أنه "متفاوت لأن الاقتصادات الأسرع (تعافيا) في عام 2022 من المتوقع أن تكون الدول مصدّرة للنفط، بينما من المتوقع أن يعاني مستوردو النفط".

 ومن المتوقع أن تنمو الاقتصادات المصدرة للنفط بنسبة 5,4 في المئة على خلفية التعافي من الوباء والزيادة المتوقعة في إنتاج النفط وارتفاع أسعار الخام، بينما ستنمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط بنسبة 4,0 في المئة.

وحذّر التقرير من أن 11 من أصل 17 اقتصادا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد لا يتعافى إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول نهاية هذا العام.

ف.ي/أ.ح (ا ف ب)