بعد إكس وميتا.. يوتيوب يضطر لتسوية نزاع قضائي مع ترامب
خالد سلامة أ ف ب، أ ب
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥
بعد ميتا وإكس ومؤسسات إعلامية أخرى، وافقت شركة يوتيوب التابعة لغوغل على دفع 24.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن تعليق حسابه عام 2021 عقب الهجوم على مبنى الكابيتول.
علّقت المنصّة التابعة لغوغل حساب الرئيس دونالد ترامب بعدما عقب الهجوم الذي شنّه جمع من أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021.صورة من: Stephanie Keith/REUTERS
إعلان
وافقت يوتيوب على دفع 22 مليون دولار لإنهاء دعوى رفعها ضدّها الرئيس دونالد ترامب بعدما علّقت المنصّة التابعة لغوغل حسابه عقب الهجوم الذي شنّه جمع من أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021، وفق ما أظهرت وثيقة قضائية نشرت الإثنين (29 أيلول/سبتمبر 2025).
وبذلك يصبح موقع تشارك الفيديوهات عبر الإنترنت آخر منصّة تتوصّل إلى اتفاق مع ترامب لتسوية نزاع قضائي بدأ في تمّوز/يوليو 2021، وذلك بعدما توصّلت شركتا ميتا وإكس إلى اتفاقات مماثلة.
وأفاد وكلاء ترامب بأن المبلغ سيخصّص لصندوق يقضي الهدف منه خصوصاً تمويل تشييد قاعة حفلات ضخمة في البيت الأبيض.
وبحسب الوثيقة القضائية، فإنّ مبلغ التسوية الذي ستدفعه يوتيوب والبالغ 22 مليون دولار سيخصّص لمشروع يعتزم ترامب بناءه في البيت الأبيض عبر منظمة غير ربحية تُدعى "تراست فور ذي ناشونال مول" وهي "مكرّسة لترميم ناشونال مول والحفاظ عليه والارتقاء به، ولدعم بناء قاعة الاحتفالات الرسمية في البيت الأبيض".
مراسلون - بلد منقسم: الولايات المتحدة ما بعد ترامب
12:36
This browser does not support the video element.
وفي 6 كانون الثاني/يناير 2021، هاجم مئات المتظاهرين مبنى الكابيتول تنديداً بالمصادقة على فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية للعام 2020، في حادثة أثارت صدمة في الولايات المتحدة والعالم وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص.
وعقب الهجوم على مقرّ السلطة التشريعية في العاصمة واشنطن، حذفت أبرز منصّات التواصل الاجتماعي حسابات ترامب لخشيتها من أن يستخدمها للترويج لمزيد من العنف عبر ادّعاءاته الزائفة بأنّ عمليات تزوير تسبّبت بخسارته انتخابات 2020 أمام جو بايدن.
وفي 12 كانون الثاني/يناير 2021، علّقت يوتيوب حساب دونالد ترامب بحجّة أن المروّج العقاري السابق انتهك قواعد المجموعة من خلال الدعوة إلى الاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية في 2020 احتجاجاً جسدياً. ولم تُعد يوتيوب تفعيل حساب دونالد ترامب سوى في آذار/مارس 2023.
وإثر هذا الإجراء لجأ الجمهوري البالغ 79 عاماً إلى مقاضاة هذه المنصّات بدعوى أنّها مارست بحقّه رقابة غير قانونية.
وفي إطار التسوية التي تمّ التوصّل إليها الإثنين والتي ما زال ينبغي أن تصادق عليها قاضية فدرالية في أوكلاند في كاليفورنيا، ستدفع يوتيوب أيضاً 2,5 مليون دولار لأصحاب حسابات أخرى علّقت بعد أحداث السادس من كانون الثاني/يناير، منهم شخصيات محافظة مثل أوستن فليتشر وناومي وولف عرفت بنشرها نظريات مؤامرة.
إعلان
تفادي المحاكمة
وفي شباط/فبراير 2025، توصّلت إكس إلى تسوية مع دونالد ترامب مقدارها نحو 10 ملايين دولار، بعدما أقام الملياردير الجمهوري دعوى قضائية على الشركة ورئيسها التنفيذي السابق جاك دورسي.
وفي كانون الثاني/يناير 2025، بعد أيام من تنصيبه رئيساً، وافقت ميتا على دفع 25 مليون دولار لتسوية دعوى أقامها عليها الرئيس. ونصّت التسوية على تخصيص 22 مليون دولار من المبلغ لتمويل مكتبة ترامب الرئاسية المستقبلية.
ولم تقرّ يوتيوب بأي ضرر ولم تلتزم أي مسار تقويمي، ما يسمح لها بتفادي محاكمة لم يكن تاريخها قد حدّد بعد.
"استسلام ضيق الأفق"
ورأى مرصد الإعلام "ميديا ماترز" في قرار يوتيوب "استسلاماً مخزياً ضيّق الأفق". وقال رئيس الهيئة المعروفة بميولها اليسارية أنجيلو كاروسون إن "الانصياع بلا سبب يعني تشجيع ترامب في جهوده على وأد الأصوات المعارضة من خلال إخضاع وسائل الإعلام والمنصات على الإنترنت".
واعتبر حقوقيون أن المسوّغات القانونية لدونالد ترامب غير كافية لاعتماد قرار مؤات للرئيس أمام المحكمة. فيوتيوب وميتا واكس هي شركات خاصة ولا سبب يمنعها من ضبط المحتوى المنشور على شبكاتها، ولهذا المبدأ الغلبة على انتهاك محتمل لحرّية التعبير، بحسب الخبراء.
وبالإضافة إلى ميتا واكس ويوتيوب، توصّل الرئيس الأميركي إلى اتفاقات رضائية مع عدّة مجموعات إعلام رفع دعاوى ضدّها.
وفي تموز/يوليو، تعهّدت "سي بي اس" توفير 16 مليون دولار لإنهاء دعوى مرتبطة بمقابلة أجريت مع المرشحة الديموقراطية السابقة للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس في خضمّ السباق الرئاسي. واتّهم ترامب القناة بتعديل مقتطفات من المقابلة كانت فيها تصاريح كامالا هاريس "غير متّسقة".
وفي كانون الأول/ديسمبر، قبلت "ايه بي سي" من جانبها بدفع 15 مليون دولار لحلّ نزاع مع ترامب.
تحرير: ابتسام فوزي
هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟
يمثل سيد البيت الأبيض أعلى سلطة سياسية على المستوى العالمي، هذا ما يعتقده كثيرون. لكن الأمر ليس بهذه البساطة. فسلطات الرئيس الأمريكي ليست مطلقة، إذ هناك آخرون يشاركونه القرار.
صورة من: Klaus Aßmann
هذا ما ينص عليه الدستور
يُنتخب الرئيس لأربع سنوات يمكن تمديدها في أقصى حد لفترة ثانية. هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة. وبذلك فهو يقود أيضاً الجهاز الحكومي المكون من نحو أربعة ملايين شخص تقريباً، بمن فيهم أعضاء القوات المسلحة. ومن واجبات الرئيس أن ينفذ القوانين التي يسنها الكونغرس. وبصفته أعلى رتبة دبلوماسية في الدولة يمكنه أن يستقبل سفراء الدول وبالتالي الاعتراف بتلك الدول.
صورة من: Klaus Aßmann
المراقبة من خلال " التحقق والتوازن"
تتداخل السلطات الثلاث فيما بينها، وهي بذلك تحد من صلاحيات بعضها البعض. ويحق للرئيس العفو عن محكوم عليهم بالإعدام، ويسمي قضاة المحكمة العليا شريطة موافقة مجلس الشيوخ. كما يضطلع بتسمية وزراء إدارته والسفراء ولكن أيضاً بعد التشاور مع مجلس الشيوخ وشريطة موافقته. وبهذا يتحقق للسلطة التشريعية أحد سبل مراقبة السلطة التنفيذية.
صورة من: Klaus Aßmann
القوة الكامنة في "دولة الاتحاد"
يجب على الرئيس أن يبلغ الكونغرس بشؤون الدولة. وهو ما يفعله مرة كل عام في ما يسمى بـ "خطاب حالة الأمة". لا يحق للرئيس أن يقدم مشاريع قوانين للكونغرس ولكن بوسعه أن يبرز أهم المواضيع كما يراها من خلال الخطاب. فيمارس نوعاً من الضغط على الكونغرس أمام الرأي العام. ولكن هذا أكثر ما يمكنه فعله.
صورة من: Klaus Aßmann
يمكنه أن يرفض
عندما يعيد الرئيس مشروع قانون إلى الكونغرس دون التوقيع عليه يكون قد مارس حقه باستخدام حق الفيتو لرفض المشروع. وليس من حق الكونغرس أن يبطل هذا الفيتو إلا بأكثرية الثلثين في مجلسيه. وحسب المعلومات المستقاة من مجلس الشيوخ حدث هذا في تاريخ الولايات المتحدة مئة وإحدى عشرة مرة في أكثر من ألف وخمسمائة مرة اُستخدم فيها حق النقض، أي بنسبة سبعة في المئة.
صورة من: Klaus Aßmann
مناطق رمادية في تحديد السلطة
لا يوضح الدستور ولا توضح قرارات المحكمة العليا مدى سلطة الرئيس بشكل نهائي، إذ يمكن للرئيس أن يستخدم حق الفيتو مرة ثانية من خلال خدعة، حيث يقوم الرئيس في ظروف معينة بـ "وضع مشروع القانون في جيبه"، ويعني بذلك أنه يستخدم ما يعرف بـ "فيتو الجيب" فيصبح المشروع بذلك لاغيا ولا يحق للكونغرس إسقاط هذا الفيتو وقد تم استخدام هذه الحيلة الدستورية أكثر من ألف مرة في تاريخ الولايات المتحدة.
صورة من: Klaus Aßmann
إرشادات بطعم الأوامر
بإمكان الرئيس أن يرشد موظفي الحكومة إلى طريقة القيام بواجباتهم. وتعامل هذه الأوامر المسماة بـ "الأوامر التنفيذية" معاملة القوانين. وليس ضرورياً أن توافق عليها أي هيئة دستورية. ومع ذلك ليس بوسع الرئيس أن يفعل ما يحلو له، إذ بإمكان المحاكم أن تبطل مفعول هذه الأوامر أو بإمكان الكونغرس أن يسن قوانين تبطل مفعولها. وبإمكان الرئيس التالي أن يلغيها بكل بساطة.
صورة من: Klaus Aßmann
التحايل على الكونغرس...
من حق الرئيس التفاوض على اتفاقيات مع حكومات أخرى ويتوجب أن تحصل هذه على موافقة مجلس الشيوخ بثلثي أعضائه. ولتفويت الفرصة على مجلس الشيوخ لرفض الاتفاقيات يقوم الرئيس بإبرام اتفاق حكومي يُسمَى "اتفاقية تنفيذية" ولا تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ حينها. وتسري هذه الاتفاقيات ما دام الكونغرس لم يعترض عليها أو يسن قانوناً يبطل مفعولها.
صورة من: Klaus Aßmann
... حينها يجب التراجع
الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية ولكن قرار الحرب يعلنه الكونغرس. وليس من الواضح ما مدى إمكانية أن يزج الرئيس بالقوات في مواجهة مسلحة دون الحصول على موافقة الكونغرس. في حرب فيتنام رأى الكونغرس أنه قد تم تجاوز خط أحمر بدخول هذه الحرب وتدخل إثر ذلك قانونياً. هذا يعني أن الرئيس قادر على الاضطلاع بهذه الصلاحيات إلى أن يتدخل الكونغرس.
صورة من: Klaus Aßmann
المراقبة النهائية
إذا ما استغل رئيس منصبه أو قام بعمل يعاقب عليه القانون، يمكن لمجلس النواب في هذه الحالة أن يشرع في إجراءات عزل الرئيس. وقد حدث ذلك حتى الآن ثلاث مرات دون أن تكلل أي منها بالنجاح. ولكن هناك إمكانية أقوى من ذلك لثني الرئيس عن قرار ما. الكونغرس هو المعني بالموافقة على الموازنة ويمكنه أيضاً أن يوقف تدفق المال. أوته شتاينفير/ و.أ
