يتجه اليمين المتشدد في السويد نحو الحصول على نسبة تأييد قياسية ما لم تحصل مفاجأة، في انتخابات تشريعية ستجرى في التاسع من أيلول/ سبتمبر، مستفيداً من تغير مزاج الناخبين الذين يشعرون بالتهميش لمصلحة مئات الآلاف من طالبي اللجوء الذين وصلوا خلال السنوات الأخيرة.

وفي حال فوز اليمين المتطرف في السويد، يكون أحد أبرز رموز السياسة الإسكندنافية فيما يخص التعامل السمح مع موجات اللاجئين والمهاجرين على مر العقود قد سقط، لتلحق السويد بالدنمارك ودول أوروبية عديدة وضعت ملف مكافحة الهجرة ووقف موجة اللاجئين على صدارة أولويات حكوماتها.

وقبل أسبوعين من الانتخابات، أشارت استطلاعات الرأي إلى إمكانية حصول حزب "ديمقراطيو السويد" المناهض للهجرة على 20 في المائة من الأصوات، ما سيجعلهم ثاني أو ثالث أكبر حزب في البلاد. وبإمكان ذلك أن يمنح هذا الحزب المنبثق عن النازيين الجدد، والذي يسعى الآن للحصول على شرعية سياسية، نفوذاً مهماً في الساحة السياسة السويدية. وأفاد الحزب أنه يرغب بالتعاون مع اليمين أو اليسار طالما أن بإمكان ذلك رسم سياسة الهجرة في البلاد.

ولا يتوقف الأمر عند ملف الهجرة في هذا التطور الخطير، فكما هو معروف، يعادي اليمين المتطرف الشعبوي تطور الاتحاد الأوروبي صوب تشكيل الولايات الأوروبية المتحدة ويسعى إلى العودة إلى الدول القومية وإلى النزاعات السابقة بينها. في هذا السياق، اعتبر المفوض الأوروبي بيار موسكوفيتشي أن الانتخابات الأوروبية المقبلة التي ستجرى في أيار/ مايو هي "الأهم على الأرجح" منذ بدء تنظيم هذا الاقتراع في 1979.

وأضاف المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية والضريبية والجمركية، متحدثاً لإذاعة "فرانس إنفو" أن "هذه الانتخابات هي الأهم على الأرجح منذ انتخاب البرلمان الأوروبي بالاقتراع العام، أي منذ 1979". وأكد الوزير الاشتراكي الفرنسي السابق أن الانتخاب سيكون مواجهة مباشرة بين المؤيدين لأوروبا والشعبويين.

وقال موسكوفيتشي إن هذه الانتخابات تنطوي "أولاً على رهان وجودي، يعني في جوهره نتوقف أو نستمر، أي هل ما زلنا أوروبيين؟ هل نحن قادرون، في عالم فيه بوتين وترامب وشي جيبينغ، على القول إن لدينا نموذجاً خاصاً من الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية؟" وأضاف: "سيكون السؤال: هل نواصل هذه المغامرة الأوروبية من خلال مهاجمة النزعة القومية أم هل نستسلم للقومية؟"

لكن "ديمقراطيو السويد" سيجدون صعوبة في الحصول على تنازلات كبيرة. فقد بدت بعض أحزاب اليمين تميل لاسترضاء "ديمقراطيو السويد" من أجل الحصول على دعم غير رسمي لتمرير تشريعات في البرلمان، لكن أياً منها لم يبد استعداداً للتعاون بشكل رسمي أكثر مع حزب لا يزال منبوذاً من قبل الكثير من السويديين.

ودخل اليمين المتشدد البرلمان لأول مرة في 2010 بعدما حصل على 5.7 في المائة من الأصوات. وبعد أربعة أعوام، حصلوا على أكثر من ضعف النتيجة حيث فازوا ب12.9 في المائة من الأصوات و42 من أصل 349 مقعداً في انتخابات 2014 التشريعية.

وفي أوج موجة الهجرة في خريف 2015، ارتبكت الدولة الإسكندنافية، التي تجمع المهاجرون في الصالات الرياضية في مدارسها واكتظت دوائر الخدمات الاجتماعية فيها بالمراجعين، في حين أحرق سكان غاضبون مراكز إيواء المهاجرين. وهدأت الأمور قليلاً بعد ثلاث سنوات مع إعلان الحكومة فرض قيود مشددة على سياسة اللجوء وتعليق لم شمل العائلات.

يشار إلى أن اليمين الشعبوي المتطرف يشارك في حكومات العديد من دول أوروبا، منها دول أوروبية شرقية مثل المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا. وفي أوروبا الغربية نجدهم في حكومات هولندا وإيطاليا والدنمارك والنمسا. وفي ألمانيا يشكل اليمين الشعبوي المتمثل بحزب "البديل من أجل ألمانيا" القوة البرلمانية الثالثة بعد حزب ميركل والاشتراكيين الديمقراطيين، فيما تقول استطلاعات رأي إن هذا الحزب في طريقه لتحقيق انتصارات انتخابية جديدة، خصوصاً على مستوى الولايات، حيث يتوقع أن يكون الحزب اليميني الشعبوي ثاني قوة برلمانية في ولاية بافاريا مطلع الخريف المقبل عندما تقام الانتخابات المحلية.

ح.ع.ح/ ي.أ (أ.ف.ب)