بعد أول احتجاجات مناهضة للسيسي .. إلى أين تتجه مصر؟
٢٥ سبتمبر ٢٠١٩
تفتح الاحتجاجات في مصر الكثير من الاحتمالات على مستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ يواجه معارضة على نطاق أوسع مدفوعة بشكاوى من التقشف الاقتصادي واتهامات بالفساد على المستوى الحكومي.
صورة من: Reuters/M. Abd El Ghany
إعلان
هل يشدد السيسي القبضة الأمنية لإخماد الاحتجاجات؟
24:31
This browser does not support the video element.
جاءت المظاهرات الأخيرة في مصر التي حملت شعارات "ارحل يا سيسي" بمثابة إنذار جديد لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إذ يقول محللون إنه لن يكون من السهل كبح المعارضة من دون معالجة أسبابها الاقتصادية والسياسية. ولا يثق كثير من المصريين في وعود الحكومة بعد ثلاثة أعوام من التقشف المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار.
ورغم محاولة السيسي، الموجود حاليا في نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، توجيه اتهام غير مباشر لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر بإثارة الاحتجاجات عندما قال إن اللوم يقع على "الإسلام السياسي"، ورغم حملة الاعتقالات الواسعة التي تجاوزت ألف شخص، وتكثيف الأمن تواجده في الميادين الرئيسية في المدن الكبرى، إلّا أن أسباب الاحتجاجات تضع البلاد على المحك.
مشاكل اقتصادية
تراجعت سندات مصر الدولارية وضاعت المكاسب التي حققها المؤشر الرئيسي للأسهم عام 2019 خلال ثلاثة أيام فحسب من الاحتجاجات.
وقال ألين سانديب، رئيس البحوث لدى النعيم للوساطة المالية، إن السلطات قد تعالج أسباب الشكاوى من خلال زيادة المنح المالية والمعاشات والتأمين للفقراء وإنشاء وحدات سكنية لأصحاب الدخول المنخفضة وهي إجراءات قد يوافق عليها صندوق النقد الدولي.
ورغم قيام القاهرة بإصلاحات اقتصادية أدت إلى استقرار الجنيه المصري، لم تتمكن الدولة من توفير فرص عمل من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية، وهو الاستثمار الذي تراجع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات على الأقل.
تدهور للأحوال الاجتماعية
يعيش المصريون ضغطاً كبيراً بعد تطبيق الدولة ضريبة القيمة المضافة وخفضها قيمة العملة ورفعها أسعار الكهرباء والوقود. وقد أدت الإجراءات التقشفية إلى ارتفاع عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر، إذ وصل الرقم إلى 32.5 في المئة في السنة المالية 2018/2017 بعد أن كانت النسبة 27.8 في المئة قبل عامين.
وتعدّ صعوبة الحياة هي الدافع وراء الاحتجاجات، إذ قال مصريون إنهم قد يشاركون في المظاهرات القادمة إذا ما تأكدوا من مشاركة أعداد كبيرة وذلك من أجل سلامتهم.
وقال محمد زارع من معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان غير الحكومي "ما حدث تحذير خطير للغاية. الوضع ليس تحت السيطرة بالكامل"، مضيفاً: "معظم الناس الذين خرجوا إلى الشوارع ليسوا أعضاء بأحزاب سياسية منظمة، ما يوضح مدى الغضب العام".
وتوقعت ميشيل دون، مديرة برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، أنه "إذا لم تنظم الاحتجاجات خلال هذا الأسبوع، فسوف تعود على الأرجح في الأسابيع والشهور القادمة".
مقاول يساهم في اندلاع الاحتجاجات
ساهم المقاول والفنان محمد علي، من مقر إقامته في إسبانيا، في اندلاع هذه الاحتجاجات، بعد بثه مقاطع فيديو شاهدها الملايين. وفي هذا السياق تقول الروائية المصرية أهداف سويف إن المقاطع التي ينشرها محمد علي لقيت استجابة لأنه يصف نفسه على أنه رجل عصامي من أسرة متواضعة.
وتابعت: "إنه الشخص الذي يرغب ملايين الشبان المصريين من أصحاب العقول الذكية والطموح والذين لديهم إحساس بأن الظروف تقف ضدهم في أن يكونوا مثله". وأردفت: "النظام ليس لديه أدنى فكرة عن كيفية التعامل معه".
لكن رغم ذلك، يرى مراقبون أن السيسي لايزال يحظى بشعبية بين كثير من المواطنين العاديين نتيجة استقرار الأوضاع في مصر بعد أن أدى سقوط حكم حسني مبارك في2011 إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب ووصول المالية العامة إلى حافة الانهيار.
إ.ع / أ.ح (رويترز)
أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها
يجمع معظم المراقبين على أن نتيجة التعديلات الدستورية المثيرة للجدل في مصر محسومة سلفاً فيما يرضي الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما هي أبرز تلك التعديلات، وكيف يدافع عنها مؤيدوها؟ وما هي المآخذ التي يراها المعارضون؟
صورة من: Reuters/M. A. El Ghany
توقعات حول نسبة المشاركة
على مدار ثلاثة أيام يصوت المصريون على التعديلات الدستورية. ويحق لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. مراقبون لا يتوقعون إقبالاً كبيراً، ويعزون ذلك لعدم "وضوح" التعديلات بالنسبة للكثيرين بسبب قصر الفترة بين طرحها وإجراء الاستفتاء عليها. بينما تعلن مصادر رسمية عن إقبال كبير في مناطق معينة. إعلان نتيجة الاستفتاء يكون يوم 27 نيسان/ أبريل.
صورة من: Reuters/M. A. El Ghany
السيسي في الحكم
توسع التعديلات المقترحة من سلطة الرئيس؛ إذ تسمح بتمديد فترة ولايته إلى 6 سنوات، بدلاً من أربع سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030. وتضمنت التعديلات أن يكون لرئيس الدولة الحق في تعيين نائب أو أكثر له.
صورة من: picture-alliance/dpa/Sputnik/V. Belousov
تعزيز قبضة الجيش
زيدت المادة 200 الخاصة بالقوات المسلحة لتشمل مهامها - إضافة إلى حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها - مهام "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد".
صورة من: Reuters/M. A. El Ghany
السلطة القضائية
تمنح التعديلات الرئيس المزيد من الصلاحيات في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية من بين عدد من المرشحين تقترحها تلك الهيئات.
صورة من: picture-alliance/Photoshot
إحياء مجلس الشيوخ (الشورى)
تضمنت التعديلات إنشاء غرفة برلمانية ثانية باسم مجلس الشيوخ. وحسب التعديلات يبلغ عدد أعضائه 180 يختار الناخبون ثلثيهم بينما يعين رئيس الدولة الثلث الباقي. وقد تم إلغاء المجلس المذكور (الشورى سابقاً) بموجب دستور 2014.
صورة من: Reuters
الشباب والمرأة
كما تتضمن التعديلات مواداً أخرى تتعلق بتمثيل المرأة داخل مجلس النواب وتحديد حصتها بـ 25%. كما تضمنت تعديلات أخرى على "ضرورة" الحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط.
صورة من: picture-alliance/dpa/A.Sayed
رجال الدين: واجب وطني
بحسب موقع التليفزيون المصري، دعا البابا تواضروس الثانى، عقب الإدلاء بصوته، أبناء الوطن للمشاركة في الاستفتاء. مؤكداً ان هذه التعديلات في "صالح" الوطن، مردفاً أن المشاركة في الاستفتاء على الدستور واجب وطني على كل المصريين. في نفس الاتجاه، أكد مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، في تصريح عقب الإدلاء بصوته أن المشاركة في الاستحقاقات الديمقراطية واجب وطني على كل مصري.
تصويت "نزيه وحر"
في حوار مع صحيفة الأهرام الحكومية نفى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم المخاوف بشأن المناخ السياسي في مصر. وقال لفرانس برس إن التصويت في الاستفتاء سيكون نزيها وحراً "مئة بالمئة". وأوضح إن عشرين ألف قاض يشرفون على عملية الاستفتاء.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/A. Nabil
صوت "نعم"
منذ أسبوع امتلأت شوارع القاهرة وغيرها من مدن البلاد بلافتات تدعو إلى تأييد التعديلات على دستور 2014. كما انتشرت حملات "نعم" الإعلانية في الصحف.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/A. Nabil
معارضة جد خجولة
كان البرلمان المصري صوت بأغلبية ساحقة من 531 صوتاً من أصل 554 نائباً على التعديلات. وخلى المجال العام المصري من أي صوت معارض، إلا القليل كالنائب البرلماني المعارض هيثم الحريري، الذي أعرب عن اعتقاده أن التعديلات تقوض "المسار الديمقراطي". كما رأى أنها ليست في صالح البلاد، مضيفاً أنها تبدو مفصلة على شخص معين، في إشارة غير مباشرة إلى السيسي.
صورة من: picture-alliance/NurPhoto/M. Mostafa
المناخ غير "مؤات"
مركز"صوفان سنتر" للتحليل الأمني ذهب إلى أنه "لا توجد معارضة علنية تُذكر للتعديلات الدستورية، وهي نتيجة محتملة للطبيعة القمعية للحكومة المصرية".
كما رأت منظمات دولية لحقوق الإنسان في بيان مشترك أن المناخ الوطني الحالي في مصر "يخلو من أي فضاء يمكن أن يجري فيه استفتاء مع ضمانات للحياد والنزاهة".
صورة من: Reuters/M. Abd El Ghany
تداعيات "خطيرة"
رئيسة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد تشاتام هاوس، لينا الخطيب رأت أن هذه التعديلات "تمهد الطريق أمام الاستحواذ على السلطة" من قبل السيسي. وأضافت "ستكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل الديمقراطية في مصر على المدى المتوسط وتجعل من الصعب تنافس أصوات سياسية بديلة على السلطة على المدى البعيد".