كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، في عددها الأسبوعي، الذي يصدر غداً السبت (21 أكتوبر/ تشرين الأول) أن مكتب المستشارية ووزارتي الخارجية والدفاع الألمانيتين اتفقت أمس الخميس على توقيع "مذكرة تفاهم" مع الحكومة الإسرائيلية، تتضمن بنودا صارمة بشكل غير معتاد ضد الفساد.

واستأنفت ألمانيا المفاوضات المتعلقة ببيع ثلاث غواصات من طراز "دولفين" إلى إسرائيل بعد أن توقفت ثلاثة أشهر بسبب تحقيقات في قضية فساد على علاقة بالصفقة، حسبما أعلن مسؤولون اسرائيليون الجمعة. وأرجأت ألمانيا في تموز/يوليو توقيع الصفقة بعد توقيف عدة أشخاص يشتبه بتورطهم في عمليات فساد وتبييض أموال متصلة بشراء صفقة غواصات دولفين من مجموعة "توسين كروب" الالمانية.
وقال موقع "شبيغل أونلاين" اليوم الجمعة (20 أكتوبر/ تشرين الأول) إن السبب في تلك البنود الصارمة بمذكرة التفاهم هي تحقيقات الفساد تلك، والمتهم فيها أيضا أحد المقربين من الحكومة الإسرائيلية، الذي يعمل كذلك مستشارا (محاميا شخصيا) لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وقد ورد اسم محامي نتانياهو الشخصي في تحقيق للشرطة الإسرائيلية حول شراء إسرائيل ثلاث غواصات عسكرية من مجموعة "توسين كروب" الألمانية. بعدما تكشف أن محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي هو أيضا ممثل الوكيل المحلي لمجموعة "توسين كروب" مارين سيستمز الألمانية لبناء السفن، والمكلفة ببناء الغواصات.

 وفي حين أكدت ألمانيا الجمعة عدم التوصل أو التوقيع على اتفاق نهائي، أشار مسؤولون إسرائيليون إلى انجاز الصفقة.
 وقال مسؤول إسرائيلي مطلع على المفاوضات طلب عدم ذكر اسمه إن "الألمان أعطوا موافقتهم على الصفقة". وأضاف أن ألمانيا اشترطت لإكمال الصفقة عدم وجود اتهامات بالفساد ضد أصحاب القرار الممثلين لإسرائيل وكبار المسؤولين المشاركين في الصفقة.

 وقال ناطق باسم الحكومة الألمانية لوكالة فرانس برس "لدينا محادثات أخرى بشأنهم (الغواصات)، لم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن".
 ويقول خبراء عسكريون إنه من المرجح أن تزود الغواصات، التي طلبتها إسرائيل بصواريخ نووية رغم أن الهدف الرئيسي لها هو التجسس على إيران أو مهاجمتها في حال اندلاع حرب نووية.
لماذا وافقت إسرائيل على شروط صارمة؟

وبناء على ما ذكره موقع "شبيغل أونلاين، فإن المادة العاشرة من "مذكرة التفاهم" بين الحكومة الألمانية وإسرائيل توجب بألا يتم تسليم الغواصات لإسرائيل إلا بعد انتهاء المدعين الإسرائيليين من حفظ كافة التحقيقات وتوضيح كافة ملابسات الاتهامات بالفساد.

واحتفظت ألمانيا بحقها في عدم تسليم الغواصات إذا تدخلت الحكومة الإسرائيلية في القضية وأعلنت من جانب واحد انتهاء التحقيقات. واشترطت برلين أيضا أن تقوم النيابة العامة الإسرائيلية من جانبها بتأكيد وقف التحقيقات وأن تعلن الحكومة الاتحادية من جانبها انتهاء تلك القضية.

وقال موقع شبيغل أونلاين إنه في بداية الإعلان عن اتهامات الفساد تلك قامت الحكومة الألمانية بتجميد الصفقة بداية. وأخذت الحكومة الإسرائيلية تحث ألمانيا على توقيع مذكرة التفاهم وتدخل الرئيس الإسرائيلي شخصيا لدى المستشارة ميركل خلال زيارته لبرلين في نهاية آب/ أغسطس.

وتابع "شبيغل أونلاين" أن إسرائيل كانت تخشى من أن تتذرع الحكومة الألمانية بتلك الاتهامات بالفساد فتقوم بإلغاء الصفقة وأضاف "من أجل إنقاذ الصفة وافق الجانب الإسرائيلي على الشروط الصارمة".

 

ص.ش/ح.ع.ح (رويترز، أ ف ب/DW)