قالت الصحفية البريطانية-الألمانية روث مايكلسون إنها كانت تخشى من الاعتقال في مصر، وذلك بعد أن قررت السلطات المصرية إلغاء اعتمادها الأسبوع الماضي إثر نشرها تقريراً عن تقديرات غير رسمية لحجم انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر.

وقالت مايكلسون، اليوم الجمعة (27 آذار/مارس 2020) لـDW: "كان هناك خطر بإلغاء تأشيرتي واعتقالي وإبعادي، لكن الرسالة وصلت بعد ذلك إلى السفارة البريطانية بأنهم (السلطات المصرية) يريدون أن أخرج من البلاد بطريقة أو بأخرى"، وتضيف: "ثم قامت السفارة الألمانية بترتيب رحلة لي حتى أتمكّن من المغادرة".

وكانت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، والمسؤولة عن منح الاعتمادات للمراسلين الأجانب، قد قالت في بيان لها إن التقرير الذي نشرته مايكلسون في صحيفة الغارديان البريطانية "تضمن أرقاماً وتقديرات غير صحيحة بشأن أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر".

وأضافت الهيئة أن التقرير تضمن "تجاوزات لكل قواعد العمل الصحافي المتعارف عليها في مصر والعالم، وتعمد التضليل بشأن قضية بالغة الخطورة".

وأوضحت مايكلسون أن اعتراض السلطات المصرية كان على الاستشهاد بدراسة قام بها علماء في جامعة تورنتو الكندية وتم نشرها فيما بعد في صحيفة "ذا لانسيت" الطبية، مشيرة إلى أن الدراسة تبيّن "الحجم المحتمل لتفشي الوباء في مصر".
وكانت صحيفة الغارديان قد أكدت في بيان سابق أن التقرير استند إلى "خلاصات علمية من خبراء في الأمراض الجرثومية يتصفون بالمصداقية".

"تباين واضح في الأعداد"

وتؤكد مايكلسون أن التقرير استند على حقيقة أن هناك تباين واضح بين الحالات الرسمية المعلنة في مصر وعدد الرعايا الأجانب الذين كانوا يغادرون البلاد ثم يتبين إصابتهم بالفيروس عند عودتهم إلى بلدانهم.

وعن رد السلطات المصرية على التقرير، قالت مايكلسون إن مصر "قامت بتسييس المشكلة في حين أنها ببساطة قضية صحة عامة"، على حد تعبيرها.

ويستند هذا إلى حقيقة أنه كان هناك تباين واضح بين عدد الحالات الرسمية التي تعاني منها مصر وعدد الرعايا الأجانب الذين كانوا يغادرون البلاد وكان اختبارهم إيجابيًا للفيروس التاجي عند عودتهم إلى بلادهم. ولذلك كان من الواضح أن هناك تفاوتًا في هذه الأرقام ببساطة بسبب عدم وجود اختبار.

أما عن سبب زيادة الرقابة في مصر على الصحفيين الذين يكتبون عن موضوع كورونا، أشارت مايكلسون إلى أن "الرقابة وإساءة معاملة الصحافة المحلية والأجنبية هي علامة مؤسفة للنظام المصري منذ وصول السيسي إلى السلطة في عام 2013".

وأضافت مايكلسون: "الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم ومنها مصر تتعامل مع المعلومات حول تعاملها مع الوباء على أنها قضية أمن قومي"، وتضيف: "إنهم يخشون من أن ردود أفعال الناس وكيفية تعامل الحكومة مع تفشي الفيروس ستقوض استقرار حكمهم".

م.ع.ح/ع.ش (DW- أ ف ب)