وافقت الجمعية العام للأمم المتحدة اليوم الخميس (السابع من أبريل/ نيسان 2022) على تجميد عضوية روسيا فى مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية فى ضوء غزوها لأوكرانيا. ووافقت على مشروع القرار المقدم من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى، 93 دولة واعترضت عليه 24 دولة، بينما امتنعت 58 دولة عضو عن التصويت.

ويقع مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، ويتم انتخاب العضو به لفترة مدتها ثلاث سنوات وسوف تظل روسيا عضوا بالمجلس حتى نهاية مدتها، ولكنها سوف تفقد كافة حقوق العضوية، وعلى سبيل المثال، لن يكون بمقدورها المشاركة في جلسات المجلس، حتى كمراقب.

ولكن غينادي كوزمين، نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، قال إن بلاده قررت التخلي عن عضويتها في المجلس بأثر فوري اليوم الخميس.

ولم يشهد تاريخ مجلس حقوق الإنسان سوى حالة طرد دولة واحدة فقط وهي ليبيا في آذار/مارس 2011، بسبب حملة القمع ضد المحتجين.

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن تعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان هو إجراء "غير قانوني". وأضاف البيان أن روسيا تعتبر هذا الإجراء "غير قانوني وذا دوافع سياسية ويهدف في شكل متعجرف إلى معاقبة دولة سيدة عضو في الأمم المتحدة تمارس سياسة داخلية وخارجية مستقلة".

فيما أعرب الكرملين عن أسفه لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، مشددا على أن روسيا تعتزم "مواصلة الدفاع عن مصالحها بكل السبل القانونية"، وفقا للناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريح لقناة سكاي نيوز البريطانية.

وخلال المقابلة، أقر بيسكوف بـ"خسائر كبيرة" في صفوف الجيش الروسي المنتشر في أوكرانيا. وقال "تكبدنا خسائر عسكرية كبيرة، إنها مأساة هائلة بالنسبة إلينا". وكانت روسيا متكتمة بشأن حجم خسائرها منذ بداية غزو أوكرانيا.

وأفاد أحدث تقرير رسمي نشر في 29 آذار/مارس، عن مقتل 1351 شخصا وإصابة 3825. ولدى سؤاله عن الانتهاكات التي اتهم جنود روس بارتكابها في مدينة بوتشا الأوكرانية حيث عثر على عشرات الجثث، رفض بيسكوف الاتهامات مجددا.

ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز، ا ف ب)