بعد أكثر من عامين من الغياب، تعتزم الولايات المتحدة العودة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بصفة مراقب. وكانت إدارة الرئيس السابق ترامب أعلنت في 2018 التخلي عن مقعدها، متهمة المجلس بالنفاق والتحيز ضد إسرائيل.
إعلان
أعلنت الولايات المتحدة الإثنين (الثامن من فبراير/شباط 2021) عزمها "العودة للمشاركة" في أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي انسحبت إدارة دونالد ترامب منه العام 2018 واتهمته بالنفاق، وخاصة إزاء اسرائيل.
وأعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان أن "الرئيس أصدر تعليماته لوزارة الخارجية بالمشاركة فوراً وبقوة" في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقال بلينكن "نحن نعلم أن مجلس حقوق الإنسان هيئة مليئة بالعيوب وتحتاج إلى تعديل برنامجها وعضويتها وأولوياتها، بما في ذلك الاهتمام غير المتناسب الذي توليه لإسرائيل".
وأضاف بلينكن "لكي تكون قادرًا على التعامل مع تقصير المجلس والتأكد من وفائه بالتزاماته، يجب أن تكون الولايات المتحدة موجودة وأن تستخدم كامل ثقل دورها الرائد في الدبلوماسية"، في إشارة إلى التباين مع إدارة ترامب التي اختارت في كثير من الأحيان سياسة التغيب. وتابع أن هذا الفراغ "استخدمته دول لديها برنامج سلطوي لمصلحتها" بدون تسمية أي دولة لكن في إشارة واضحة الى الصين وروسيا بين دول أخرى.
وفي وقت سابق، قال القائم بالأعمال الأميركي مارك كاساير في رسالة مسجلة مسبقا خلال اجتماع المجلس عن طريق الفيديو "نقوم بذلك لأننا نعلم أن الطريقة الأكثر فعالية لإصلاح وتحسين المجلس هي العمل معه من حيث المبدأ".
وهناك بند دائم على جدول أعمال المجلس، الذي أُنشأ عام 2006، بخصوص الانتهاكات التي يشتبه أن إسرائيل ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولطالما أرادت واشنطن حذف هذا البند.
وأشار بلينكن إلى أن "مجلس حقوق الإنسان عندما يعمل كما ينبغي، يسلط الضوء على البلدان التي لديها أسوأ سجل في حقوق الإنسان ويمكن أن يكون منتدى مهمًا لأولئك الذين يكافحون الظلم والاستبداد". وأوضح وزير الخارجية أن الولايات المتحدة ستستأنف بالتالي لعب دورها بصفة مراقب "وستتاح لها من خلال هذا الدور فرصة مخاطبة المجلس والمشاركة في المفاوضات والتحالف مع الآخرين لإدراج قرارات". وأضاف "نحن مقتنعون تماما أنه عندما تشارك الولايات المتحدة بشكل بناء في أعمال المجلس، مع حلفائنا واصدقائنا، فإن التغييرات الايجابية ستكون متاحة".
ورحبت الخارجية السويسرية بعودة الولايات المتحدة في تغريدة واعتبر سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف جوليان بريثوايت أن الأمم المتحدة ستكون أقوى.
ومجلس حقوق الإنسان الذي يتخذ من جنيف مقراً له "مسؤول عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم" إضافة إلى التعامل مع "حالات انتهاك حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها".
يتألف المجلس من 47 دولة عضو - تُدان بعضها بانتظام بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان - ويتم انتخابها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكانت إدارة ترامب قد أعلنت في حزيران/يونيو 2018 أنها ستغادر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
هـ.د/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)
هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟
يمثل سيد البيت الأبيض أعلى سلطة سياسية على المستوى العالمي، هذا ما يعتقده كثيرون. لكن الأمر ليس بهذه البساطة. فسلطات الرئيس الأمريكي ليست مطلقة، إذ هناك آخرون يشاركونه القرار.
صورة من: Klaus Aßmann
هذا ما ينص عليه الدستور
يُنتخب الرئيس لأربع سنوات يمكن تمديدها في أقصى حد لفترة ثانية. هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة. وبذلك فهو يقود أيضاً الجهاز الحكومي المكون من نحو أربعة ملايين شخص تقريباً، بمن فيهم أعضاء القوات المسلحة. ومن واجبات الرئيس أن ينفذ القوانين التي يسنها الكونغرس. وبصفته أعلى رتبة دبلوماسية في الدولة يمكنه أن يستقبل سفراء الدول وبالتالي الاعتراف بتلك الدول.
صورة من: Klaus Aßmann
المراقبة من خلال " التحقق والتوازن"
تتداخل السلطات الثلاث فيما بينها، وهي بذلك تحد من صلاحيات بعضها البعض. ويحق للرئيس العفو عن محكوم عليهم بالإعدام، ويسمي قضاة المحكمة العليا شريطة موافقة مجلس الشيوخ. كما يضطلع بتسمية وزراء إدارته والسفراء ولكن أيضاً بعد التشاور مع مجلس الشيوخ وشريطة موافقته. وبهذا يتحقق للسلطة التشريعية أحد سبل مراقبة السلطة التنفيذية.
صورة من: Klaus Aßmann
القوة الكامنة في "دولة الاتحاد"
يجب على الرئيس أن يبلغ الكونغرس بشؤون الدولة. وهو ما يفعله مرة كل عام في ما يسمى بـ "خطاب حالة الأمة". لا يحق للرئيس أن يقدم مشاريع قوانين للكونغرس ولكن بوسعه أن يبرز أهم المواضيع كما يراها من خلال الخطاب. فيمارس نوعاً من الضغط على الكونغرس أمام الرأي العام. ولكن هذا أكثر ما يمكنه فعله.
صورة من: Klaus Aßmann
يمكنه أن يرفض
عندما يعيد الرئيس مشروع قانون إلى الكونغرس دون التوقيع عليه يكون قد مارس حقه باستخدام حق الفيتو لرفض المشروع. وليس من حق الكونغرس أن يبطل هذا الفيتو إلا بأكثرية الثلثين في مجلسيه. وحسب المعلومات المستقاة من مجلس الشيوخ حدث هذا في تاريخ الولايات المتحدة مئة وإحدى عشرة مرة في أكثر من ألف وخمسمائة مرة اُستخدم فيها حق النقض، أي بنسبة سبعة في المئة.
صورة من: Klaus Aßmann
مناطق رمادية في تحديد السلطة
لا يوضح الدستور ولا توضح قرارات المحكمة العليا مدى سلطة الرئيس بشكل نهائي، إذ يمكن للرئيس أن يستخدم حق الفيتو مرة ثانية من خلال خدعة، حيث يقوم الرئيس في ظروف معينة بـ "وضع مشروع القانون في جيبه"، ويعني بذلك أنه يستخدم ما يعرف بـ "فيتو الجيب" فيصبح المشروع بذلك لاغيا ولا يحق للكونغرس إسقاط هذا الفيتو وقد تم استخدام هذه الحيلة الدستورية أكثر من ألف مرة في تاريخ الولايات المتحدة.
صورة من: Klaus Aßmann
إرشادات بطعم الأوامر
بإمكان الرئيس أن يرشد موظفي الحكومة إلى طريقة القيام بواجباتهم. وتعامل هذه الأوامر المسماة بـ "الأوامر التنفيذية" معاملة القوانين. وليس ضرورياً أن توافق عليها أي هيئة دستورية. ومع ذلك ليس بوسع الرئيس أن يفعل ما يحلو له، إذ بإمكان المحاكم أن تبطل مفعول هذه الأوامر أو بإمكان الكونغرس أن يسن قوانين تبطل مفعولها. وبإمكان الرئيس التالي أن يلغيها بكل بساطة.
صورة من: Klaus Aßmann
التحايل على الكونغرس...
من حق الرئيس التفاوض على اتفاقيات مع حكومات أخرى ويتوجب أن تحصل هذه على موافقة مجلس الشيوخ بثلثي أعضائه. ولتفويت الفرصة على مجلس الشيوخ لرفض الاتفاقيات يقوم الرئيس بإبرام اتفاق حكومي يُسمَى "اتفاقية تنفيذية" ولا تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ حينها. وتسري هذه الاتفاقيات ما دام الكونغرس لم يعترض عليها أو يسن قانوناً يبطل مفعولها.
صورة من: Klaus Aßmann
... حينها يجب التراجع
الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية ولكن قرار الحرب يعلنه الكونغرس. وليس من الواضح ما مدى إمكانية أن يزج الرئيس بالقوات في مواجهة مسلحة دون الحصول على موافقة الكونغرس. في حرب فيتنام رأى الكونغرس أنه قد تم تجاوز خط أحمر بدخول هذه الحرب وتدخل إثر ذلك قانونياً. هذا يعني أن الرئيس قادر على الاضطلاع بهذه الصلاحيات إلى أن يتدخل الكونغرس.
صورة من: Klaus Aßmann
المراقبة النهائية
إذا ما استغل رئيس منصبه أو قام بعمل يعاقب عليه القانون، يمكن لمجلس النواب في هذه الحالة أن يشرع في إجراءات عزل الرئيس. وقد حدث ذلك حتى الآن ثلاث مرات دون أن تكلل أي منها بالنجاح. ولكن هناك إمكانية أقوى من ذلك لثني الرئيس عن قرار ما. الكونغرس هو المعني بالموافقة على الموازنة ويمكنه أيضاً أن يوقف تدفق المال. أوته شتاينفير/ و.أ